العودة إلى المربع الأول!

وإنما يكمن ببساطة في المقدمات المنطقية الضمنية التي تتعلق بالفرضيات التي تقدما بها مثل أن الإقتصاد الأميركي قوي في الأساس، ولم تعد هذه الفرضية صحيحة في الوقت الراهن.
\r\n
ويدرك المرشحان الجمهوري والديمقراطي أن الاقتصاد الأميركي أصبح في حاجة إلى المساعدة. وقد أوضح أوباما، على وجه الخصوص، أنه يؤمن بأن المواطن الأميركي العادي بات يتعرض لمعاناة كبيرة بفعل تراجع الاقتصاد ويحتاج إلى مساعدة حكومية إضافية. ومن جانبه، كان ماكين أقل استعداداً لإصدار مثل هذه التصريحات مخافة أن تنعكس تصريحاته بشكل سيء على سياسات الرئيس بوش والحزب الجمهوري الذي يمثله. ومع ذلك، من المستبعد جداً أن يكون أي من المرشحين الرئاسيين قد تمكن من تصور قوة المشاكل الاقتصادية التي أحاقت بالولايات المتحدة وأصبحت أكثر وضوحاً في الوقت الحالي.
\r\n
ويعكف عدد من المسئولين الفيدراليين حالياً على استحداث كيان جديد على نمط شركة \"ريزولوشان تراست كوربوريشان\" التي أنشأت من قبل بهدف شراء كافة الديون المتعسرة وشطبها من بيانات ميزانيات البنوك الأميركية. وهذه هي الطريقة التي تمكنت من خلالها الشركة المذكورة من \"تنظيف\" الفوضى التي خلفتها الديون والمدخرات في بدايات العقد التاسع من القرن الماضي بتكلفة مالية تقدر بنحو 125مليار دولار.
\r\n
وبهذه الطريقة، لن يكون بوسعنا تمويل خطط الإنفاق والضرائب التي طرحها أي من المرشحين الجمهوري والديمقراطي؛ ذلك أن الأموال التي يرغب أوباما في إنفاقها على الفقراء يجب أن تستخدم في تنظيف الفوضى المالية الحالية. وبالمثل، لا يمكن وضع خطط التخفيضات الضريبية التي إقترحها ماكين على طاولة النقاش؛ لأن الحكومة الفيدرالية سوف تحتاج إلى عائدات جديدة وسريعة. ولا يمكن أن نستمر في تخفيض الضرائب وكأن قضية عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية لا تهمنا. والمشكلة الرئيسية التي يواجهها الإقتصاد الأميركي هي الإفراط في الدين. وسوف يحتاج حل هذه المشكلة إلى شد كل فرد لحزامه وتقليل نفقاته، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية التي يتعين عليها ترتيب بيتها المالي الداخلي، لكي تساعد القطاع المالي على الإستشفاء وإسترداد عافيته من جديد.
\r\n
ويجب على الناخبين أن يصروا على تخلي كل من ماكين وأوباما عن سياسات الإنفاق والضرائب التي يقترحانها، وتقديم شيء يعكس الحقائق الاقتصادية الحالية. ويجب أن تكون هذه الخطط الجديدة أكثر من مجرد تعميمات غامضة ويجب أن تلزم الرئيس الأميركي القادم بمسار عمل يتبنى تخفيضات حقيقية في النفقات وزيادات حقيقية في الضرائب. وبالطبع؛ لا يمكن أن ترد على مخيلتنا فكرة وجود مرشح يخبر الناخبين بأنهم سوف يعانون إذا فاز في الانتخابات. ولكن وضوح هذه الفكرة لا يفترض أن يكون قاتلاً من الناحية السياسية. وكان الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قد وضع أمام الناخبين في عام 1992 قائمة مفصلة بشكل واضح عن تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب، ومع ذلك تم انتخابه لمنصب الرئاسة.
