نشرت لجنة الخارجية بالبرلمان الفرنسي قبل أسبوعين تقريرا شديد اللهجة ضد الكيان الصهيوني،شدد على أن تل أبيب تمارس أبرتايد (تفرقة عنصرية) بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية, وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الثلاثاء. ووصف التقرير الفرنسي ممارسات الكيان الصهيوني باحتلال المياه سواء بالسيطرة على الجداول أو على المياه الجوفية, مشيرا إلى أن المياه سبب رئيسي في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي الاتفاقيات بين الجانبين. لكن تقاسم المياه ليس عادلا ولا توجد للفلسطينيين قدرة على الوصول إلى موارد المياه. وأضاف التقرير أن المياه أصبحت سلاحا بخدمة "الأبرتايد" الجديد، وأورد أمثلة ومعطيات عديدة لدعم استنتاجات التقرير وأن المستوطنين الصهيونيين بالضفة البالغ عددهم 450 ألفا يستخدمون كميات مياه أكثر من الفلسطينيين بالضفة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفي حالة الجفاف، ومن خلال انتهاك القانون الدولي، فإن الأفضلية تمنح للمستوطنين. وأعد التقرير النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي جان غلاباني، الذي زار الكيان الصهيوني في مايو الماضي والتقى وزير الطاقة والمياه الصهيوني عوزي لانداو ومدير مصلحة المياه أوري شاني. ولفتت هآرتس إلى أن السفارة الصهيونية لم تعلم بالتقرير قبل نشره ولذلك لم تحاول ولم تتمكن من تخفيف صيغته، وأبلغت الخارجية الصهيونية سفارتها بشأن التقرير بعد نشره بعدة أيام، مما دفع الخارجية لوصف الأمر بأنه خلل سياسي خطير في عمل الدبلوماسية الصهيونية. وأضاف التقرير أن جدار الفصل الذي بناه الكيان الصهيوني يتيح السيطرة على الوصول إلى المياه الجوفية وحرف تيار المياه باتجاه الغرب, واتهم إسرائيل بهدم منهجي لآبار حفرها الفلسطينيون بالضفة وبقصف متعمد لمخزونات المياه بقطاع غزة عام 2008-2009. وذكر أن الجيش الصهيوني يسمح فقط في أحيان نادرة ببناء وتطوير بنى تحتية فلسطينية. وكتب غلاباني بالتقرير أن الصهيونيين يستندون في ادعاءاتهم إلى نظرية "حقنا بالأرض" متسائلا عما إذا كان الحديث يدور عن الحق التوراتي على الأرض أو عن السيطرة على أراض بزعم أنه لا أصحاب لها. وأضاف أنه من أجل حماية حقوقهم، يرفض الصهيونيون أي اقتراح للإدارة المشتركة لموارد المياه، وأن الكيان الصهيوني يقترح حلولا متنوعة وبعضها جديرة بالاهتمام، لكن جميعها ترسخ السيطرة على المياه. واتهم المتحدث باسم الخارجية الصهيونية يغئال بالمور النائب غلاباني بالعداء للكيان الصهيوني بالقول إن طاقم العمل الذي عمل إلى جانب النائب الفرنسي تنكر للتقرير وبضمن ذلك رئيس طاقم العمل الذي بعث برسالة رسمية إلى السفير الصهيوني في باريس يوسي غال وطلب فيه التنكر من العبارات المعادية لإسرائيل بالتقرير. وأضاف أن الكيان الصهيوني لا تتزود بالمياه من مناطق السلطة الفلسطينية وإنما تنقل كميات مياه إلى الفلسطينيين بكميات أكبر من تلك التي نصت عليها الاتفاقيات، بينما ينقض الفلسطينيون التزاماتهم ويسمحون بحفر آبار خاصة تلحق ضررا للجانبين.