طالبت حركة النهضة الإسلامية في الجزائر بتجميد قوانين الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطالبين بانتخاب برلمان جديد ينظر في كافة التشريعات السياسية، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية. من جهته، قال فاتح ربيعي الامين العام للحركة "بمجرد انتخاب البرلمان الجديد سيتكفل باعداد الدستور الجديد ومراجعة التعديلات قبل المصادقة على القوانين" كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.مؤكدا أن الاصلاحات السياسية لم تحقق الاهداف المرجوة منها لانها افرغت من محتواها. يأتي ذلك في ظل انسحاب النواب الخمسة للحركة من جلسة التصويت على التغييرات، ناعتين إياها بكونها التفافا على الديمقراطية الحقيقية. وكان بوتفليقة قد أعلن عن حزمة من الإصلاحات أسماها " إصلاحات الشعب الجزائري"واعلن عن اجراء الانتخابات البرلمانية في 2012 دون تحديد موعد محدد لها.