مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي

أصدرت لجنة قضائية عراقية مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس بعد أن كانت قررت في وقت سابق أمس منعه من السفر خارج العراق، وذلك على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب"، شهدت اعتقال عدد من أفراد حمايته ومرافقيه.
وتزامن صدور المذكرة مع بث تلفزيون العراقية الرسمي ما قال إنها اعترافات لأشخاص قدمهم على أنهم من حماية الهاشمي وهم يتهمون نائب الرئيس بتوجيه أوامر لهم بعمليات "أرهابية وأغتيالات وزرع عبوات ناسفة".
جدير بالذكر أن الهاشمي وصل إلى مدينة السليمانية في أقليم كردستان العراقي تلبية لاستدعاء من الرئيس جلال طالباني المتواجد في مقر أقامته هناك.
وكانت السلطات العراقية أرغمت الهاشمي مساء الأحد على مغادرة الطائرة التي أقلته للسليمانية برفقة النائب الثاني للرئيس خضير الخزاعي بسبب وجود مذكرتيْ توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل أن يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية في إقليم كردستان شمالي البلاد.
ومن جهته، أصدر الهاشمي بيانا أعلن فيه أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة ضباط من أفراد حمايته، مطالبا بإطلاق سراحهم نظرا لأن "احتجازهم تم في غياب أوامر قضائية رسمية للقبض عليهم".
حسب الجزيرة نت أوضح البيان أن الهاشمي تعرض "لمضايقات متعمدة في مطار بغداد الدولي مساء الأحد، مما أخر إقلاع الطائرة العراقية المتوجهة إلى السليمانية لمدة ثلاث ساعات".
وأشار البيان إلى أن "القوات العسكرية التي تحاصر مقر سكن النائب منذ أسابيع وحتى الآن، تم تعزيزها".
وذكر البيان أن الهاشمي يتحلى "بأقصى درجات الصبر، وينتظر سلوكاً عقلانياً من قبل الأطراف الحكومية المعنية"، ودعا إلى إطلاع الشعب العراقي على الحقائق، كما حمل من وصفها بالجهة التي تدفع باتجاه التصعيد كامل المسؤولية.
في حين أجل البرلمان النظر في طلب تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي لسحب الثقة من نائبه صالح المطلك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني -لم تكشف عن هويته- تأكيده أن "لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من أفراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب".
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن هذه التطورات تأتي على خلفية تقارير عن تورط الهاشمي ومكتبه في محاولة تفجير البرلمان العراقي.