سياسة العقاب الأميركية الفاشلة تجاه كوبا!

\r\n
وفي الوقت الحالي، تمتلك كل من فنزويلا، الصين، كندا، أسبانيا والبرازيل وجوداً قوياً في هذه الجزيرة. وتستمر فنزويلا في تقديم النفط المدعوم ومنخفض السعر للأطباء الكوبيين. وتمتلك كندا، أسبانيا والصين استثمارات كبيرة في كوبا على مدى العقد الماضي في مجال السياحة، صناعة النيكل والطاقة. وقد ساعدت هذه العلاقات في تمكين كوبا من تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 7% خلال العام الماضي (بحسب تقديرات وكالة الإستخبارات المركزية) على الرغم من الجهود الأميركية الرامية للحد من تدفق العملة الصعبة إلى الجزيرة.
\r\n
\r\n
وكزعيم مؤقت، ألقى شقيق فيدل كاسترو راؤول الضوء على المشاكل الإقتصادية طويلة الأجل، انتقد الأداء الحكومي وزاد من سقف التوقعات بشأن التغيرات السياسية التي سوف تساعد على تحسين أوضاع المواطن الكوبي العادي.
\r\n
\r\n
وبغض النظر على طريقة عمل الرئيس الكوبي المقبل، فإن كوبا تقف الآن على حافة التغيير مع مغادرة فيدل كاسترو وحرسه القديم للمشهد السياسي، واحداً تلو الآخر. ويواجه الرئيس الأميركي القادم خياراً صعباً وهو إما مواصلة السياسة الأميركية تجاه كوبا التي تعتمد على فرض العقوبات غير المؤثرة أو أخذ السياسة الأميركية إلى إحتمالات جديدة.
\r\n
وقد تقدمت بعض الدول الصديقة للولايات المتحدة بالفعل في هذا الإتجاه؛ حيث بدأت أسبانيا حواراً في مجال حقوق الإنسان مع كوبا. ومنح الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي قدم مؤخراً مساعدات إلى كوبا تقدر بنحو مليار دولار، الجزيرة بديلاً محتملاً لإعتمادها على الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز.
\r\n
ولم تساهم سياسة العزلة التي فرضتها الولايات المتحدة على كوبا في تحقيق أي مكاسب للإدارة الأميركية؛ حيث لم تتحقق المصالح والأفكار المثالية الأميركية.
\r\n
وهناك العديد من الخطوات التي يمكن أن يتخذها الرئيس الأميركي القادم لزيادة تأثير الولايات المتحدة على كوبا. وسواء فكرت الحكومة الكوبية المقبلة أو لم تفكر في إجراء إنتخابات متعددة الأحزاب والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين (وهو الأمر المستبعد حدوثه في المستقبل القريب)، فإن الرئيس الأميركي القادم لديه مصالح أمنية لحماية الولايات المتحدة، وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، دعم الأمن حول قاعدة جوانتانامو الأميركية في كوبا، وقف مهربي المخدرات الذين يمرون في المياه الكوبية وحماية ساحل ولاية فلوريدا من الكوارث البيئية الناجمة عن العمليات الأجنبية لإستشكاف النفط في المياه الكوبية.
\r\n
ويمكن أن يثمر الحوار في هذه القضايا الأمنية عن نتائج مباشرة بالإضافة إلى بناء وسائل اتصال ودعم الثقة بين القيادة الأميركية والكوبية وهو الأمر الذي قد يضع إدارة الرئيس الأميركي المقبل في موقع يمكنه بشكل فعال من دفع المصالح الحيوية الأخرى. وهذا يتضمن الحقوق السياسية، حقوق العمال وحقوق الإنسان في كوبا، وهي المسائل التي تثير غضب الولايات المتحدة تجاه كوبا، وقد ترتبط هذه الخطوات في النهاية بإجراء مفاوضات بخصوص التجارة والأنظمة التشريعية التي سوف تضع المصالح التجارية الأميركية في كوبا مرة أخرى على قدم المساواة مع المنافسين الأجنبيين.
\r\n
وقد فشلت القيود الأميركية المفروضة على السفر إلى الجزيرة بشكل ملموس في اضعاف الحكومة الكوبية، حتى وإن أسهمت هذه الخطوة في زيادة عزلة الشعب الكوبي. ويجب أن يتم تشجيع التواصل بين مجتمعاتنا. وعلى أقل تقدير، يجب أن يسمح الرئيس الأميركي المقبل بإجازة هذا النوع من التبادل الشعبي الذي يشارك فيه الفنانون، الموسيقيون، الأكاديميون، الطلاب، المجموعات الدينية والمجموعات الأخرى، وهو الإجراء الذي تبناه الرئيس الراحل رونالد ريجان مع الإتحاد السوفيتي في عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وقد ازدهرت البرامج من هذا النوع مع كوبا حتى عام 2003، وهو الأمر الذي سمح للكوبيين على إختلاف طبقاتهم بتبادل الأفكار والمعلومات مع نظرائهم الأميركيين.
\r\n
ويجب أن يتم إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس بوش في عام 2004 والتي تستهدف الزيارات والتحويلات البنكية من خلال الأميركيين الكوبيين. وهذه الإتصالات والمساعدات المالية هي روافد حياتية مهمة جداً للكوبيين الذين يكافح عدد كبير منهم لتلبية الحد الأدنى من مطالبهم.
\r\n
ويجب أن تفكر الإدارة الأميركية المقبلة أيضاً في إجراء محادثات لتخفيف القيود التي تحد من حرية الدبلوماسيين الأميركيين والكوبيين. وسوف يسمح عقد اتفاق بخصوص هذه النقطة للدبلوماسيين الأميركيين بإمتلاك تأثير ورؤية كبيرة في كوبا، وهو الأمر الذي تحول السياسة الحالية دون تحقيقه.
\r\n
ويجب ألا يمتلك الرئيس الأميركي المقبل أي أوهام عن أن التعديلات السياسية المتواضعة سوف تؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق النتائج السياسية والإقتصادية التي نسعى إلى تحقيقها في كوبا. ولكن هذه التعديلات سوف تخدم المصالح الأميركية بكل تأكيد. وإذا تقلد أصحاب المذهب البراجماتي مقاليد الأمور في كوبا، فسوف يساعد هذا الأمر في دعم مصالح الشعب الأميركي أيضاً.
\r\n
\r\n
أنيا لاندو فرينش
\r\n
زميل بارز في معهد ليكسينجتون
\r\n
خدمة واشنطن بوست خاص ب (الوطن)