تُكذّب وثائق سجلات الدولة العثمانية التي تم الكشف عنها مؤخرًا ادعاءات "مذبحة الأرمن" المزعوم ارتكابها من قبل العثمانيين عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولي. ووفقا للوثائق المتوافرة لدي الإدارة العامة للسجلات الحكومية التركية، فإنه تم إصدار قرار يقضي بإيفاد وإسكان مخطط للأرمن وليس ارتكاب "مذبحة" بحقهم، وحتى إنه حوكم 1673 موظفا حكوميا لم يتبعوا قواعد القرارات الصادرة، فيما تم إعدام 12 شخصًا آخر في الإطار ذاته. لقد استُخدمت ادعاءات "مذبحة الأرمن" من قبل العديد من المؤرخين والساسة علي مدى سنوات طويلة، بحيث تبادرت هذه الادعاءات إلي الأذهان من جديد مع مصادقة المجلس الوطني الفرنسي علي "مسودة إنكار المذبحة". وقامت تركيا برد ادعاءات المذبحة وتكذيبها، وأعلنت أنها فتحت سجلاتها من أجل البرهنة علي خطأ هذه الادعاءات، حيث يوجد ما يقرب من 130 مليون وثيقة و497 ألف دفتر تعود إلي حقبة الدولة العثمانية والجمهورية التركية في الإدارة العامة للسجلات الحكومية التركية. وطبقا للمعلومات التي تم التوصل إليها من الإدارة العامة للسجلات التركية، فإن جمهورية تركيا تعتبر من الدول القلائل التي تمتلك سجلات غنية للغاية بين سائر الدول، وذلك بفضل أرشيفها الكبير الذي ورثته عن الدولة العثمانية. وتروي الوثائق والدفاتر أن عصابات الأرمن قتلت 518 ألفا و105 أشخاص مسلمين خلال هجماتها فيما بين عامي 1914 – 1921، فيما هاجر مليون و604 آلاف مسلم إلي المناطق الداخلية للأناضول في أعقاب هجمات الأرمن والروس، بحيث لقي 701 ألف شخص حتفهم أثناء هذه الهجرة. وتجدر الإشارة إلي فتح باب الفحص والتحقيق للوثائق التاريخية التركية التي تتعلق بالموضوع بعد تصنيفها أمام الباحثين بغرض تقييم مسألة "مذبحة الأرمن" المزعومة بشكل موضوعي من خلال الاعتماد علي المصادر التاريخية الحقيقية، بحيث لا تقف أي حدود أو صعاب أمام الباحثين في هذا المجال. وتواصل الإدارة العامة للسجلات الحكومية التركية نشر الآثار العلمية والوثائقية ذات الصلة بموضوعات شتي مثل القضية الأرمينية، قبرص، الموصل وكركوك ودول البلقان. بحيث تشير الوثائق إلي أن كركوك تعتبر مدينة تركية من خلال النشرة التي توضح الوضع العرقي في المدينة في القرن السادس عشر. ومن جهة أخرى، يتعين علي الباحث إتقان اللغة التركية العثمانية من أجل إمكانية قراءة وفهم الوثائق التي تتضمنها السجلات، حيث إن جزءًا كبيرًا من هذه الوثائق مكتوب باللغة العثمانية.