كشف التقرير الإجمالي لمعطيات عام 2011 الصادر عن الجيش الصهيوني، أن 48 % من المجندين من ذوي الصول الإثيوبية يدخلون السجن العسكرية، وأن هناك هبوط طفيف جداً طرأ عام 2011 على هذا المؤشر مقابل نتائج عام 2010، إذ بلغ 53% وهو يشكل الضعفين عن باقي الشرائح التي تخدم في الجيش. وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه على الرغم من المعطيات العالية التي تشير إلى ارتفاع نسبة المجندين من الطائفة الإثيوبية الذين يدخلون السجون العسكرية، إلا أنه طرأ هبوط طفيف جداً عام 2012 على هذا المؤشر بنسبة 5% مقابل العام الماضي2011. وتعزي جمعيات ومنظمات اجتماعية هذا الارتفاع بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به هذه الطائفة داخل الكيان الصهيوني، وإلى صعوبة انخراط الإثيوبيين مع باقي الشرائح في المجتمع. وفي معطى تفصيلي لهذه النتائج فإن عدد الفتيات الإثيوبيات اللواتي يدخلون السجن العسكري ارتفع بما يقارب الثلاثة أضعاف قياساً مع باقي الشرائح، ومع ذلك فإنه في الثلاث سنوات الأخيرة طرأ هبوطا ملموسا على هذه النتيجة من 17% عام 2009، إلى 12% عام 2010، مقابل انخفاض طفيف جداً قدر ب9.4% عام 2011. يشار إلى أنه منذ عام 2008 يطبق الجيش الصهيوني خطة خماسية متواصلة لاستيعاب جنود من أصول أثيوبية، وتحتوي الخطة على دورات تأهيل للجيش من بينها التحضير للخدمة العسكرية في وحدات ميدانية خاصة للمهاجرين ولكن تبين أنهم حصلوا على مستوى متدني في اختبارات هذه الدورات. وتضمنت الخطة أيضا تدريبات من أجل إعداد طواقم قيادة قادرة على التعامل مع أبناء الطائفة الإثيوبية ومعرفة كيفية التعايش معهم وطرق حياتهم، ويقولون في الجيش إن هذا العام 2011 طرأ ارتفاعا ملموسا على عدد أبناء الطائفة الإثيوبية الذين تم إعدادهم كجنود بإدارة تطوير خدمة المهاجرين العسكرية. وفي هذا العام وكالمعتاد في كل عام للتجنيد، تبين أن هناك 100 جندي من أبناء الطائفة الإثيوبية يستبعدون من الخدمة العسكرية سنوياً لعدم ملاءمتهم للتجنيد، ولكن هذا العام ومن خلال إعلان قسم القوى البشرية في الجيش ارتفع العدد إلى 200 جندي إثيوبي. وأرجع قسم الشباب والثقافة في الجيش هذا النتائج السيئة إلى صعوبة الانخراط الكبيرة التي يعانيها أبناء الطائفة الإثيوبية في الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ظهور أزمة شخصية في السنوات الأخيرة تتمثل في شعور الجندي الإثيوبي بأنه من جانب ليس إثيوبي ومن جانب أخر ليس إسرائيلي.