روسيا تتهم أمريكا بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت الخارجية الروسية الحكومة الأمريكية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد، في تقرير تفصيلي "عن أوضاع حقوق الإنسان في مجموعة من دول العالم".
وقالت الوزارة إن "الوضع في الولايات المتحدة أبعد ما يكون عن المثل التي تنادي بها واشنطن..، المشكلة الرئيسية التي لم تحل بعد هي السجن البغيض في خليج جوانتانامو".
وأضافت الخارجية الروسية -في تقريرها المؤلف من 63 صفحة - متهمة الولايات المتحدة بازدواجية المعايير- أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقاعس عن إغلاق السجن العسكري في جوانتانامو.
كما اتهم التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة البيت الأبيض بحماية مسؤولين وضباط بوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي أي) من الملاحقة القضائية.
وقال في هذا الصدد "إن البيت الأبيض ووزارة العدل يحميان من الملاحقة القضائية ضباطا من (سي آي أي) ومسؤولين رفيعي المستوى يتحملون المسؤولية عن انتهاكات جماعية وسافرة لحقوق الإنسان".
ويحذو تقرير وزارة الخارجية الروسية هذا حذو الصين في إبراز أوجه القصور في سياسة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ردا على انتقادات وزارة الخارجية الأمريكية للدولتين المذكورتين، واتهامهما بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
فالخارجية الأمريكية تنشر سنويا منذ عام 1976 تقريرا مفصلا عن حالة حقوق الإنسان في العالم، كثيرا ما تضمنه انتقادات لسجل حقوق الإنسان في الصين وروسيا.
ووبخت واشنطن -في تقريرها لهذا العام الصادر في أبريل الماضي- روسيا على ما أسمتها "مشكلات وانتهاكات حكومية ومجتمعية لحقوق الإنسان".
كما أغضبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر بالإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية الروسية لم تكن حرة ولا نزيهة.
ويرى المراقبون أنه من غير المرجح أن يحدث التقرير الروسي الحالي ضررا بالعلاقات مع الولايات المتحدة، رغم أن محاولات أوباما لتكوين علاقات أكثر ودية مع الكرملين أصابها الفتور منذ إعلان بوتين في سبتمبر 2011 أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية في مارس من العام المقبل.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن "هذا النوع من تقارير حقوق الإنسان يمكن أن يكون آلية مفيدة".
وأضاف "نحن بالتأكيد لا نعتبر تعليق حكومات أو أفراد أو منظمات أجنبية على ممارسات حقوق الإنسان الأمريكية أو انتقادها تدخلا في شؤوننا الداخلية".