الهيسبانيك'... اللوبي 'الديموغرافي' في الانتخابات الأميركية !

\r\n
\r\n
\r\n
وعلى رغم المشادة الكلامية والمهاترات الشخصية التي حدثت بين \"لوريتا سانشيز\" والسيناتور الجمهوري \"بيكا\"، إلا أنها توفر فرصة ملائمة لتجاوز اللجان التشريعية الخاصة باللاتينيين، التي عفا عليها الزمن. ومن جانبي أؤكد أن الوقت قد حان لحلها ووقف العمل بها. ولست أصدر في هذا الموقف عن قناعة مبدئية معادية للتضامن مع الأقليات الإثنية، بقدر ما أعتقد أن الخريطة الديموغرافية للاتينيين الأميركيين، وكذلك المبررات السياسية التي دعت لإنشاء تلك اللجان التشريعية المدافعة عن حقوقهم، قد انتفت الآن. وبسبب اتجاه الجالية اللاتينية لأن تكون المجموعة السكانية الأكبر في الولايتين الأميركيتين الأعلى كثافة، فإن هذه اللجان لن تكون سوى عبء سياسي إضافي، على المرشحين الطامحين لتمثيل قواعد سكانية أوسع نطاقاً على مستوى الولاية كلها.
\r\n
وكانت اللجان التشريعية اللاتينية هذه قد نشأت خلال عقد السبعينيات، حين كان المهاجرون اللاتينيون، لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي السكان الأميركيين. وفي عام 1976، كانت قد نشأت اللجنة التشريعية الخاصة باللاتينيين، على غرار لجنة الكونجرس الخاصة بالأميركيين السود، بقصد توحيد كافة الحركات السياسية اللاتينية الإقليمية، لاسيما الخاصة بالأميركيين المكسيكيين في مناطق جنوب غربي أميركا، ولاجئي بورتوريكو في الشمال الشرقي، في صوت انتخابي واحد على امتداد الولايات المتحدة الأميركية كلها. ولكن الذي حدث هو أن الكثافة السكانية للمهاجرين اللاتينيين في أميركا، قد ارتفعت بنسبة 27 في المئة منذ عام 1970، وهم الآن يعادلون ما يزيد على ثلث سكان ولايتي تكساس وكاليفورنيا، مع العلم أنهما الولايتان الأعلى كثافة سكانية. وبالنظر إلى التخلف السياسي لهذه الجالية، فإن أفرادها لا يزالون بحاجة لحوالى عشرين عاماً أخرى، حتى يصبحوا ثلث القاعدة الناخبة في ولاية كاليفورنيا. لكن ما أن تتحول هذه الجالية إلى أغلبية سكانية هناك، في غضون الخمسة والعشرين عاماً المقبلة، حتى يصبح من العبث، استمرار وجود لجنة تشريعية مختصة بالدفاع عن حقوقهم ووحدة أهدافهم. وعلى رغم ميل العلماء السياسيين إلى التشديد على الأهمية الرمزية، وليس الفعلية أو العملية، لهذه اللجان على مستوى الولايات، أو على المستوى الفيدرالي، مثل قول \"هاري باشون\" من \"معهد توماس ريفيرا للسياسات\"، إن القصد من هذه اللجان، أن ترمز إلى وجود ووحدة الناخبين اللاتين، إلا أنه وما أن تتحول هذه الكيانات التي كانت تمثل أقليات ذات يوم، إلى أغلبية سكانية، حتى تقف عقبة أمام حقوق أقليات أميركية أخرى، وتسلبها تلك الحقوق على الأرجح.
\r\n
وكما هو معروف فإن لجان الأقليات هذه لا تقوم مقام البرلمان، إلا أنها تمثل منبراً يوحد بين مجموعة من الساسة من ذوي الأفكار والمواقف المتقاربة، الذين يشكلون موقفاً سياسياً موحداً، ويدافعون عن قضايا مشتركة يؤمنون بها جميعاً. لكن وباستثناء قضايا بعينها، فإن الساسة اللاتينيين ، يجدون صعوبة كبيرة جداً في الوقوف على منبر واحد يجمع بينهم. وليس ذلك فحسب، بل هناك من علماء السياسة المعاصرين، من لاحظ أن القاعدة الانتخابية اللاتينية لم تعد موحدة هي الأخرى. وذلك تحديداً هو ما يراه \"رودولف دو لا غارزا\"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولومبيا، الذي استطرد قائلاً: \"لقد مضى ذلك العهد الذي اكتسبت فيه اللجان التشريعية السياسية الممثلة للحضور السياسي لأقلية عرقية ما أهمية كبيرة، باعتبار أنها السبيل الوحيد لتأكيد الأهمية السياسية الانتخابية لتلك الأقلية. وتبعاً للزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المسؤولين اللاتينيين المنتخبين، فقد ارتفعت وتباينت أصواتهم، مما يجعل الحديث عن وحدة الناخبين اللاتينيين، مجرد ترديد لأوهام لا أكثر\".
\r\n
\r\n
كاتب ومحلل سياسي أميركي
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n
\r\n