النظام السياسي يفسد التقدم الحاصل في العراق

\r\n
\r\n
وقد أحدثت الزيادة الاسترتيجية في أعداد القوات الأميركية بالعراق ب 30 ألف جندي تم نشر معظمهم خارج القواعد الأميركية اختلافا جوهريا. وكما فعل الجنرال ماثيو ريدجواي في كوريا فقد استطاع الجنرال ديفيد بترايوس إنقاذ الجهود الحربية التي كانت قد أوشكت على الانهيار بعد أن قام بتطبيق أساليب مكافحة تمرد على النهج النمطي التقليدي ما أدى إلى توفير الحماية للمدنيين الذين قاموا بدورهم بتقديم معلومات عن المسلحين المختبئين بين ظهرانيهم.
\r\n
والملاحظ أن القاعدة تخسر حصونها واحدا تلو الآخر وذلك بعد أن جرى التغير الأكبر أهمية في مجريات الأحداث بتحول السنة ضد المسلحين وتحالفهم مع القوات الأميركية. وقد انضم ما يربو على 80 ألف شخص ( معظمهم من السنة) إلى مجموعات حراسة الأحياء وتطلق عليهم الولايات المتحدة اسم المواطنين المحليين المعنيين. وكما لعبت تلك المجموعات دورها في معارك طرد تنظيم القاعدة من بغداد فقد وفرت للسنة دفاعا ضد الميليشيات الشيعية.
\r\n
والآن بات الانتصار في متناول أيدينا وذلك إذا كانت الحكومة العراقية باستطاعتها ان تجري اتصالا فاعلا مع السنة والشيعة على حد سواء الذين سئموا العنف والانقسامات الطائفية.
\r\n
بيد ان النظام السياسي يعيق الوصول إلى هذه النتيجة. ففي عام 2004 وضعت الولايات المتحدة والأمم المتحدت ثقلهما لإتمام إجراء الانتخابات التي أسفرت عن عن تصويت للأحزاب اكثر منه للأشخاص المرشحين وهو ما أدى إلى إطلاق حرية روؤساء الأحزاب في بغداد لتعيين ماجورين لا يقدمون إجابة على أي تساؤل من دوائرهم الانتخابية المحلية كما انهم بعيدين عن التعرض لأية عقوبة على فشلهم في تقديم الخدمات الأساسية. حيث أصبحت المياه والكهرباء وجمع المخلفات وايجاد فرص للعمل تعاني حالة تدهور مزري خاصة في مناطق السنة لأن الحكومة يديرها الشيعة.
\r\n
وقد تدخل قادة الكتائب الأميركية. فالضباط المدربون على شن هجوم على المدن كانوا يتولون مهام رؤساء المجالس المحلية فيقومون بجمع الموارد ومراقبة المسؤولين العراقيين في توزيعهم لتلك المخصصات المالية.
\r\n
إلا ان مثل هذا الوضع لا يمكن له ان يستمر الى ما لا نهاية. فالضباط الأميركيون لا يمكن أن يتولوا المقاعد الشاغرة من المسؤلين في الحكومة العراقية من الناحية العملية. ويجب أن يتم دمج المواطنين المحليين المعنيين في قوات الشرطة العراقية إلا ان الحكومة التي يترأسها نوري المالكي تتحرك ببطء يثير الحنق ويحمل مخاطر اندلاع حرب مدنية
\r\n
ويبدو ان الخطر آخذ في التزايد حيث تستعد خمسة ألوية من القوات الأميركية الإضافية لمغادرة العراق والعودة في أغسطس القادم. ويتصادف ذلك مع اطلاق سراح آلاف المقاتلين السابقين من سجون تديرها القوات الأميركية. ففي بغداد وحدها من المتوقع إعادة أكثر من 30 معتقلا بشكل يومي في وقت انخفضت فيه أعداد الجنود الأميركيين في الشوارع بشكل كبير.
\r\n
وفي تلك الأثناء ما يزال على الوحدات الأميركية والعراقية ان تقوم بإقصاء القاعدة من الموصل ومن المنطقة الصحراوية المتاخمة للحدود مع سوريا التي ما تزال تمثل ملاذا للمتطرفين. وما تزال ايران أيضا تقوم بتدريب وتمويل العصابات الشيعية المتطرفة. ولذا فقد أصبحت مهمة بترايوس اكثر صعوبة إذا ما دفع السياسيون قصيروا النظر في واشنطن نحو المزيد من التخفيضات في أعداد القوات في وقت لاحق خلال هذا العام.
\r\n
وعلى أية حال فعدم كفاءة الحكومة وليس أنشطة المسلحين هو المشكلة الأكبر في العراق. فالمالكي قد أثار عداء مع الأحزاب الكردية والسنية وكثير من الأحزاب الشيعية. وعلى نظاق واسع يأتي سلوكه منطلقا من تصور مفاده أنه سيحصل على دعم مؤكد من الرئيس بوش.
\r\n
وبدوره يحيد بوش عن الجادة بدعمه رئيس الوزراء المحصن ويعبر عن ذلك سواء في مؤتمرات صحفية او اللقاءات عبر دوائر الفيديو. ولاعتقاده أن البيت الأبيض لا يمكنه ان يمارس ضده ضغوطا مؤثرة دون أن يلحق الضرر بالتأييد الداخلي لسياسته في العراق فقد راح المالكي يستخف بالحكم ويعمل على تعزيز الهيمنة الطائفية من خلال عصبة متآمرة. وللمراوغة من الواقع فقد تقاعس مساعدوه عن ارسال خطاب الى الامم المتحدة للمطالبة ببقاء قوات التحالف في العراق على الرغم من أن المالكي لن يبقى في منصبه يوما واحدا بدون دعم قوات التحالف.
\r\n
وهناك أسباب وجيهة ان تتباطأ الإدارة الأميركية في نبذ رئيس الوزراء العراقي والتخلي عنه في ظل غياب مرشح يحظى بتوافق يمكن ان يحل بدلا منه. فإذا ما أطاحت المعارضة بالحكومة واستغرق الامر منها شهورا لإختيار من يخلفه ( كما حدث في 2006 عندما جاء المالكي بدلا من ابراهيم الجعفري) فربما لا تتحمل الظروف الأمنية الواهنة اصابة الحكومة بالشلل.
\r\n
إلا أن بوش عليه ألا يكرر في العراق الخطأ الذي ارتكبه في روسيا وباكستان وهو الافراط في علاقات شخصية مع البلاد الاخرى. فالولايات المتحدة يجب أن تدعم الديموقراطية وليس المالكي في حد ذاته.
\r\n
وقبل أسابيع هدد الأكراد بالتصويت بعدم الثقة في حكومة المالكي إذا لم يشركهم في السلطة وبدا أن المالكي قد وافق. ولكن إذا لم يتحقق ذلك وسمح للسنة بالانضمام الى قوات الشرطة وقام بتوزيع المخصصات المالية على المحافظات وسمح بتشريعات لإجراء انتخابات محلية تقلص من نفوذه السلطوي يجب على الرئيس بوش حينئذ ان يرفع صوته بقرار حازم ضد رئيس الوزراء العراقي.
\r\n
\r\n
بنج وست
\r\n
ماكس بوت
\r\n
مراسل لصحيفة \" أتلانتيك منثلي\"
\r\n
باحث بارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي
\r\n
خدمة لوس انجلوس تايمز وواشنطن بوست خاص بالوطن
\r\n