منافسة في فرنسا لصياغة روابط جديدة

\r\n
\r\n
..في هذا الأسبوع يلتقي العديد من رؤساء الدول الإفريقية في إطار القمة الإفريقية الفرنسية الرابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة كان. خلف هذه الواجهة قد تشكل هذه القمة خطاً فاصلاً في العلاقات الفرنسية الإفريقية. إن فرنسا تستعد الآن لانتخاباتها الرئاسية القادمة في شهر مايو من هذا العام، ومع احتدام المعركة علي الرئاسة تشتعل المنافسة أيضاً علي صياغة روابط جديدة مع أفريقيا.
\r\n
\r\n
في فترة ما بعد الحرب الباردة أصبح تعبير \"التعددية\" يشكل أحدث العبارات الطنانة في عالم السياسة. فضلاً عن ذلك فإن الأخطاء التي ارتكبت في أفريقيا أثناء فترة التسعينيات، وبصورة خاصة في رواندا، بالإضافة إلي فضائح الفساد، كانت سبباً في فرض الضغوط علي الزعماء الفرنسيين وإجبارهم علي إحداث تغييرات جذرية في السياسة الخارجية. وفي أعقاب هذه التغييرات حدث تحول ملحوظ مع بروز جيل جديد من الساسة الذين بشروا بتوجهات جديدة وتغييرات عميقة في السياسة الفرنسية فيما يتصل بالتعامل مع أفريقيا.
\r\n
\r\n
إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلي قدر كبير من العمل لترسيخ هذا التحول. لقد عمل الرئيس جاك شيراك علي تنفيذ إصلاحات علي قدر كبير من الأهمية، مثل إعادة نشر القوات العسكرية الفرنسية في أفريقيا، وإعادة صياغة أسلوب توزيع المساعدات الفرنسية. إلا أنه عجز عن دمج هذه الترتيبات الفردية في رؤية أكثر صلابة وصالحة لمعالجة الروابط الاستعمارية الجديدة التي ما زالت تحيط بالعلاقات الفرنسية الإفريقية.
\r\n
\r\n
فضلاً عن ذلك، لا يبدو أن الشئون الإفريقية، والسياسة الدولية بصورة أكثر عموماً، تشكل أولوية بالنسبة للمرشحين الرئاسيين في العام 2007. ذلك أن سيجولين رويال، علي الرغم من نشأتها في السنغال حين كانت مستعمرة فرنسية، لا تبدي اهتماماً بأفريقيا، أما خصمها نيكولاس ساركوزي فإن اهتمامه بأفريقيا ينحصر في قضية المهاجرين غير القانونيين. وتتلخص الحقيقة الجلية هنا في أن أي رئيس فرنسي قادم ليس من المرجح أن يتمكن من كبح قوة جماعات الضغط والشبكات القديمة التي ظلت تفرض هيمنتها علي علاقات فرنسا بأفريقيا ما دام يفتقر إلي الإرادة السياسية القوية والحجج الواضحة.
\r\n
\r\n
علي هذه الخلفية سوف يصل زعماء أفريقيا إلي مدينة كان لحضور القمة الفرنسية الإفريقية، وهو الحدث الذي سوف يشكل من جوانب عدة فرصة يودع فيها شيراك هؤلاء الزعماء. إلا أن هذه القمة المرتقبة قد أحدثت أيضاً نوعاً من الجدال بشأن ما إذا كان روبرت موجابي رئيس زيمبابوي وكبار معاونيه سوف يدعون لحضور القمة. لقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات موجهة علي زيمبابوي، بما في ذلك منع كبار المسئولين هناك من الحصول علي تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي، ولقد تعالت بعض الأصوات بالاحتجاج حين ظهر موجابي في باريس في شهر فبراير 2003 لحضور القمة الفرنسية الأفريقية الأخيرة علي أرض أوروبية.
\r\n
\r\n
أياً كان القرار بشأن مشاركة زيمبابوي في قمة كان فلسوف يكون لذلك القرار تأثير أيضاً علي الخطط الخاصة بعقد قمة كبري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مدينة لشبونة في خريف هذا العام، أثناء رئاسة البرتغال للاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر أنه أثناء تولي البرتغال لرئاسة الاتحاد الأوروبي آخر مرة (في الفترة من يناير إلي يونيو 2000) ألغيت القمة التي كان من المقرر انعقادها بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا بسبب مسألة الحظر المفروض علي حصول مسئولي زيمبابوي علي التأشيرة، فضلاً عن عدم رغبة الزعماء الأفارقة في حضور القمة بسبب استبعاد موجابي.
\r\n
\r\n
من المرجح أن تستمر هذه القضية في إحداث الانقسام، سواء داخل أوروبا أو بين أوروبا وإفريقيا. ذلك أن تحالفاً مؤلفاً من منظمات المجتمع المدني الأوروبية يعارض مشاركة حكومة زيمبابوي لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. إلا أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تسعي إلي ضمان انعقاد قمة ناجحة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في لشبونة، في محاولة للرد علي القمة الإفريقية الصينية التي عقدت في العام الماضي في بكين، والتي تجسد المخاوف الأوروبية بشأن نفوذ الصين المتنامي في أفريقيا.
\r\n
\r\n
قد تفضل فرنسا دعوة موجابي ومعاونيه إلي قمتها في كان، إلا أن الحكومة البريطانية تمارس ضغوطها لمنع هذا. وفي المقابل، هناك عدد من الدول الإفريقية، وبصورة خاصة جنوب أفريقيا، تمارس الضغوط للسماح للرئيس موجابي بالمشاركة في القمة. حتي أن رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي قد هدد بعدم المشاركة في القمة ما لم يدع موجابي لحضورها.
\r\n
\r\n
قد لا توجد حلول سهلة بالنسبة لفرنسا. فهي تحتاج إلي دعم بريطانيا فيما يتصل بقضايا مثل قضية كوت ديفوار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنها ترغب أيضاً في تحسين علاقاتها الثنائية بجنوب أفريقيا لأسباب سياسية واقتصادية. والحقيقة أنه أياً كان القرار بشأن مشاركة زيمبابوي في قمة كان، فلسوف يؤثر بصورة مباشرة علي أحداث القمة المقرر انعقادها بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في وقت لاحق من هذا العام. ومما يؤسف له أن هذا الجدال قد يلقي بظلاله القاتمة أيضاً علي التغييرات التي طرأت مؤخراً علي السياسة الفرنسية.
\r\n
\r\n