الحزب الاشتراكي المصري: ثورتنا مستمرة حتى تحقيق جميع مطالبها

أصدر الحزب الاشتراكي المصري بيانا أكد فيه على النزول إلى الميادين لاستكمال الثورة واستمرارها حتى تحقيق جميع مطالبها. وقال البيان:
بعد مرور عام على اندلاع ثورة 25 يناير 2011، التي تعمَّدت بدماء أنبل وأشرف شباب هذا الشعب وشيوخه ونسائه، لا يزال الشعار الرئيسي للثورة، والمتمثل في "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطروحاً أمام قوى الثورة التي تؤكد كل يوم تصميمها على استكمال ثورتها وتحقيق جميع مطالبها. فقد سقط مبارك وبعض رموز نظامه، ولكن النظام القمعي الاستبدادي الفاسد بكل مؤسساته وسياساته وأساليبه لا يزال قائماً تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي ارتكب على مدار العام الماضي أبشع جرائم القتل والتعذيب والتنكيل والترويع في إطار سعيه إلى القضاء على الثورة والحفاظ على أسس النظام القديم.
وقد كشفت أحداث العام الماضي حقيقة الوجه القمعي الدموي للمجلس العسكري وحقيقة توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح الغالبية العظمى من أبناء الشعب، رغم كل ادعاءات هذا المجلس وأكاذيبه. ومن بين هذه الجرائم، على سبيل المثال لا الحصر:
تعرض عشرات الثوار للخطف والاعتقال والتعذيب على أيدي الشرطة العسكرية، منذ الأيام الأولى للثورة، وتعرض عشرات الفتيات لكشوف العذرية المخالفة لكل الأعراف، بالإضافة إلى شتى أشكال الإهانة والتهديد؛
التباطؤ الشديد في القبض على رموز نظام مبارك وتقديمهم للمحاكمة؛
التستر على ضباط وأفراد الشرطة المتورطين في قتل وإصابة آلاف الثوار؛
تقديم آلاف المدنيين إلى محاكمات عسكرية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة؛
التقاعس عمداً عن توفير الأمن للمواطنين وعن التصدي لجرائم البلطجة؛
نشر الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وعدم محاسبة المسؤولين عن التحريض الطائفي والاعتداء على بعض الكنائس والأفراد المسيحيين؛
إصدار قوانين قمعية تفرض مزيداً من القيود على الحقوق المشروعة في التظاهر والاعتصام والتجمع والتنظيم، مثل قانون تجريم التظاهر والاعتصام، وقانون الأحزاب، فضلاً عن الاستمرار في فرض قانون الطوارئ وتشديد بعض بنوده؛
الاعتداءات الوحشية المستمرة على أهالي الشهداء والمصابين وعلى المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وما صاحبها من جرائم القتل والسحل والتعذيب وهتك الأعراض، والتي ظهرت جليةً في اعتصام يوليو 2011، وفي أحداث مسرح البالون، وفي مسيرة العباسية، وفي أحداث سفارة العدو الصهيوني، وفي أحداث ماسبيرو، وأخيراً في أحداث شارع محمد محمود وفي أحداث مجلس الوزراء؛
الملاحقات المستمرة للنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، سواء بحملات التشويه والاتهامات الملفقة أو بالتهديد والترهيب، أو بالاعتداءات البدنية كما حدث مؤخراً في الاعتداء الإجرامي على الناشطة نوارة نجم؛
مواصلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد الفقراء فقراً وتحرمهم من أبسط حقوقهم في السكن والرعاية الصحية والتعليم، بينما تزيد من ثراء الأغنياء وتطلق العنان لنهب ثروات الوطن؛
مواصلة سياسات التبعية والخضوع للولايات المتحدة الأمريكية والدولة الصهيونية، والتي ألحقت أشد الأضرار بمكانة مصر ودورها إقليمياً ودولياً، وبمصالحها الوطنية، كما أتاحت للعدو الصهيوني مواصلة جرائمه، وهو ما تجلى في قتل وإصابة عدد من الجنود المصريين على الحدود، فضلاً عن الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. ويُعد إصرار المجلس العسكري وحكومته على الاستمرار في تصدير الغاز للعدو الصهيوني بأبخس الأسعار، بينما يعاني المواطنون المصريون أشد المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم من الغاز، نموذجاً فاضحاً لهذه السياسات.
