وطلب اللجنة شديد الجرأة بتسجيل الناخبين على مستوى الدولة , هو امر تمارسه العديد من الديمقراطيات حول العالم حيث يتم تسجيل الناخبين المؤهلين بصورة آلية. عملية التسجيل الجديدة سوف تضيف الى كشوف الناخبين اكثر من 50 مليون اميركي غير مسجل , تقريبا ثلاثة من بين كل 10 ناخبين مؤهلين , غالبيتهم من الشباب ومن اصحاب الدخل المنخفض. \r\n ورغم ذلك فشلت اللجنة في وضع خطة واضحة للتأكد من ان كل الناخبين المؤهلين مسجلين. واذا تم تنفيذ هذه الخطة بالكامل, فسوف تكون هذه واحدة من افضل وأهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال الحقوق المدنية منذ صدور قانون حقوق التصويت عام 1965. \r\n ومن اهم التوصيات الأخرى للجنة ذات العلاقة بمشاكل الانتخابات الحالية : ما يتعلق بموظفي الانتخابات غير الحزبيبن في اعقاب السباق حول الانتخابات الرئاسية التي قام فيها وزراء الخارجية في كل من فلوريدا واوهايو باتخاذ قرارات اثرت بدرجة كبيرة على السباق الوطني, ولهذا تطالب اللجنة بعدم وجود مسؤولين عن الانتخابات من اعضاء الحزبين. وهذا القرار سوف يساعد بدوره في تخليص انتخاباتنا من اي محاولات تدليس او غش, وربما يوقف التدليس الواقع بالفعل. \r\n اما بالنسبة لتفاصيل الورقة الانتخابية. شككت اللجنة في نزاهة الشركات الخاصة التي تشرف على عملية التصويت وتدير الانتخابات, ولهذا طالبت بضرورة مراجعة كل ورقة انتخابية على حدة. \r\n وبالنسبة للمساعدة في الانتخابات القومية. طالبت اللجنة بضرورة تخصيص لجنة لتمويل الانتخابات الفيدرالية وكذلك لجنة قوية للمساعدة في العملية الانتخابية. \r\n اما بالنسبة للجدول الرئاسي اِلأولي المنقح. نجد ان اللجنة تؤيد المراجعة الدقيقة للجدول الأولي لمرشحي الرئاسة. حيث ان النظام الحالي نظام مفلس تماما. لأن الولايات تقوم بتقديم جداولها بطريقة مشوشة املا في كسب انتباه المرشحين, ولكن اجمالا من المحتمل ان يتحول هذا الأمر ليجعل كلا من ولاية ايوا وهامشير الولايتين الأكثر اهمية. \r\n ولم تطالب اللجنة بالتخلص من المجمع الانتخابي , وفكرة الدورة الحاسمة من الانتخابات التي تتم عقب الانتخاب وذلك من اجل اتاحة المزيد من الخيارات وعدم اللجوء الى عملية التقسيم الى مقاطعات وولايات كما كان في السابق. واصلاح عملية تمويل الحملات الانتخابية والتكتل السياسي والتصويت النسبي من اجل الوصول الى تمثيل افضل واتاحة المزيد من الخيارات امام الناخبين. اضافة الى ذلك,لابد وأن نضمن دعم الحزبين للسياسات المراد منها زيادة قوائم الناخبين, كما يوصي التقرير باتخاذ اجراءات لمنع التدليس والتلاعب بالعملية الانتخابية التي سببت مشكلات كثيرة. \r\n الناخبون الغائبون يحتاجون فقط الى التوقيع في عملية الاقتراع السري لكي يثبتوا شرعيتها. على سبيل المثال, بينما يكون الناخبون داخل مراكز الاقتراع عليهم ان يقدموا صورة من بطاقة الهوية. ورغم ان اللجنة توصي بحرية استخدام بطاقة الهوية من عدمها , قد تحاول الولايات فرض بعض الرسوم وبعض الحواجز العملية التي قد تتساوى في تعقيدها مع ضريبة الاستفتاء. \r\n يبدو ان اللجنة بصفة عامة قد اخفقت عندما لم تتمكن من انشاء نظام قومي شامل. مما لاشك فيه ان بعض الولايات سوف تسيء لهذه التوصيات, وسوف تطالب بتصوير بطاقة الهوية بينما لن تسجل كل الناخبين المؤهلين. ولكن الأميركيين قد ملوا من كلا الحزبين الكبيرين واي جهود لمحاولة عرقلة العملية الانتخابية وسيرها بكل نزاهة وعدل سوف تكون حماقة سياسية. \r\n لقد حان الوقت بدون شك لتصفية الجداول الانتخابية ولابد من اعادة تسجيل اسماء الناخبين المؤهلين بنسبة 100%. والغريب في هذا الأمر ان يقود جيمي كارتر وجيمس بيكر هذه العملية. ونحن نقدر لهم هذه الخطوة الجريئة. \r\n روب ريتشي وستيفن هيل \r\n مدير تنفيذي لمنظمة التصويت العادل. مؤلف كتاب\" ضبط العملية الانتخابية\". \r\n خدمة كيه ار تي خاص ب(الوطن).