الفاتيكان ينفي اعترافه بضم القدس للكيان الصهيوني

الجامعة العربية تقول إن الاتفاق الاقتصادي يعطي شرعية للاحتلال على المدينة المقدسة

نفى الفاتيكان أن تكون الاتفاقية الاقتصادية التي يتفاوض عليها مع الكيان الصهيوني معناها اعتراف بضمها الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، فيما كانت أوساط فلسطينية وجامعة الدول العربية ناشدت الفاتيكان التريث قبل توقيع تلك الاتفاقية.
وقال المونسنيور إيتوري بالستريرو -الدبلوماسي بالفاتيكان- إن "الاتفاق الذي نعمل على التوصل إليه يتعلق بحياة الكنيسة الكاثوليكية وأنشطتها وبنيتها في إسرائيل".
وأضاف "وقد أردنا في الاتفاق الابتعاد عن النزاعات المتعلقة بالأراضي، ولن نتكلم على القدس الشرقية أو أماكن في الضفة الغربية".
وكان الفاتيكان يرد على تقارير إعلامية فلسطينية أفادت بأن الاتفاق الذي يتعلق بالوضع الضريبي لممتلكات الكنيسة في الأراضي المقدسة وقضايا مالية أخرى تخصها سيسفر عن الاعتراف بسيطرة الكيان الصهيوني على القدس الشرقية.
وطالبت أوساط فلسطينية أمس الأول الاثنين دولة الفاتيكان بالتريث قبل توقيع اتفاقية اقتصادية مع تل أبيب بشأن الوضع القانوني للجزء الشرقي من مدينة القدس. وقال الفلسطينيون إن نسخة من مسودة الاتفاق المقترح التي أعدت للمحادثات تشتمل على اعتراف ضمني من الفاتيكان بضم تل أبيب للقدس الشرقية المحتلة.
من جانبها، ناشدت جامعة الدول العربية دولة الفاتيكان عدم التوقيع على الاتفاق الاقتصادي المذكور، واصفة هذا الاتفاق بأنه يعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس المحتلة.
وأعرب الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح عن قلق الجامعة العربية الشديد إزاء اعتزام دولة الفاتيكان توقيع مثل هذا الاتفاق، مطالبا بوقفه.
وأضاف "أن الفاتيكان ملتزم مثل باقي دول العالم بأن القدس -سواء كانت شرقية أو غربية- هي كيان دولي، ولا نريد للفاتيكان أن يغير موقفه تجاه وضعية القدس حتى لا يحدث خلل في وضعية القدس بوصفها أرضا محتلة".
ووصف الاتفاق الاقتصادي المزمع توقيعه بأنه مجحف بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وبحق القدس وسكانها من مسلمين ومسيحيين، معربا عن استغرابه للحديث عن توقيع الاتفاق في هذا الوقت الذي تمعن فيه تل أبيب في عدوانها على القدس وأهلها الذين أصبحوا في تناقص مستمر بسبب ممارسات الاحتلال.