الأوضاع الاقتصادية ترفع حالات الطلاق بين المصريين

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدلات الطلاق خلال العشر سنوات الاخيرة فى جميع الفئات العمرية للذكور والإناث على حد سواء.
وأرجعت دراسة حديثة أعدها الجهاز اسباب زيادة الطلاق خلال الفترة إلى سوء الأحوال الاقتصادية أو عدم وجود فكر مشترك بين كلا الزوجين و اضمحلال القيم المجتمعية أو كلها مجتمعة.
ارتفعت نسب الطلاق فى الحضر لتصل الى 52.7% مقابل 47,3 للريف. وكانت أعلى نسب طلاق للذكور بين الحاصلين على مؤهل جامعى بلغت 20.8%عند نهاية فترة الدراسة , فى حين أن هذه النسب كانت منخفضة بصورة كبيرة عند بداية فترة الدراسة عام 2001 فكانت 6.3%.
واكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان الدراسة التى غطت الفترة من عام 2001 الى 2010 ورصدت أكثر من نصف حالات الطلاق فى الفئة العمرية من 20 إلى 34 سنه وبلغت 55.1% من إجمالى حالات الطلاق خلال فترة الدراسة. وسجلت أعلى معدلات طلاق بين الحرفيين، وبلغت النسبة داخل هذه الفئة 20.6% من إجمالى حالات الطلاق الواقعة خلال الفترة.
وسجلت 74.5% من حالات الطلاق بين من ليس لديهم أبناء أحياء.كما حقق الخلع كأحد أسباب الطلاق أعلى النسب بين الأسباب الأخرى خلال فترة الدراسة، وبلغت نسبته 40.3%, بينما جاء الطلاق بسبب الضرر والإيذاء فى المرتبة التالية، حيث بلغت نسبته 23.5%. وتصدر الطلاق البائن بينونة صغرى أنواع الطلاق الأخرى وبلغت نسبته 87% تقريباً من حالات الطلاق يليه الطلاق الرجعى وبلغ 11% من حالات الطلاق.
ويشير "الجندى" إلى رصد تعدد أسباب الطلاق، فالبعض يرجعها إلى الملل الزوجى وسهولة التغيير وطغيان الحياة المادية وانتشار الأنانية بحجة البحث عن الذات وضعف التمسك بالقيم والفضائل والأسوة الحسنة، عدم التوافق الفكرى وعدم وجود الانسجام الروحى والعاطفى بين الزوجين.