\r\n هذا وتثير هذه التصعيدات والتهديدات من الجانب الصيني، الكثير من الحيرة والقلق، لكونها جاءت بعد فترة من التحسن الملحوظ في العلاقات التايوانية الصينية. من ذلك مثلاً استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بعد فترة طويلة من التوقف. وخلال السنوات الخمس الماضية، ظلت حكومة بلادي تقدم غصن الزيتون وراء الآخر لبكين. أكثر من ذلك، واظب الرئيس التايواني \"شن شوي-بيان\" على موقفه الثابت -منذ توليه المنصب الرئاسي في عام 2000- القائل بأنه قد آن الوقت لأن يتخلى الجانبان عن مخلفات عدائهما ومواجهاتهما الموروثة عن الماضي. ومنذ عام 2000 دعت تايوان في أكثر من مائتي مناسبة، لاستئناف المفاوضات والمحادثات بين الجانبين. \r\n \r\n ونحن ندرك ونعترف بأن الشعبين اللذين يعيشان على ساحلي المضيق التايواني، تجمع بينهما روابط القرابة والدم، واللغة والثقافة المشتركتين. لذلك فقد سعت تايوان من جانبها مراراً لحفز علاقات التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي مع الصين. بل سعت تايوان أيضاً إلى تأسيس قواعد للسلوك المشترك، والإعلان عن مناطق محايدة، إلى جانب تبني إجراءات الاستشارات العسكرية القائمة على آليات، كان لها الفضل في التقليل من اندلاع النزاعات والمواجهات العرضية المفاجئة بين الجانبين في المناطق الأخرى. وفي شهر نوفمبر الماضي، اقترحت تايوان من جانبها ضرورة فتح نافذة لفرص التنمية والاستثمار بعيد المدى بين الجانبين. كما شمل الاقتراح أيضاً فتح النافذة ذاتها، لضمان أمن وازدهار كلا الشعبين. \r\n \r\n أما استجابة الصين إزاء كل هذه المبادرات، فكانت سلبية وعدوانية. ذلك أن بكين رفضت استئناف المفاوضات والمحادثات حول عدد من القضايا الحيوية والمهمة مع تايوان. ولم تكتف بكين بذلك الموقف السلبي فحسب، بل دعمته الآن بهذا التشريع الجديد الذي يهدد باستخدام القوة ضد بلادنا. \r\n \r\n هذا وتعكس الإجراءات التي اتبعتها الصين في إصدار القانون المشار إليه، مدى عمق الاختلافات القائمة بين النظامين السياسيين الحاكمين في كل من تايوان والصين. فقد أعربت الأخيرة عن عزمها إصدار تشريع كهذا في عام 2004. غير أن مسودة ذلك القانون ظلت حبيسة السرية والكتمان لأشهر عديدة، ولم يعلن عنها إلا قبيل مصادقة البرلمان عليها بالإجماع. والمعلوم أنه لا شرعية للبرلمان الصيني، عدا تلك التي منحها إياه الحزب الواحد الحاكم هناك. وعلى نقيض تلك السرية والقبضة المركزية التي تختنق بها الصين، تشع شمس الشفافية والديمقراطية اللتين تتمتع بهما تايوان. فمجتمعنا ينعم بالحرية والرفاه الاجتماعي، في حين يرزح الصينيون تحت دكتاتورية الحزب الواحد، التي تسلبهم حقوقهم وحرياتهم السياسية والدينية والمدنية. وتؤمن تايوان بمبدأ الحل السلمي التفاوضي للنزاعات، في حين تصوب بكين نحو 700 صاروخ من صواريخها إلى قلب أراضي بلادنا، وتواصل تعنتها الرافض لفكرة التخلي عن استخدام القوة والعنف. كما تعد تايوان دولة حليفة للولايات المتحدة الأميركية، ومناصرة لمبادرتها الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية. أما الصين فكثيراً ما خضعت للعقوبات الدولية، بسبب أنشطة نشر أسلحتها في شتى أنحاء العالم. كما تخلت تايوان عن كافة أسلحة الدمار الشامل التي طورتها، على نقيض الصين التي لا تزال تواصل توسيع ترسانتها من هذه الأسلحة، بل وتطوير جيل جديد من الصواريخ الباليستية البحرية، القادرة على إصابة أهداف في عمق الولاياتالمتحدة. \r\n \r\n ومهما يكن من أمر، فسوف تواصل تايوان انفتاحها للحوار مع الصين، بغية التخفيف من حدة التوتر الحالي. ومع ذلك، فإن الرسالة الصادرة عن مواكب الاحتجاج التي شهدتها تايوان بالأمس هذه، هي أنه لا يحق لأحد سوى الشعب التايواني وحده، أن يقرر مصيره ومستقبله. \r\n \r\n فرانك تشانج تنج \r\n \r\n رئيس وزراء تايوان \r\n \r\n ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\" \r\n \r\n
