لايجب التخلي عن إصلاح الأمم المتحدة

\r\n
حيث ان الوثيقة النهائية تجاوزت كثيرا من القضايا المهمة حيث لم تتعاط على سبيل المثال مع التغيرات الكثيرة المطلوبة لجعل المؤسسة اكثر كفاءة ومسئولة بشكل اكبر.ولم تمنح الامين العام ميزانية وصلاحية التعيين والاقالة التي يحتاجها للقيام بعمله بشكل فعال.كما انها لزمت الصمت حيال قضية قيام مسئول رئيسي عن التوظيف وهيئة تدقيق داخلية مستقلة.\r\n
كما ان الزعماء لم يتفقوا على اجراءات لمنع وقوع اسلحة الدمار الشامل في ايدي الارهابيين.اي يمكن القول ببساطة ان الاتفاقية لم تكن حزمة الاصلاحات الكبيرة المحددة التي كانت في تقرير حديث للامين العام كوفي انان والتي وافقت الولايات المتحدة على الكثير منها.كما انها خلت من التوصيات التي قدمتها اللجنة المفوضة من الكونغرس بشأن الولايات المتحدة والامم المتحدة التي اشارك في رئاستها مع صديقي وزميلي رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.
\r\n
لكن قد يكون من الخطأ التخلي عن جهود اصلاح الامم المتحدة او الاعلان انها منظمة فاشلة في حد ذاتها.لان ذلك يمكن ان يسيء توجيه تلك النوعية من المحاولة المستدامة التي ستكون مطلوبة لدفع المنظمة الى التصدي للتهديدات والتحديات المختلفة للقرن الجديد.كما ان ذلك يمكن ان يجعل عددا من الاعضاء لاسيما البلدان غير الديمقراطية في تعمل بنشاط على دحر مقترحات الاصلاح.وفي الحقيقة فان الامر يتطلب من الولايات المتحدة العمل مع الديمقراطيات الاخرى في العالم على ضمان ان الفرصة المفقودة في الشهر الماضي لن تصبح فرصة ضائعة.
\r\n
وهاهي اربعة مبررات لذلك وعلى الرغم من البداية المشلولة في نيويورك فانني كلي امل بشأن توقعات الاصلاح.
\r\n
اولا على الرغم من النقص الذي اعتراها الا ان اتفاقية الامم المتحدة تعد نقطة انطلاق للاصلاح.حيث وافق زعماء العالم للمرة الاولى على مسئولية كل دولة ذات سيادة في حماية مواطنيها من الضرر البالغ واكدت حق الدول الاخرى في القيام بعمل لمنع وقوع ابادات جماعية عندما تعجز الدول عن القيام بمسئوليتها حيال مواطنيها.
\r\n
كما وافق الزعماء ايضا من حيث المبدأ على انشاء مجلس حقوق الانسان ليحل محل مفوضية حقوق الانسان غير الجديرة بالثقة.كما كان هناك اتفاقا ايضا على انشاء مفوضية بناء السلام لتحقيق دعم مالي متأصل ومستمر لاعادة بناء المجتمعات بعد انتهاء الصراعات.وتركت الاتفاقية الباب مفتوحا امام اسئلة قوية بشأن تشكيل كل من المجلس والمفوضية الجديدتين وسيكون مطلوبا بذل جهد كبير للاجابة على هذه الاسئلة بشكل واضح وصحيح اذا ماكانت الاصلاحات يمكن ان تكون اكبر من مجرد عملية تجميلية.
\r\n
ثانيا فان الشعب الاميركي يؤيد امما متحدة اكثر قدرة واكثر فعالية.فعلى مدى كثير من الوقت في العقد الماضي كانت الامم قضية استقطاب في المشهد السياسي الاميركي.ولاتزال الخلافات بين الحزبين وان كان الاجماع على عناصر الاصلاح يتطور ويعبر الخطوط الحزبية ويطوق وجهات النظر المحافظة والليبرالية. وقد كانت النتيجة الاساسية للجنة غينغريتش-ميتشل هي الاعتقاد الراسخ بان امما متحدة فعالة هي في مصلحة الولايات المتحدة.
\r\n
ثالثا ثمة تأييد للاصلاح على صعيد الامم المتحدة نفسها.حيث ان هناك كثيرا من العاملين في الامم المتحدة الذين يريدون الاصلاح.ويدرك الاشخاص الذين التقيتهم في الامم المتحدة الحاجة الى التغيير ويؤيدونه بقوة.
\r\n
اخيرا فان العالم بحاجة للامم المتحدة التي تعمل.وسوف تلعب الولايات المتحدة بفضل مبادئها وقوتها ورخائها دورا قياديا في التعاطي مع مشاكل العالم.وان كان مع تحديات اعادة البناء الضخمة في الخارج وفي الداخل الان فان الاميركيين الان واكثر من اي وقت مضى يثمنون الشراكة والتعاون الدولي من خلال امم متحدة اكثر قدرة على لعب دور رئيسي.
\r\n
اصلاح الامم المتحدة تحد كبير وسوف يستغرق وقتا.غير ان اصلاحا فعالا وعميقا هو امر ممكن حال قيام ائتلاف من الديمقراطيات تكون الامم المتحدة في محوره يدفع في اتجاه تطوير امم متحدة فعالة ومسئولة.
\r\n
جورج ميتشل
\r\n
زعيم الاغلبية الديمقراطية السابق في مجلس الشيوخ الاميركي.خدمةانترناشيونال هيرالد تريبيون-نيويورك تايمز) خاص ب(الوطن).