سياسة التأشيرات تكلف الاقتصاد بلايين الدولارات

والدراسة جديدة التي جاءت بعنوان \"أمنوا الحدود وافتحوا الأبواب\"، والتي أعدها معهد سياسات الهجرة، تنتقد الحكومة بسبب عدم وجود دراسة إستراتيجية لبرنامج التأشيرات الأمريكية والتنسيق \"الغامض\" بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي، وهو ما يقود إلى الازدواجية وضعف الاستفادة المشتركة من المعلومات.
\r\n
\r\n
ويؤكد التقرير أن واحدا من \"أكبر التحديات\" أمام برنامج التأشيرة هو \"مواجهة المشاعر العالمية القائلة بأن الولايات المتحدة قد أصبحت معادية لزائريها\".
\r\n
\r\n
يقول التقرير: \"إن الخسائر في السياحة والصناعة قد أصبحت ضخمة في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي انخفضت فيه الطلبات على التأشيرات غير المتعلقة بالهجرة بنسبة 35 بالمائة بين عامي 2001 و2003، كما انخفض معدل تسجيل الأجانب في المدارس الأمريكية في 2003/2004 للمرة الأولى خلال ثلاثة عقود، كما هبط أيضا وبشكل عمودي عدد السائحين الذين يزورون الولايات المتحدة بمقدار عشرة ملايين شخص بين عامي 2000 و2003\".
\r\n
\r\n
ويضيف التقرير أن \"ثمة تقارير أيضا عن خسائر تُقدر ببلايين الدولارات في الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة وعقود الصادرات الأمريكية\".
\r\n
\r\n
وتأثير مشاكل التأشيرات على التعليم العالي يمثل قلقا كبيرا.
\r\n
\r\n
فقد صرحت أوسولا أوكس من إدارة السياسة العامة في اتحاد المعلمين الدوليين لآي بي إس قائلة: \"إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد مشاكل في التأشيرات، إنها مشكلة في 'الوصول‘؛ فإذا أُخذ في الاعتبار هذا العدد الهائل من الحواجز أمام إمكانية قيام الطلاب الأجانب بالدراسة هنا فإن هذا يمثل تحديا خطيرا لبلادنا\".
\r\n
\r\n
وفي ندوة عُقدت مؤخرا لمناقشة تقرير معهد سياسات الهجرة عبرت الدكتورة ديبرا و. ستيوارت، رئيسة مجلس مدارس الخريجين عن مخاوف مشابهة. وقد أطلقت ستيوارت على الإحصائيات الأخيرة حول تدفقات الطلاب الأجانب بأنها \"إنذار جاد بأهمية السياسة الأمريكية الخاصة بالتأشيرات\".
\r\n
\r\n
وقد أكدت ستيوارت أن طلبات الخريجين الأجانب قد انخفضت في العام الماضي بنسبة 28 بالمائة إضافة إلى انخفاض قدره خمسة بالمائة حتى الآن من هذا العام، كما قالت إن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها تسجيل الخريجين الأجانب خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
\r\n
\r\n
وأضافت ستيوارت: \"مع انخفاض تسجيل الأجانب في مجال الهندسة إلى نصف المجموع تقريبا إضافة إلى حوالي 40 بالمائة في العلوم الطبيعية، فإن هذا الانخفاض يثير شكوكا خطيرة حول إمكانية استمرار وجود الولايات المتحدة في مكانتها كقيادة فكرية في هذه المجالات\".
\r\n
\r\n
وأضافت ستيوارت إلى هذا قلقها بشأن \"العواقب غير المقصودة للإصلاح الأخير في نظام التأشيرة\"، مشيرة إلى \"حدوث تأخيرات مبهمة في النظام\".
\r\n
\r\n
وفيما يخص التعليم العالي قالت ستيوارت: \"إن المنافسة العالمية على الموهبة منافسة حقيقية... ومنافسونا لا يقفون ساكنين\".
