الكتاتني يتجاهل حكم حل البرلمان ويقرر عقد جلسة ل "الشعب" الثلاثاء

في أول رد فعل له

تجاهل الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان وقرر انعقاد المجلس الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى الخميس ووضع جدول أعمالة يبدأ من يوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل لمناقشة استجوابات مقدمة من اعضاء البرلمان .
وجه النائب محمد عبد المجيد زعفان خلال استجوابه سؤال للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء عن بيع شركة النصر للغلايات مما ترتب عليه انهيار الصناعات الثقيلة المتداخلة معها واستجواب اخر تقدم به النائب ابو العز الحريرى لرئيس الوزراء حول تقاعس الحكومة عن انقاذ ارض الوادى القديم من الدمار بيئيا وتاكل المنشأت السكانية والانشائية من مصانع وخدمات وطرق.
وطالب استجواب اخر لرئيس الحكومة ووزير الاسكان باعادة النظر فى نظام القرعة فى توزيع اراضى الاسكان فى المدن الجديدة وأخر للجنزورى حول اقتراض مبلغ ربعمائة مليون دولار من اليابان المخصص لتمويل المرحلة الاولى لمترو الانفاق من مدينة 6 اكتوبر وحتى محطة الملك الصالح بطول سبعة عشر كيلو متر يعد اهدار عمدى لمبلغ مليار ونصف جنية القيمة الحقيقية لارض المراجل البخارية.
وتقدم النائب طاهر احمد باستجواب لرئيس الحكومة ووزير القوى العاملة ووزير الصناعة والتجارة حول التجاوزات المالية بمصنع غزل ميت غمر واستجواب اخر بشان الاثار السيئة المترتبة على اتفاقية الشركة المصرية الأوروبية على زراعة وصناعة السكر فى مصر.
ويحدد المجلس موعد لتسعة طلبات مناقشة حول وسائل التعيين فى شركات القطاع العام واهدار المال العام فى الثروات المعدنية والنهوض بقصور الثقافة والوضع المالى لرئاسة الجمهورية .
في الوقت نفسه أكد سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، أنه لم يرده حتى الآن أي حكم من المحكمة الدستورية العليا، أو مستند لتنفيذه، سواء منطوق الحكم أو حيثياته، وأنه لكي يتم تنفيذ الحكم، لابد أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأعلن مهران، أن جلسة المجلس المقرر لها يوم الثلاثاء القادم قائمة، ولم يتم إلغاؤها، مضيفًا أن المجلس تسوده حالة من التخبط والارتباك بعد الحكم.