الأعلى للطاقة يبحث المصالحة بين شركات الحديد والحكومة

يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعا مهما غدا الثلاثاء بحضور وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والبترول والكهرباء والاستثمار لمناقشة عدد من القضايا المهمة على رأسها المقترحات المعروضة لتعديلات أسعار الطاقة والحلول المقترحة لحل أزمة رخص الحديد المسحوبة. قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الاجتماع سيناقش الدراسات الأولية لتحركات أسعار الطاقة للمصانع مستبعدا أن يصدر قرار بالزيادات خلال الاجتماع.
وتابع أن الاجتماع سيستعرض ما تم التوصل إليه من اتفاق تصالح بين الوزارة وشركات الحديد الأربع التى صدر بحقها حكم برد الرخص، بتقسيط القيمة التى تصل إلى مليار و400 مليون جنيه تمهيدا لاعتماده من المجلس، كما سيتم استعراض طلب الشركات بأن تلتزم الحكومة بتوفير الكهرباء إلى المصانع مجانا مقابل سداد قيمة الرخصة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى تصريحات صحفية، عدم موافقة الهيئة على طلب الشركات بمنحها الكهرباء مجاناً، مؤكدا مخالفة ذلك لكراسة الشروط الخاصة بالرخص.
من ناحية أخرى، أكد وزير الصناعة أنه لم تكن هناك أى ضغوط خارجية من مؤسسات دولية أو حكومات عربية لإصدار تشريع يقضى بالتصالح مع المستثمرين فى الجرائم المتعلقة بالمال العام، مشيرا إلى أن القانون جزء من منظومة متكاملة تدرسها الحكومة حاليا لتنشيط الاستثمارات الأجنبية والمحلية سيتم الإعلان عنها قريبا. وأكد الوزير أمس، أمام جمعية رجال الأعمال، أن الإصلاحات الاقتصادية التى كانت تمضى بها مصر خلال السنوات الماضية تأثرت سلبا بالتغيرات السياسية فى مصر والمنطقة، حيث تأثرت التجارة الخارجية وتحويلات العاملين من الخارج، والاحتياطات النقدية، والاستثمارات المباشرة، وعائدات السياحة.
ورداً على مخاوف المستثمرين حول التأثير السلبى للأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا على الاستثمارات الأجنبية فى مصر أكد الوزير وجود حالات فردية بشأن برنامج الخصخصة فى الفترة الماضية، وأن هذه الأخطاء لا تعكس أى تغيرات فى السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى وجود أكثر من 4 آلاف شركة لا تملك الحكومة منها سوى 70 شركة. ولفت «عيسى» إلى أن الاقتصاد المصرى فى الطريق الصحيح للتغلب على المصاعب والتحديات، مؤكدا أن الانخفاض الحاد فى الاحتياطى النقدى بدأ يتباطأ، وسوف يتوقف قريبا ويعاود الارتفاع، مؤكدا أن الحكومة المصرية حددت اختيارها الاستراتيجى من خلال التزامها بالديمقراطية، وآليات الاقتصاد الحر، والاهتمام بحقوق الإنسان.