أعمال قرصنة البرمجيات تكلّف الإمارات خسائر ب 2.3 مليار درهم في سنة

أفاد تقرير متخصص أن دولة الإمارات، وهي أكثر الدول العربية انفتاحا على اقتصادات العالم، خسرت حوالي 2.3 مليار درهم خلا الأشهر الاثني عشر الماضية، بسبب أعمال قرصنة البرمجيات، رغم القوانين المشددة في السوق المحلي.
وقال التقرير الذي يلخص نتائج دراسة حديثة أجرتها شركة "سيمانتك" بالشراكة مع إحدى شراكات الأبحاث ونشرته اليوم صحيفة" الخليج" الاماراتية إن الرقم يشمل 770 مليون درهم خسائر مباشرة، و5 .1 مليار درهم خسائر غير مباشرة.
يقول بلانت تكسوس، رئيس قسم الأمن الاستراتيجي في شركة "سيمانتك" إن الدراسة السنوية التي تجريها الشركة مع شركة أبحاث متخصصة والتي تشمل 24 دولة منها دولة الإمارات أكدت أن 3 .2 مليار درهم هي خسائر مباشرة وغير مباشرة لدولة الإمارات.
وأضاف أن منطقة الخليج من أكثر المناطق عالمياً تعرضاً لتهديدات القرصنة الإلكترونية، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة الضعف بالمقارنة بالنسب العالمية، مشيرا الى أن هناك ثلاثة أسباب للقرصنة الالكترونية هي الفيروسات في المرتبة الأولى وتأتي بعدها رسائل الاحتيال وأخيراً الرسائل التصيدية.
وأظهرت الدراسة حول المنطقة أن هناك 76% من مستخدمي الإنترنت في المنطقة تعرضوا لواحدة من الجرائم الإلكترونية بطريقة أو بأخرى، مؤكدا إلى أن الاهتمام الأول لشركات البرامج الحمائية هو التحول إلى ما يسمى بالحوسبة السحابية عبر دمج البرامج الحمائية بهذه التقنية الجديدة.
وتوضح الدراسة أن 53% من الذين تم إجراء البحث عليهم في المنطقة ليس لديهم حلول تقنية متطورة لاكتشاف عمليات القرصنة، أما عن أحدث برامج الشركة الحمائية للمنطقة فهو برنامج لمكافحة الفيروسات باللغة العربية.
شبكات الشركات غير آمنة
وكشفت دراسة لشركة "أدوبي" استطلعت فيها آراء أصحاب القرار ومديري أنظمة المعلوماتية في 480 شركة من 8 دول بالمنطقة، هي: الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، والأردن، ولبنان، أن 67% من الشركات تفتقر إلى أنظمة رسمية لإدارة أصولها من البرمجيات، وأن 80% منها تخفق في إدراك المخاطر التشغيلية، وأخطار الفيروسات التي تتعرض لها لدى استخدام برمجيات مقرصنة.
وأعلنت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية بالتعاون مع مؤسسة "آي .دي .سي" للأبحاث مؤخراً، عن الدراسة السنوية السابعة حول قرصنة البرمجيات في العالم والمعنية بتسجيل معدلات قرصنة برمجيات الكمبيوتر في أكثر من 100 دولة.
كما كشفت الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لخطر انتهاك تراخيص البرمجيات، لأنها أبعد عن تطبيق أي نظام لتتبع التراخيص وإدارتها، أما بالنسبة إلى الشركات الأكبر، فهناك احتمال أكبر لتوافر أنظمة لإدارة الأصول لديها، وتعد كل من الإمارات، والسعودية، ولبنان، رائدة في هذا الطريق.