وعلى ضوء هذه الممارسات والسياسات التي تُعد استمراراً لنهج نظام المخلوع، فإن الدرس الذي يمكن استخلاصه من تجربة العام الأول للثورة هو أن المطالب الأساسية للثورة، والمتمثلة في "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، لم تتحقق بعد، وهو الأمر الذي يفرض على كل القوى الثورية ضرورة مواصلة النضال بمختلف الوسائل من أجل استكمال أهداف الثورة وفاءً لدماء الشهداء الطاهرة وللتضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء شعبنا، وضماناً لحق الأجيال القادمة في العيش بحرية وكرامة.
ويؤكد الحزب الاشتراكي المصري مجدداً أنه مستمرٌ في النضال، إلى جانب كل القوى الوطنية، من أجل تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها:
بناء دولة مدنية ديمقراطية أساسها المواطنة والمساواة، دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الوضع الاجتماعي؛
إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون الطوارئ وقانون تجريم الإضراب والتظاهر وقانون الأحزاب، وضمان الحريات والحقوق النقابية والسياسية والمدنية؛
وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فوراً والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين؛
تطهير جميع مؤسسات الدولة من فلول النظام القديم، وضمان إجراء محاكمات جدية لجميع المتورطين في جرائم الفساد وجرائم قتل الثوار وإصابتهم والتنكيل بهم؛ مع تكريم شهداء ومصابي الثورة بالشكل اللائق مادياً ومعنوياً، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين ولأهاليهم وكذلك لأهالي الشهداء؛
إعادة بناء جهاز الشرطة على أساس الكفاءة المهنية واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وتعيين وزير مدني للداخلية، مع إخضاع الجهاز لرقابة القضاء والرقابة الشعبية؛
إلغاء وزارة الإعلام، وضمان حرية إصدار الصحف والمطبوعات ومحطات البث الإذاعي والتليفزيوني بدون قيود، وضمان حرية التعبير وإلغاء جميع أشكال الرقابة على الفكر والإبداع؛
ضمان استقلال القضاء بما يكفل عدم خضوعه لأية تدخلات من السلطة التنفيذية أو غيرها؛
إقرار حدٍ أدنى لأجور جميع العاملين لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً، وحدٍ أقصى لا يزيد عن 15 ضعفاً للحد الأدنى؛
ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية؛
وقف طرد الفلاحين من الأراضي الزراعية، وتعديل قانون الإيجارات الزراعية بما يضمن ألا تقل مدة الإيجار في الأراضي الزراعية عن 7 سنوات متصلة.
فرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وفرض ضرائب على المضاربات في البورصة وعلى الشقق السكنية المغلقة والواردات الترفيهية؛
إستعادة الشركات التي تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة، ومحاسبة من شاركوا في بيعها بصفقات فاسدة، وإخضاع المشروعات الرئيسية للملكية العامة والرقابة الشعبية؛
إقرار سياسات إسكان تجعل السكن حقاً لكل مواطن وليس سلعة للقادرين، ورفض الإخلاء القسري لسكان المناطق غير المخططة، والإسراع بتوفير مساكن لائقة لهم بعقود موثقة وبأسعار مناسبة؛
ضمان حق جميع المواطنين دون تمييز في الرعاية الصحية اللائقة وفي التأمين الصحي والاجتماعي الشامل؛
رفض سياسات الهيمنة الاستعمارية والصهيونية، والسعي لإقامة علاقات متكافئة ومتوازنة مع دول العالم على أساس المصالح السياسية والاقتصادية الإستراتيجية لمصر؛
تعميق العلاقات بين الشعب المصري والشعوب العربية في مختلف المجالات، انطلاقاً من إدراك أن الانتماء العربي لمصر هو ضرورة حيوية في الحاضر والمستقبل.
دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المسلوبة، بما فيها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
المجد للشهداء. عاش نضال الشعب المصري من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.