\r\n
وتكمن الخدعة هنا في أن نجبر كل من أوباما وماكين على تقديم مقترحات مفصلة بشأن كيفية إعادة هيكلة الميزانية، بحيث لا يعاقب أي منهما ظلماً على أمانته. ومن حق الناس أن تعرف ما إذا كان الرئيس المقبل يحصر تفكيره في زيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء باعتبارها حلاً وحيداً، أم أنه يأخذ في إعتباره وضع حلول شاملة لتخفيف الضغط الحالي على الميزانية من أجل حل مشكلاتنا المالية. وسوف تساعد هذه المعلومات الناخبين على فهم طبيعة و نوايا الرئيس المقبل، وما إذا كان جاداً أم أنه لا يتحلى بالنزاهة والمعرفة بطبعية المشكلة المالية التي تواجه الولايات المتحدة.
\r\n
وسوف يكون من المفيد لكلا المرشحين الرئاسيين العمل انطلاقاً من أسس قياسية واحدة، مثل تخفيض عجز الموازنة الأميركية الذي من المتوقع أن يصل إلى تريليون دولار واحد في غضون السنوات العشر المقبلة. وسوف يحد هذا بشكل كبير من استخدام نظرية \"الدخان والمرايا\" والمقترحات غير الجادة. وإذا أراد أحد المرشحين رفع الضرائب بمعدل تريليون دولار واحد، على سبيل المثال، سوف يتعين عليه أن يوضح ذلك للناخبين ويطلعهم على الكيفية التي ينوي بها تحقيق هذا الهدف؛ وإذا كان يعتقد بأننا يمكن أن نحصل على 1 تريليون دولار من عائدات الضرائب، دون التأثير سلباً على حياة الطبقات المتوسطة والطبقة العاملة منخفضة الأجر؛ فإنه يتعين عليه أن يوضح كيفية تنفيذه لهذه الفكرة. وإذا إعتقد أحد المرشحين بأنه يمكن أن يحقق هذا الهدف بدون أن يخفض بشكل كبير من البرامج الشعبية مثل برنامج الرعاية الصحية، فإن يتعين عليه أن يوضح لنا كيف يمكنه أن يفعل ذلك. بيد أن الرد على هذه التساؤلات جميعاً يتطلب تنسيق الجهود بين عدد من مؤسسات البحث والدراسات المتخصصة في وضع الخطط والسياسات الكفيلة بضمان نزاهة وواقعية تلك الخطط.
\r\n
وفي الواقع، سوف يتطلب خفض عجز الموازنة العامة بالقدر الذي إقترحته سلفاً تنوعاً في الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق بما في ذلك تخفيض الإعتمادات المالية المناسبة. ومن الأرجح والعملي أن نفترض بأن النسبة المتوازنة بين الضرائب والنفقات سوف تكون 50?-50?، على الرغم من أن كلا المرشحين يمكن أن يعرض توازناً مختلفاً. ولكن إذا كان القدر المقترح أحادي الجانب على نحو يستحيل معه إصدار الكونجرس لقرار يجيزه، سوف تكون هذه المعلومات مفيدة أيضاً للناخبين.
\r\n
وقد ولى زمن المأدبات والحفلات المجانية. ويجب أن نجبر ماكين وأوباما على وضع خطط إقتصادية جديدة. ويستحق الناس أن يعرفوا ما سوف يحدث بالفعل في شهر يناير القادم، ويجب أن يعرف رئيسنا القادم ما إذا كان الناخبون يؤيدون رؤيته. ومن خلال التفويض الإنتخابي، يمكن أن يكون العمل السريع في الكونجرس ممكناً. ونحن نحتاج في الوقت الحالي إلى تصرف سريع وحاسم إذا أردنا تصحيح مسار الإقتصاد الأميركي.
\r\n
\r\n
بروس بارتليت
\r\n
نائب مساعد وزير المالية الأميركي للسياسات الاقتصادية خلال الفترة من عام 1988 إلى عام 1993. وكان يعمل قبل ذلك كمحلل سياسي بارز في مكتب البيت الأبيض للتنمية السياسية، وعمل كخبير اقتصادي في الكونجرس.
\r\n
خدمة واشنطن بوست، خاص ب (الوطن)
\r\n