مرسوم بحل جميع المجالس الشعبية

أعلن وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسومًا بالقانون 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية.
وأوضح الوزير في تصريحات له الأربعاء أن المرسوم ينص على حل جميع المجالس الشعبية فى المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية وتشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة في المحافظات، مضيفًا أن تشكيل هذه المجالس سيُصدر بقرار من مجلس الوزراء؛ حيث تضم في تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية، بالإضافة لممثل عن الشباب وآخر عن المرأة.
وقال عطية إن ذلك كله سيتم بناءً على عرض يقدمه وزير التنمية المحلية والمحافظين، مشيرا الى أنه سيتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس..
وأكد وزيرالتنمية المحلية أن اختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة يتحدد في قيامهم بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة بالنسبة للموضوعات الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية، بالإضافة الى تحقيق سير المرافق العامة في المحافظة بانتظام واضطراد..
وأضاف عطية أن المجلس الشعبي المحلى المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون يستمر لمدة سنة أو انتخابات مجالس شعبية محلية جديدة أيهما أقرب..
وأشار الوزير الى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 79 بحيث تم إضافة مادتين جديتين لقانون نظام الإدارة المحلية..
وأضاف الوزير أن المادة الأولى الجديدة تنص على إنشاء إدارة بالوزارة تسمى بإدارة التفتيش والمتايعة ويكون مهمتها تطبيق نظام التفتيش الفني والإدارى على العاملين بالإدارات المحلية المختلفة والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة أعمالهم وصدر قرار بتشكيل هذه الإدارات واختصاصتها من وزير الإدارة المحلية.
وتنص المادة الثانية على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة والذين يحددهم الوزير المختص للإدارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى يرتكبهاالعاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو تلك التى تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها.