بريطانيا و'طوفان' الأوروبيين الشرقيين

\r\n
من المقرر أن تمثل الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية البريطانية في هذا الصدد تحدياً جديداً يضاف إلى قائمة التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عند عودته من إجازته وخصوصاً بعد هبوط شعبية حزبه إلى أدنى مستوى لها خلال 19 عاماً.
\r\n
\r\n
وقالت مصادر وزارة الداخلية البريطانية إنه منذ أن قام الاتحاد الأوروبي بضم 10 دول جديدة فإن 427 ألف عامل ينتمي ثلثاهم تقريباً إلى بولندا تقدموا بطلبات رسمية للعمل في بريطانيا. وهذا العدد لا يتضمن المهاجرين غير الشرعيين الذين لا تمتلك الحكومة البريطانية أي حصر دقيق لهم. وكانت الحكومة البريطانية قد تنبأت بأن عدد العمال المهاجرين من دول أوروبا الشرقية بعد عام 2004 لن يتجاوز 15 ألف عامل سنوياً.
\r\n
\r\n
ومن المعروف أن بريطانيا وأيرلندا والسويد تعتبر ضمن قلة من دول الاتحاد الأوروبي التي كانت قد أعلنت عن استعدادها لفتح باب الدخول إلى أسواق العمل لديها عندما تم توسيع الاتحاد الأوروبي عام 2004 وضم عشر دول جديدة هي بولندا، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وليتوانيا، ولاتفيا، واستونيا، ومالطا، وقبرص.
\r\n
\r\n
يذكر أن حرية الحركة تعتبر أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، إلا أن الارتفاع المتزايد في معدل البطالة في بريطانيا، دفع السياسيين وغيرهم للتعبير عن قلقهم من التدفق المتوقع لمهاجرين جدد إذا ما انضمت كل من بلغاريا ورومانيا للاتحاد العام المقبل كما هو مقرر.
\r\n
\r\n
وهذا الموضوع يتغذى على تراث عميق من التوجس من الأجانب يسود بين بعض البريطانيين، ويمكن أن يؤدي إلى تعزيز وضع الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف. وقد بدأت مانشيتات الصحف البريطانية بالفعل تثير المخاوف من التدفق المحتمل للعمال الأجانب، الذين سيأتون إلى البلاد لينافسوا البريطانيين على الوظائف ويسببوا المزيد من التزاحم على المدارس، والمستشفيات التي تمولها الحكومة، ويستفيدوا من منظومة المنافع والمزايا التي توفرها القوانين البريطانية.
\r\n
\r\n
ولكن وزير الداخلية البريطاني خفف من هذه المخاوف عندما قال إن الإحصائيات الجديدة تظهر أيضاً أن العمال المهاجرين يفيدون بريطانيا من خلال توفير المهارات والخبرات التي تملأ الثغرات الموجودة في سوق العمل البريطانية. ولكنه وفي مواجهة الأصوات المتصاعدة الداعية إلى فرض قيود على استقبال المزيد من المهاجرين اضطر إلى أن يدلى بتصريح يقول فيه:\" سيتعين علينا بالطبع دراسة ماهية الفرص التي يتم منحها في سوق العمل البريطاني للعمال الرومانيين والبلغار عند انضمام هاتين الدولتين للاتحاد الأوروبي\".
\r\n
\r\n
ومن المعروف أن أشد الداعين إلى فرض قيود على تدفق المزيد من العمالة هو حزب \"المحافظين\" البريطاني المعارض الذي يسعى تقليدياً للحصول على دعم انتخابي من الأصوات التي يقلقها تأثير المهاجرين على اقتصاد بريطانيا ومنظومة الخدمات الاجتماعية فيها.
\r\n
\r\n
في هذا السياق أكد \"داميان جرين\" المسؤول المحافظ \"أن الأرقام التي تم الإعلان عنها توضح بجلاء أن الحكومة يجب أن تتوقف عن سياسة التأجيل والتسويف التي تتبعها فيما يتعلق بمناقشة تأثير دخول رومانيا وبلغاريا للاتحاد الأوروبي\".
\r\n
\r\n
والسبب في أن الجدل الدائر حول العمالة الأجنبية يلمس وتراً حساساً لدى البريطانيين هو أن العمال الأجانب يقبلون على الوظائف التي يرفض البريطانيون العمل فيها أو لا يرغبون في القيام بها بنفس الأجر الذي يقبل به العمال الأجانب، مثل وظائف الخدمة في المطاعم وأعمال السباكة وقيادة الشاحنات أو أعمال البناء.
\r\n
\r\n
الآن كويل
\r\n
\r\n
مراسل \"نيويورك تايمز\" في لندن
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"نيويورك تايمز\"
\r\n
\r\n