واشنطن والدول المانحة يجب أن تحاسب النظام العسكري في بنجلاديش!

وكان الزعيم المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في بنجلاديش، نزر الرحمن خليل، واحداً من بين ستة مفوضين بالتوقيع على الإعلان الأول ل (ابن لادن) بالجهاد على الولايات المتحدة يوم 23 فبراير 1998، وأشارت دراسة لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن الحركة \"تحتفظ باتصالات مباشرة مع تنظيم القاعدة في أفغانستان\".
\r\n
ويصادق مسؤولو إدارة الرئيس بوش بشكل خاص على الأدلة الهندية المتصاعدة التي تشير إلى أن عملاء حركة الجهاد الإسلامي في بنجلاديش كانت مسئولة عن التخطيط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في الهند بمدينتي مومباي وباناراس في عام 2006، وفي مدينة حيدر أباد في عام 2007 وفي مدينة جايبور في شهر مايو الماضي. ولكن الولايات المتحدة فشلت بشكل مثير للجدل في الضغط على القائد العسكري البنغالي معين أحمد، لإجباره على مطاردة أعضاء الحركة والتخلص من المسئولين الإستخباراتيين البارزين الذين يمتلكون علاقات مع الحركات الإسلامية.
\r\n
وكان أحمد قد شن انقلابا عسكريا غير دموي في شهر يناير عام 2007، وأجبر الرئيس البنغالي الصوري على منحه لصلاحيات الطوارئ. وقد تعهد أحمد بإجراء إنتخابات في شهر ديسمبر وإعادة الصلاحيات إلى حكومة مدنية منتخبة. وقد أغفلت إدارة الرئيس بوش، التي حثت الجنرال معين أحمد من قبل على إجراء الإنتخابات في موعدها، جهوده المتواضعة حتى وقتنا هذا لإجراء هذه الانتخابات والوفاء بوعوده. ويناور أحمد من أجل تقسيم أكبر حزبين سياسيين علمانيين في بنجلاديش، وهما رابطة عوامي، التي تعارض بشكل نشط النفوذ الإسلامي، والحزب الوطني البنغالي. وقد حظر أحمد النشاط السياسي لقادة هذين الحزبين الشيخة حسينة واجد وخالدة ضياء، وأسس حزب سياسي جديد يسيطر عليه الجيش لمنافسة هذين الحزبين. وبهدف إستحضار صلاحياته في مرحلة الطواريء، يعكف معين أحمد على تجميع القادة الشعبيين للحزبين وقمع وسائل الإعلام. وتنشط حركتا الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في بنجلاديش والجماعات الإسلامية الأخرى التي تحصل على دعم النظام العسكري بدون أي قيود.
\r\n
ومن خلال صمتها على قبضة معين أحمد القوية على السلطة، تقدم إدارة الرئيس بوش إشارات على أنها ترى أملاً محدوداً في إنهاء الحكم العسكري المباشر أو غير المباشر. ولكن من المبكر جداً إلغاء إمكانيات تحقيق الديمقراطية في بنجلاديش، التي شارك كل فرد بها في عملية الممارسة السياسة خلال الكفاح للحصول الاستقلال ضد باكستان. ومنذ ذلك الحين، أقيمت 3 انتخابات حرة ونزيهة، وأثبت نظامان عسكريان سابقان أن عمرهما قصير.
\r\n
ولكونها رابع أكبر دولة إسلامية في العالم بعدد سكان يصل إلى 150 مليون نسمة، تمثل بنجلاديش أهمية كبيرة للولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا الأمن لأن حركة الجهاد الإسلامي وحلفائها في بنجلاديش يمتلكون علاقات مباشرة مع القوات الإسلامية المعادية للولايات المتحدة في باكستان. وتسبق هذه الروابط إنفصال بنجلاديش عن باكستان في عام 1971. وقد دعم الإسلاميون في بنجلاديش إسلام أباد خلال كفاح الشعب البنغالي للحصول على الإستقلال وإستخدموا الوكالات الاستخباراتية الباكستانية في مرحلة لاحقة لمضايقة الهند. وعندما حاول الصحفيون البنغال المحترمون أن يكتبوا تقارير عن المتعاطفين الإسلاميين في النظام العسكري وعلاقاتهم مع إسلام أباد، إلى جانب ذكر أسماءهم، واجه هؤلاء الصحفيون تهديدات بالقتل وتعرضوا لمحاولات اغتيال. وقد تم تويثق هذه المحاولات بشكل كامل من قبل اللجنة الأميركية لحماية الصحفيين. وأشهر هذه الحالات هي حكاية الصحفية تسنيم خليل، التي عملت كمراسلة لمحطة سي إن إن الإخبارية الأميركية وبعض الأشخاص الآخرين في دكا. وفي عام 2007، تم إحتجاز تسنيم في السجن الإنفرادي لمدة 22 ساعة، وتعرضت للضرب وأجبرت على مغادرة بنجلاديش بعد عرضها وتوضيحها للنفوذ الإسلامي في وكالة الاستخبارات العسكرية.
\r\n
ويشير المدافعون عن النظام العكسري إلى إعدام 4 قادة إسلاميين خلال العام الماضي، ولكنهم يعلقون بشكل خاطيء على الحقيقة القائلة بأن هذه الإغتيالات حدثت بعد إتصال هؤلاء القادة بوسائل الإعلام لعرض علاقاتهم مع الوكالة الاستخباراتية. ويؤكد الجيش أن الأنظمة المدنية السابقة كانت فاسدة بشكل لا يدعو للأمل ومارست \"ديمقراطية إقطاعية\" انتشر فيها الفساد والمحسوبية وإستخدام الميليشيات الخاصة من قبل السياسيين البارزين. وكان إضطلاع الجيش بالسلطة في عام 2007 أمراً لا يمكن تجنبه لأن الحكومة المدنية الأخيرة التي كان يرأسها الحزب الوطني البنغالي يعد للانتخابات المقبلة.
\r\n
ولكن الدستور البنغالي يطالب بإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ حل البرلمان والسماح بمد حالة الطواريء لمدة 90 يوماً فقط. وقد تم حل البرلمان البنغالي يوم 27 أكتوبر عام 2006، وعليه فإن النظام العسكري يعتبر غير دستورياً منذ شهر أبريل عام 2007. ويجب أن تستخدم الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى قوتها ونفوذها القوي من أجل دفع النظام العسكري إلى إنهاء حالة الطوارئ فوراً وإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر القادم. وقد يكون من قبيل السخرية اللاذعة أن يظهر (مشرف) جديد في دكا في الوقت الذي يجد فيه الرئيس الباكستاني برويز مشرف نفسه متورطاً بشكل متزايد في إسلام أباد.
\r\n
\r\n
سليج هاريسون
\r\n
مدير برنامج آسيا في مركز السياسة الدولية ومفكر بارز في مركز وودرو ويلسون الدولي.
\r\n
خدمة لوس أنجلوس تايمز، خاص ب (الوطن)