10% من الجمعية التأسيسية في ليبيا للنساء

كشفت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا نشرت الاثنين أن 10% من مقاعد الجمعية التاسيسية الليبية التي ستنتخب في يونيو المقبل ستكون مخصصة للنساء، ما أثار استياء المدافعين عن حقوق المرأة.
وجاء في المادة الأولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الإعداد لعملية الانتخابات للانتخابات أن "المؤتمر الوطني العام (جمعية تأسيسية) سيتألف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على أن يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة عشرة بالمئة إلا إذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة".
وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية إثر نشر المشروع بالقول إن نسبة تمثيل النساء "معيبة".
وقال الائتلاف في بيان "تمثل النساء في ليبيا حاليا أكثر من 50% من السكان وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط (من أصل 200) معيبة جدا".
وطالب بتعديل المادة الأولى ودعا المجلس الوطني الانتقالي إلى التحقق من أن الانتخابات المقبلة "لن تهمش دور المرأة".
وبحسب هذه المسودة يجب أن تزيد أعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الأدنى للناخبين ب18 عاما.
ومساء الاثنين، أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي "أنه مجرد مشروع. يمكن بحث نسبة تمثيل النساء".
وقال خلال مؤتمر صحافي "نرغب في مشاركة أوسع للنساء اللواتي شاركن إلى جانب الرجال في الثورة الليبية".
ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمر القذافي من الوصول إلى المؤتمر الوطني العام مثل "ألا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير أو حرض ضدها" و"ألا يكون قد شغل وظيفة قيادية بأمانة مؤتمر الشعب العام أو إحدى اللجان الشعبية" و"ألا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق" و"ألا يكون ممن شارك أحد أفراد إسرة القذافي أو أحد رؤوس النظام السابق في أعمال تجارية" و"ألا يكون ممن تحصل على درجة علمية بإعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة أو الكتاب الأخضر" من تأليف القذافي.