تسريب المعلومات وكشف الحقائق للجماهير

وذلك انه بدون تسريب المعلومات حول بعض المصادر مجهولة الهوية, فإن الصحافة الحرة سوف تفقد قدرتها على مراجعة وموازنة سلطة الحكومة.
\r\n
إن القصص التي اعتمدت على مصادر سرية وغالباً على معلومات لايمكن نشرها, هي أساطير مثل: فضيحة ووترغيت خلال ادارة نيكسون وفضيحة ايران كونترا خلال فترة ادارة الرئيس ريغان, واكاذيب الرئيس بيل كلينتون المتعلقة بفضيحة مونيكا لوينسكي.
\r\n
وحديثاً تسريب المعلومات الذي ساعد لوس انجلوس تايمزعلى التحقيقات في خطة وكالة حماية البيئة المتعلقة بتخفيض نسبة انبعاثات الزئبق, وكذلك مخالفة السي اي ايه ووزارة الخارجية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية والعدد الكبير من ضباط الجيش الأميركي الذي ترك الخدمة بعد ذهابه إلى العراق.
\r\n
يبدو الأمر جيداً إذا قلنا إن المعلومات السرية لابد وان تظل سرية دون تسريب لها مطلقاً. ولكن مسؤولي الحكومة اعترفوا انه من الضروري ان نستغني عن المعلومات السرية من حين لآخر.
\r\n
في عام 2000 وبعد قيام الكونغرس الأميركي بتمرير تشريع يقيد القانون الذي ينص على عدم تسريب المعلومات السرية, صوت الرئيس بيل كلينتون ضد هذا الاجراء بعد تحريض من بعض مساعديه. حيث أوضحوا له أنهم لايمكنهم اطلاع الصحفيين وفقاً لهذا القانون على هذا الكم الهائل من المعلومات ذات الأهمية القصوى, حتى بالرغم من أن غالبيتها لايمثل خطورة على الأمن القومي.
\r\n
وأخبر كينيث بيكون الناطق باسم البنتاغون في عهد الرئيس بيل كلينتون, الصحفيين أن مشروع القانون سيسبب كارثة للصحفيين ولأي مسؤول يتعامل مع الصحافة حول الأمن القومي.
\r\n
كل هذه أمور هامة للغاية عندما تصل إلى ادارة بوش, التي تتسم بسوء سمعتها من حيث عدم قدرتها على إخفاء المعلومات السرية. و على مدار السنوات الخمس الماضية, ضاعفت الحكومة من عدد الوثائق السرية. وقد تم وضع ملايين الوثائق في عداد الوثائق السرية او للاستخدام الداخلي فقط. ومن النادر ان يعقد الرئيس بوش مؤتمراً, وقد قام مؤخراً بتقييد حرية الجمهور في الاطلاع على المعلومات.
\r\n
ومع ذلك فإن ادارته لاتتردد في تسريب معلومات سرية عندما تتناسب هذه المعلومات مع أغراضها. ان قضية فاليري بليم مطروحة أمام القضاء الآن. حيث أن تسريب هويتها كعميلة للمخابرات المركزية, كان محاولة لتدمير زوجها, جو ويلسون الذي كتب رأياً في نيويورك تايمز يدحض فيه زيف ادعاءات بوش ان العراق امتلكت اسلحة دمار شامل.
\r\n
ان مطاردة المسؤول عن تسريب المعلومات في قضية بليم سيكون لها, دون أدنى شك, تأثير سلبي على قدرة وسائل الإعلام على اطلاع الأميركيين على المعلومات. إن الموقف معقد بدرجة كبيرة بالطبع لأنه يتناول ليس فقط نشر معلومات سرية ولكنه أيضاً يتطرق إلى جريمة فضح هوية عميل تابع للمخابرات المركزية. هذا من شأنه أن يجعل التحقيقات مبررة, ولكنه في الوقت ذاته لايبرر ازدراء الصحفيين وتقييد حريتهم.
\r\n
في قضية بليم , سوف يؤدي قرار مجلة التايم بتحويل مذكرات ماثيو كوبر إلى محقق خاص وقرار كوبر بالشهادة امام هيئة محلفين كبرى بدون شك سوف يثني بعض المسؤولين عن التعاون مع الصحافة في المستقبل. ومن المثير للسخرية انه بالرغم من ان جوديث ميلر التابع لفريق نيويورك تايمز قد فعل الصواب, ورفض الشهادة, الا ان هذا قد يأتي بنتائج ايجابية ضد اي تسريب مستقبلي للمعلومات.
\r\n
إن كاتب العمود المنتمي للمحافظين والذي افشى سر بليم, روبرت نوفاك, ليس واقعاً تحت أمر قضائي للشهادة, كما انه رفض التعليق على القضية. بكل تأكيد, ينوي الصحفيون ان يوضحوا ان اعمال الإدارة القذرة ليس لها ادنى مبرر لكي تقلق بشأن فقد مصادرها السرية, وتجفيف منابع المعلومات.
\r\n
إن المأزق الذي وقعت فيه الإدارة خلال معركة تسريب المعلومات والمصادر السرية, أفضل ما توصف به حسب قول النائب مايك بنس, أحد مقدمي البرامج الحوارية السابقين الذي يؤيد فكرة القانون الواقي ضد الصحفيين من تسريب ونشر المصادر السرية الذي جاء فيه: كشخص محافظ يؤمن بالسلطة المقيدة, فأنا ارى ان الطريقة الوحيدة لمراجعة سلطة الحكومة في الوقت الحالي هي من خلال الصحافة الحرة والمستقلة, والمصادر السرية, هي قلب هذه العملية. ومن الجدير بالذكر ان وزارة العدل في ادارة بوش تعارض هذا القانون.
\r\n
\r\n
جاك نيلسون
\r\n
كبير مراسلي صحيفة لوس انجلوس تايمز في واشنطن والذي تقاعد عام 2000.
\r\n
خدمة (لوس انجلوس تايمز) - خاص بالوطن