تقديم بوش للمحاكمة واجب وطني

قد خلص بروس فين الذي شغل منصب مساعد نائب وزير العدل إبان إدارة الرئيس ريغان إلى أن فضيحة التنصت التي قامت بها وكالة الأمن الوطني تمثل جريمة تستحق العقاب وهي تمثل خطورة اكبر من كذب كلينتون تحت القسم بيد ان عريضة الاتهام التي يمكن توجيهها لبوش تتضمن خروقات اخرى للقانون .
\r\n
لقد خرق بوش ميثاق الأمم المتحدة بغزوه للعراق ، كما خرق اتفاقيات جنيف واتفاقية حظر التعذيب بموافقته على ارتكاب انتهاكات ضد معتقلين في السجون الأميركية وتسليمه معتقلين الى دول أخرى حيث تعرضوا للتعذيب بالإضافة الى إدارة سجون أخرى سرية في انحاء متفرقة من العالم .
\r\n
هذه المعاهدات تمثل القانون الأعلى للوطن وفق ما أوردته الفقرة السادسة من الدستور الأميركي كما ألحق بوش ضررا فادحا بالموقف الاميركي الخاص بالتعذيب وجرائم الحرب وقد ادت هذه التصرفات من قبل بوش الى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص والإضرار بالموقف الأميركي على الصعيد الدولي وجعل الولايات المتحدة والعالم أكثر خطورة والواقع فإن بوش قد فقد أي شرعية لبقائه في منصبه.
\r\n
وحتى في الوقت الذي كان القانون ما يزال في صفه مثلما حدث في القضية المتعلقة بفضيحة التنصت إلا أن بوش آثر اختيار الطريق الاستبدادي ولحسن الحظ هناك الآن طليعة حركة إدانة تقطع خطواتها بقوة ، وعلى خلاف الاتهام الذي وجه للرئيس كلينتون عام 1999 والذي أثار وقتها ردود أفعال واسعة ضد الجمهوريين في الكونغرس فقد بدأت تظهر بشكل واضح دعوات من جهات متعددة مطالبة بتنحية بوش عن منصبه .
\r\n
وقد أثار أعضاء في الكونغرس تلك القضية ومن بينهم النائب الديمقراطي جون كونيرز من ولاية متشيغان الذي قدم مشروع قانون يتبناه معه سبعة آخرون من اعضاء مجلس النواب الأميركي يدعو الى عمل توصيات تتعلق بإيجاد أسس توجيه اتهام محتمل.
\r\n
وحتى السيناتور ارلين سبيكتر رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ فقد أجبر على الاعتراف بأن المعالجة السياسية لحالة تجاوز الرئيس نطاق سلطاته هي توجيه الاتهام وذلك على الرغم من قوله إننا ما نزال بعيدين عن ذلك حتى الآن فيما يتعلق بموقف بوش وربما يرجع الفضل للجمهوريين في أن الجمهور الأميركي لا يعارض توجيه مثل تلك الاتهامات من منطلق الحساسية المفرطة ، فقد أظهر استطلاعان للرأي من مؤسسة \" زوغبي \" ، أجري أحدهما في نوفمبر 2005 والآخر في يناير 2006 ، أن أغلبية الأميركيين سوف تأيد أو لا تمانع توجيه الاتهام لبوش إذا ثبت انه قد كذب فيما يتعلق بالدوافع وراء الذهاب للحرب في العراق وجاءت النسبة ( 53 مقابل 42 % ) وكذا عمليات التنصت غير القانونية على الأميركيين ( 52 الى 43 % ) ولسوف يستمر بوش وإدارته في تحديهما للقوانين الأميركية والدولية الى أن يجبرا على الامتناع عن ذلك والعلاج هو توجيه الاتهام لبوش وفي حالة ثبوت إدانته يجب أن يتم إعفاؤه من منصبه ولسوء الحظ فإن أعضاء الكونغرس الجمهوريين وكثير من الديموقراطيين يفتقدون الشجاعة والباعث الأخلاقي الذي يمكنهم من تحدي البيت الابيض أما عن باقي الأميركيين فإنها خطوة هامة ودعوة لابد من الالتفاف حولها.
\r\n
* مدرس مساعد في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأميركية في واشنطن
\r\n
*
خدمة كيه ار تي خاص بالوطن