يناقش مجلس الشعب في جلسته الطارئة غدا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور والذي قد انتهت القوي السياسية من الاتفاق حوله. , وذلك بعد العديد من الاجتماعات والمناقشات برعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ويحدد المجلس موعدا لمناقشة5 استجوابات من بينها استجواب مقدم من العضو محمد زعفان وموجه لرئيس مجلس الوزراء عن بيع شركة النصر للغلايات مما ترتب عليه انهيار الصناعات الثقيلة, واستجواب مقدم من العضو أبو العز الحريري وموجه لرئيس مجلس الوزراء عن تقاعس الحكومة عن إنقاذ أرض الوادي القديم من الدمار بيئيا والتآكل بالمنشات السكانية والانشائية من مصانع وخدمات وعدم مواجهتها للزيادة السكانية. كما يحدد المجلس أيضا موعدا لمناقشة الاستجواب المقدم من العضو محمد عيسي وموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان حول اتباع نظام القرعة في توزيع أراضي الاسكان في المدن الجديدة رغم توصيات لجنة الاسكان بالمجلس بعدم طرح قطع اراض جديدة بنظام القرعة, واستجواب آخر مقدم من النائب محمد زعفان موجه لرئيس مجلس الوزراء عن أقتراض مبلغ400 مليون دولار من اليابان مخصصة لتمويل المرحلة الأولي لمترو انفاق من مدينة6 أكتوبر وحتي الملك الصالح بطول17 كيلو مترا يعد إهدارا عمدا لمبلغ مليار ونصف المليار جنيه القيمة الحقيقية لارض المراجل البخارية. ومن ناحية أخري يحدد مجلس الشعب9 طلبات لمناقشتها من بينها وضع معايير عند التعيين بشركات قطاع الاعمال العام وشركات البترول, وموضوع اخر عن المستندات التي عثر عليها بعض المواطنين بعد اقتحام مقر أمن الدولة وتم تسليمها للنائب العام. ومن الموضوعات المهمة التي يحدد المجلس موعدا لمناقشتها الوضع المالي لمؤسسة رئاسة الجمهورية في ضوء عدم تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنتها منذ24 عاما, وموضوع آخر حول دور وزارة الإعلام في الرد علي ماتقوم به الفضائيات من بث معلومات مغلوطة موجهة لمصلحة أجندات أجنبية وعدم محاربتها لهذه القنوات. وعن مشروعات القوانين التي ينظرها المجلس مشروع قانون تنظيم الجامعات والمرور, ومشروع آخر حول تنظيم عمل المستشارين والخبراء الوطنيين, واستكمال مشروع قانون التأمين الصحي علي الاطفال دون السن المدرسي. كما يناقش المجلس تقريرا للجنة الخطة والموازنة حول إدراج الصناديق الخاصة ضمن البنود الخاصة بالموازنة العامة للدولة والواردة بالجانب المالي في خطة عمل اللجنة.