أصوات نسائية تنادي بإلغاء القومي للمرأة

طالبت المشاركات في أول مؤتمر نسائي تقيمه أمانة القاهرة بحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية للإخوان المسلمين- تحت عنوان( المرأة المصرية وفن صنع المستقبل ) بضرورة إلغاء المجلس القومي للمرأة ووجهن له الكثير من الانتقادات واعتبرنه ممثلا للأجندات الأجنبية ولايعبر عن المرأة المصرية بأي حال من الأحوال, كما شن الحاضرات هجوما عنيفا علي اتفاقية السيداو لإلغاء التمييز ضد المرأة واعتبرنها منافية لقيم الشريعة الإسلامية, ودعا المؤتمر إلي تشكيل مجلس قومي للأسرة ليكون معبرا حقيقيا عن علاقة تكاملية بين الرجل والمرأة, وليس صراعا بينهما كما كان يعزز النظام السابق.
تقول د.منال أبو الحسن أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة ، بحسب جريدة "الأهرام" : إن الشعب المصري كله يتطلع اليوم إلي استقرار حقيقي ينطلق من منظومة أمنية توفر الأمن والأمان, ومنظومة سياسية ودستورية تعيد بناء نظام الدولة, ومنظومة اقتصادية تنقذ الاقتصاد وترفع عن كاهل المواطن البطالة والفقر والغلاء... بالإضافة إلي منظومة للتنمية المتكاملة والأمن القومي والسياسة الخارجية والثقافة والإعلام والأوقاف والشئون الدينية.. لكن الأوضاع التي خلفها النظام البائد ونسبة الطلاق التي وصلت إلي50% من حالات الزواج, بسبب الفقر والبطالة, وبعض قوانين الأحوال الشخصية سيئة السمعة التي أدت إلي صرف الشباب عن الزواج, وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة لتتعدي9 ملايين شاب وفتاة, وأضافت أن تحديد أولوياتنا لابد أن ينبثق من أولويات المواطن المصري بكل طوائفه, كما أن نظرتنا لقضايا المرأة من استقرار أسري وتمكينها من القيام بدورها المجتمعي في بناء الوطن تنطلق من منظور المواطنة الفاعلة الذي يتضمن بجانب الحقوق الواجبات المفروضة عليها وتحملها لكل المسئوليات, فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالشعور بالأمان منحة ونعمة عظيمة من الله, كما انه أحد أهم الركائز الأساسية للإنتاج والإبداع والتنمية والاستثمار سواء علي مستوي الفرد أو علي مستوي المجتمع, ومن ثم فإن غياب الأمن وانتشار البلطجة يعد من أخطر التحديات التي تواجه استكمال أهداف الثورة سواء في محور التحرير والتطهير, أو محور البناء والتطوير.
لذلك فإن من أهم متطلبات المرحلة القادمة أولوية لنا هو الدفاع عن حرية وأمن وكرامة المواطنين المصريين رجالا ونساء وأطفالا وشبابا وكهولا, ومطاردة الفساد والاحتكار, وحماية مقدرات وأموال المصريين.
أما كريمة الحفناوي عضو حزب الحرية والعدالة فطالبت بأن يكون للمرأة دور في اللجنة التأسيسية للدستور فكفانا ظلما للمرأة, فبرغم أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب1.6% وكان هناك85% من النساء في طوابير الانتخابات, وقالت إن التنمية تبدأ بالمرأة وتنتهي بالمرأة لذا طالبت بأهمية التثقيف السياسي للمرأة.
أما د.عزة كريم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فتحدثت قائلة: يجب أن نشعر بأننا في مرحلة تحول وتغيير من الله, فالله هو من أنقذ البلد بقيام الثورة لذا يجب أن نتحمل جميعا هذه المتغيرات ونتغلب علي المشكلات التي تواجهنا.. المرأة والرجل مكملان لبعضهما البعض فهما كيان واحد والمرأة هي الزوجة والأخت والبنت والأم والمرأة تثبت نفسها, بوجودها تدريجيا في المكان الذي توجد فيه وبرغم وجود4 نساء فقط في مجلس الشعب فإن هذا الرقم سيتضاعف في المراحل القادمة. وقالت إن كوتة المرأة التي وضعها النظام السابق كانت تمييزا ضد المرأة وكانت أداة لخدمة الحزب والحكومة وليس لخدمة المرأة.ومؤخرا صدر قانون الجنسية الذي يمنح الجنسية للمتزوجة من أجنبي, فالمرأة متساوية في كل القوانين ماعدا بعض البنود.
إن قانون الحضانة والرؤية ساهما في تفكيك الأسرة المصرية وزيادة نسبة الطلاق, وتؤكد د. عزة أن الأبناء في جميع مراحل حياتهم يحتاجون للأب والأم معا. واقترحت بدلا من تخصيص يوم للمرأة يخصص يوم لطفل الشارع.فلا يمكننا الاستغناء عن المرأة أو الرجل في المجتمع.
كما أوضحت عزة الجرف عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن من اهم أسباب دخولنا البرلمان هو المشاركة في بناء مصر الحرة وتدعيم الهوية المصرية والتعبير عن رؤية المرأة في حزب الحرية والعدالة. فالمرأة تشارك مثل الرجل تماما في تحقيق النهضة ونحن نمتلك أكبر مشاركة سياسية في أكبر فصيل سياسي. ويجب أن يكون هناك حسن توظيف للطاقات ومهمة الإعلام ثقيلة وتحتاج للأمناء الذين يفضلون مصلحة الوطن ويجب مواجهة إعلام التقليد والفتنة والأزمة واقترحت أن يكون هناك مجلس قومي للأسرة بدلا من المجلس القومي للمرأة.. وبالنسبة للدستور تطالب بعدم وجود أي تفرقة داخل مجتمعنا المصري, فالمواطنة هي الأساس ونظل جاهدين في إرساء قواعد الشريعة الإسلامية. فنهضة العالم الإسلامي ستبدأ من مصر.
وفي نهاية المؤتمر جاءت التوصية بضرورة دعوة صناع القرار والمفكرين إلي المساهمة في نهضة الأسرة المصرية كل تبعا لتخصصه ومجال خبرته وتهيئة المرأة للاستعداد الكامل للمشاركة في إعداد الدستور من قبل المتخصصات ثم توعية نساء مصر في مرحلة الاستفتاء علي الدستور وتشكيل لجان استشارية متخصصة لمساعدة البرلمانيين في أداء مهماتهم والعمل علي وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالأسرة في جميع المجالات ودعوة النقابات المهنية والعمالية إلي الاهتمام بالمرأة, ودفع عدد أكبر من النساء في قوائم الترشح لتلك النقابات وتوفير الدعم اللازم لتفعيل لجان المرأة بالنقابات وزيادة الوعي لدي كل شرائح المجتمع ليتبني الاختيار علي أساس الأكفأ بغض النظر عن الجنس والاهتمام بالأسرة كوحدة متكاملة ومراجعة كل القوانين والتشريعات سيئة السمعة التي أضرت بالأسرة المصرية.