الدستورية العليا تقضى بعدم اختصاصها فى نظر قانون العزل

القوى السياسية تطالب العسكري بتنفيذه

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، نائب رئيس المحكمة، قرارًا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإبداء الرأي في مشروع قانون العزل السياسي، الذي وافق عليه مجلس الشعب في جلسته 12 إبريل.
وقالت المحكمة: «إن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيًا كان وجه الرأي في اتفاقه وأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه».
يشار إلى أن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار ماهر البحيري، النائب الأول، لم يشاركا فى نظر مشروع القانون، وإصدار القرار بشأنه، نظرًا لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.
وذكرت المحكمة أن مشروع القانون المعروض ينص في المادة الأولى منه على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الأتي ذكرهم وهم، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسًا للجمهورية أونائبًا لرئيس الجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
وقالت المحكمة: «حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من الاختصاص المنوط بها وفقًا للدستور والقانون، ولا أن تخوض- بالقدر ذاته- في اختصاص ليس لها، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، «ممتنع من الناحية الدستورية» وعليها بالتالي ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية ولا تنحيها عنها أو تسقطها أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل في نطاق المنوط بها من اختصاص».
وأثار قرار المحكمة ردود فعل سريعة من جانب عدد من التيارات والقوى السياسية حيث قال عصام الإسلامبولي، المحامي والقيادي بحزب الكرامة، إن المجلس العسكري يجب أن يصدر قانون العزل السياسي، بعدما أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم اختصاصها النظر فيه اليوم، مؤكدا: إذا امتنع العسكري عن إصدار القانون "يبقى عايز يتستر على فلول النظام ويحميهم".
وأضاف الإسلامبولي في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بعدم اختصاصها بمراقبة قانون العزل السياسي "كلام صحيح وقانوني"، موضحا أنه فى مصر لا يؤخذ بالرقابة السابقة ولكن يؤخذ بالرقابة اللاحقة، فلا يجوز فرض رقابة سابقة على القانون إلا فى حالة واحدة وهى الانتخابات الرئاسية فقط، ولا يجوز التوسع فى هذا الاختصاص.
من جانبه، صرح المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار المحكمة الدستورية العليا هو "صفعة على وجه الحكومة".
وقال الخضيري إن الحكومة هى التى كان من رأيها أنه يجب عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا للأخذ برأيها طبقا للبيان الدستوري، وذلك خلال جلسة مجلس الشعب التى أقر فيها قانون العزل السياسي، حيث رأت أن يتم عرضه على الدستورية العليا باعتباره يتضمن تعديلا لشروط انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف الخضيرى أن الإجراء التالى لقرار المحكمة الدستورية هو صدور القانون وتطبيقه.
من جهته، أعلن النائب حاتم عزام، عضو مجلس الشعب، عن ترحيبه بقرار المحكمة الدستورية العليا، وقال عزام، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر مصر: "إننا ننتظر من المجلس العسكري، إقرار قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق غدا، لكن يبدو أن المجلس العسكري لديه تلكؤ يؤدي لعدم إصدار القانون".
وأشار عزام إلى أنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية، التي يتولاها المجلس العسكري، بأن يحيل تشريعا أو قانونا من البرلمان للمحكمة الدستورية، حتى تفصل فيه، مؤكدا في الوقت نفسه على تضامنه مع عضو مجلس الشعب، عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حيث تقدما بالطعن على قرار المشير طنطاوي، وذلك لدى محكمة القضاء الإداري، واصفين إحالته لمشروع قانون عزل الفلول، بالغير دستوري.
واعتبر عزام في ختام حديثه، أن إقرار قانون عزل الفلول من مباشرة حقوقهم السياسية، سيمكنهم من رفع دعاوى قضائية ضد أحمد شفيق، ورموز النظام السابق.