\r\n
\r\n
كما أشارت إلى أن بلادا أخرى تستفيد من \"الصورة السلبية للولايات المتحدة بالخارج من خلال ترويج برامجهم خارج السفارات الأمريكية، وقد تكون الاستثمارات الأكثر أهمية هي الاستثمارات الكبيرة في برامج الدراسات العليا حول العالم\"، وبخاصة في الاتحاد الأوروبي والصين والهند.
\r\n
\r\n
وأضافت أن فريق القنصلية الأمريكي \"في حاجة إلى مزيد من التفهم للمجتمع الأكاديمي الأمريكي وأن الطالب المتقدم لديه أمل في الدخول\"، مضيفة أنه \"يبدو أن ثمة نقصا في الخبرة العلمية لدى مكاتب الشئون القنصلية\".
\r\n
\r\n
وفي الوقت الذي أشارت فيه إلى التحسن في عملية التأشيرات أضافت ستيوارت أن \"المشاكل لا زال من المرجح ألا تُحل بمجرد جعل النظام الحالي أكثر كفاءة واتساقا، وهذا يتطلب تفكيرا إستراتيجيا حول غايات سياسة التأشيرات وأهدافها والنتائج المرجوة منها\".
\r\n
\r\n
وتابعت ستيوارت: \"إن الأمن القومي لأمريكا، وأمنها الفكري، وقدرتها على المنافسة، يعتمدون جميعا على ذلك\".
\r\n
\r\n
ويدعو التقرير، والذي كتبه ستيفن ييل لور وديميتريوس باباديميتريو وبيتس كوبر، الكونجرس إلى المطالبة بإنشاء عملية تقييم شاملة بين مختلف الدوائر من أجل مراجعة حوادث السماح لأشخاص يمثلون مخاطر أمنية.
\r\n
\r\n
يقول التقرير إنه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الخارجية \"بالعمل من أجل التعامل مع التأخير الذي تسببت فيه عمليات التدقيق الإضافية والمقابلات الإجبارية\" فلا زالت هناك حاجة إلى \"توضيح عملية التقدم وجعلها أكثر شفافية، وتسهيل إعادة إصدار التأشيرات من الولايات المتحدة، وتأجيل المقابلات مع المسافرين الذين صدرت لهم تأشيرات مؤخرا\".
\r\n
\r\n
ويوصي التقرير بأن \"وجود قائمة مراقبة وطنية متكاملة يتم مراجعة مدى جودتها باستمرار مع نظام اتصال أقوى بين الدوائر من أجل الآراء الاستشارية الأمنية، هي أولويات ضرورية للأمن الداخلي\".
\r\n
\r\n
كما يضيف التقرير أنه منذ الاعتداءات في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ظل الغرض من وجود أنواع مختلفة من التأشيرات كما هو، كما ظلت عملية الحصول على التأشيرات واحدة، مع وجود المبرر المألوف لرفض طلب غير المهاجر وهو عدم قدرة الشخص على إثبات أنه لا ينوي الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة\".
\r\n
\r\n
ومع هذا فالتقرير يضيف أن \"العديد من الإجراءات الإدارية قد تغيرت بشكل كبير، ومن بينها وجوب إجراء مقابلات شخصية مع كل المتقدمين للحصول على التأشيرة تقريبا\".
\r\n
\r\n
حيث يقول: \"لقد قامت الحكومة بالتدقيق جيدا في الدول المعفاة من التأشيرة، والحد من قدرة ركاب الطائرات على السفر عبر طريق الولايات المتحدة دون تأشيرات، كما اشترطت على الدول المعفاة من التأشيرة الحصول على جوازات سفر يمكن قراءتها آليا وتحتوي على وسائل تحديد الهوية بالسمات البيولوجية بحلول 1 أكتوبر 2005\".
\r\n
\r\n
وقد توصل كاتبو التقرير إلى أن عملية التدقيق الأمنية قد تحسنت لكنهم يحثون على وجود استفادة أفضل من السمات البيولوجية \".
\r\n
\r\n
يقول التقرير: \"إن وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) يجب أن يتفقوا على نظام متوافق للبصمات، وتبنّي معايير يمكن استخدامها في الوكالات الأمريكية بالتزامن مع قيام الدول الأخرى بتطوير جوازات السفر ذات السمات الحيوية\".