السجن 5 أعوام لإندونيسي سرق نعل شرطي

أثارت قضية الصبي إلإندونيسي الذي حكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة سرقة نعل شرطي الرأي العام الشعبي، لاسيما بعد أن أعرب رئيس المحكمة الدستورية محفوظ محمد عن تعاطفه مع القضية وتصريحه بأن الدولة تغالي في العقوبات ضد الفقراء بتهمة سرقة أشياء زهيدة الأثمان.
واهتمت الصحف الإندونيسية بخبر سجن الصبي وذكرت صحيفة كومباس الإندونيسية أن كثيرين يرون أن القضاء حاسم فقط مع ضعفاء الناس وفقرائهم.
وقال ناشطون حقوقيون إن محاكمة الفتي الفقير تبدوا مشروعة في منظور القوانين المكتوبة لكنها تتناقض مع أحكام السجن المخففة مع كثير من الساسة والفاسدين المتورطين في سرقات واختلاسات ضخمة، فالقانون يقف إلى صالح الأغنياء –حسب تعبيرهم-
وفي غصون ذلك جمع إندونيسيون أكثر من 1200 حذاء من أنواع مختلفة في إندونيسيا برمتها دعما للصبي ليتم استبدالها بالحذاء المسروق، وأدانت محكمة في إقليم سولاويسي وسط إندونيسيا المراهق البالغ من العمر 15 عاما والذي يتعذر الكشف عن اسمه قانونا. وكان يواجه امكانية الحكم عليه خمس سنوات لكنه أعيد إلى عائلته.
وقد أكد الصبي أنه تعرض للضرب من رجال الشرطة, وسرعان ما تحولت هذه الحادثة إلى قضية وطنية في بلد يستشري فيه الفساد والإفلات من العقاب وحيث يمكن أن تمر قضية اختلاس أموال بملايين الدولارات مرور الكرام.
وشرح رئيس اللجنة الإندونيسية لحماية الطفولة أريست ميرديكا سيرات لوكالة الصحافة الفرنسية "تدل مبادرة التضامن هذه على مدى معارضة الشعب لتجريم الشباب الذي أصبح اجحافا بنظرها".
وقعت حادثة السرقة في نوفمبر عام 2010 ولم تطلق موجة الاحتجاجات الوطنية هذه إلا خلال الأيام الأخيرة بعيد صدور الحكم. فيما قال الناطق باسم اللجنة المعنية بحماية الطفولة "سوف نقدم الاحذية جميعها لمركز الشرطة ليستبدل بها الحذاء المسروق".