صندوق النقد الدولي يفرض شروطاً لإقراض مصر

حدد صندوق النقد الدولى 14 شرطاً مبدئياً لبدء مع الحكومة المصرية لإقراضها 3.2 مليار دولار.
وكانت المفاوضات بين الحكومة والمجلس العسكري وبين صندوق النقد قد تجددت بشأن إقراض مصر 3.2 مليار دولار مع استمرار عجز الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وكان أهم الشروط هي مراقبة الأداء الاقتصادي للحكومة بشكل ربع سنوي أو مع اقتراب موعد صرف دفعات القرض.
كما اشترط صندوق النقد على الحكومة المصرية تجهيز قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركي، وهو الأمر الذى يعد في مقدمة أولويات الجدول الزمني لتنفيذ القرض الذى اقترح الصندوق بدء تنفيذه فى مايو المقبل.