اعترافات قاتل اقتصادي

فيما يلى شهادة قد تكون مفيدة فى معاركنا الحالية مع صندوق النقد الدولى وأخواته فيما يخص استقلالية القرار الاقتصادي المصري، والمحاولات الخارجية لإضعافه و إخضاعه.
إنها شهادة جون بيركنز مؤلف كتاب «الاغتيال الاقتصادي للأمم: اعترافات قرصان اقتصادي»، منشورة على اليوتيوب بعنوان «ولادة القاتل الاقتصادي». وهي شهادة تتكون من جزئين، الجزء الأول والأهم والمنشور فيما يلي، يشرح فيه كيف تقوم الدول الرأسمالية الكبرى بالانقضاض على أي بلد لإخضاعها اقتصاديا والسيطرة عليها . أما الجزء الثاني فهو يحكى كيف فعلوها فى ايران في 1953 وجواتيمالا في 1954 والإكوادور في 1981 وبنما في 1981 والعراق في 2003.
***
يقول جون بيركنز أن هناك طريقتان لقهر واستعباد الأمم: الأولى بحد السيف والأخرى عن طريق الديون .نحن القتلة الاقتصاديون مسئولون حقا عن خلق هذه الامبراطورية العالمية الأولى من نوعها، ونحن نعمل بطرق مختلفة كثيرة .
ولكن ربما كانت الطريقة الأكثر شيوعا هي أننا نحدد بلدا لديه موارد تثير لعاب شركاتنا مثل النفط، وبعد ذلك نرتب قرضا ضخما لهذا البلد من البنك الدولي أو أي من المنظمات الحليفة. ولكن المال لايذهب فعلا لهذا البلد وبدلا من ذلك يذهب إلى شركاتنا الكبرى لبناء مشاريع البنية التحتية في ذلك البلد، مثل محطات توليد الطاقة، المجمعات الصناعية، الموانيء، وهو ما يعود بالنفع على قلة من الأغنياء في ذلك البلد بالإضافة إلى شركاتنا، لكنها في الواقع لا تساعد أغلبية العامة من الناس على الإطلاق .
ونترك هؤلاء الناس وكل البلد حاملا عبء دين ضخم من المستحيل سداده، وهذا جزء من الخطة، أن يكونوا عاجزين عن سداده، ثم نأتى نحن بعد ذلك، نحن القتلة الإقتصاديون قائلين لهم :
«اسمعوا .. أنتم مدينون لنا بالكثير من المال ولا يمكنكم سداد ديونكم. حسنا قوموا ببيع النفط الخاص بكم بسعر بخس لشركاتنا النفطية»، و«اسمحوا لنا ببناء قاعدة عسكرية في بلدكم»، أو «أرسلوا قوات لدعمنا في مكان ما من العالم مثل العراق»، أو «صوتوا معنا في تصويت الأمم المتحدة المقبل» أو «خصخصة شركات الكهرباء الخاصة بهم»، أو «خصخصة شركات الماء والمجاري الخاصة بهم وبيعها للشركات الأمريكية».
وهذا كله ينمو ويتطور مثل الفطريات، وهي الطريقة الاعتيادية لعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أي أن يترك البلد حاملا عبء الدين وهو دين ضخم من المستحيل سداده، وبعد ذلك تعرض إعادة تمويل الدين ودفع المزيد من الفائدة
وهو ما يطلق عليه "الحوكمة" أو «الحكم الرشيد»، وهو ما يعني في الأساس أنه يتوجب عليهم بيع مواردهم بما في ذلك العديد من خدماتهم الإجتماعية وشركات المرافق وأحيانا نظمهم المدرسية، ونظمهم القانونية ونظم تأميناتهم إلى الشركات الأجنبية .
اننا فى الحقيقة نوجه اليهم ضربات متعددة الطلقات.
لا تعليق..!