أكد الناشط السياسي حسن مصطفى - أحد المتظاهرين الذين اقتحموا مقرات أمن الدولة للحفاظ على المستندات - أن ضباط أمن الدولة قدموا ضده بلاغا إلى النائب العام يتهمه والمتظاهرين باقتحام مقر أمن الدولة والاعتداء عليهم وإحداث تلفيات بالمقر . وقال مصطفى إنه كان قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة عقب إصابته بطلق ناري في البطن أثناء حصار المتظاهرين لمقر أمن الدولة بالإسكندرية مارس 2011 ، إلا أن البلاغ الذي تقدم به والذي يتهم فيه ضابطين بالشروع في قتله تم إحالته إلى نيابة أمن الدولة لتباشر التحقيق فيه . وأضاف أن نيابة أمن الدولة بعد أن استمعت لأقواله التي اتهم فيها الضابطين هشام الخطيب ومحمد عبد العزيز وبتعمد إطلاق النار وعدوه بالتحقيق في الأمر بجدية وتقديم المتهمين للعدالة. يضيف الناشط .. "إلا أنه بعد مرور عدة أشهر ذهبت لأسأل عن مصير التحقيقات، ولم أتمكن من معرفة أي شيء عنها، وفي كل مرة يقولون لي إن التحقيقات مازالت مستمرة، حتى أخبروني أن التحقيقات تم إحالتها إلى مكتب النائب العام ضمن بلاغ قدمه ضباط أمن الدولة يتهمونني فيه والمتظاهرين باقتحام مقر أمن الدولة والاعتداء عليهم وإحداث تلفيات بالمقر". يذكر أن المتظاهرين اقتحموا مقر أمن الدولة بالإسكندرية بدافع الحفاظ على المستندات الهامة التي كان يحاول ضباط الجهاز تهريبها و فرمها ، وذلك للتحفظ عليها لحين حضور قوات من الجيش لاستلامها.