هل وقع بلير للحرب في مزرعة بوش في تكساس في أبريل/نيسان 2002؟

التاريخ كان 17 آذار/مارس 2003، قبل يومين فقط من بدأ الحرب لإخراج صدام. الآنسة شورت، التي كانت وزيرة التنمية الدولية، قالت في الإسبوع الماضي أن \"الجو كان مشحونا جدا في ذلك الوقت\". خبراء في القانون الدولي كانوا يقولون أن النزاع الوشيك كان غير شرعي، مساعديها كانوا قلقين، والجيش كان يطلب بيان واضح للوضع القانوني.
\r\n
\r\n
\r\n
فجرت قضية مشروعية الحرب مرة أخرى في المسرح العام في الإسبوع الماضي بعد نشر كتاب \"عالم فوضوي\" للكاتب فيليب ساندس وهو محامي دولي يعمل في مكتب شيري بلير (زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير). طبقا لروايته، أن المدعي العام، اللورد جولدسميث، سلم في 7 مارس/آذار 2003، 13 صفحة تحتوي على رأيه والذي يقول فيه \"للتأكد من السلطة القانونية للحرب، يجب الحصول على قرار صادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم إستخدام القوة\". لاحقا، في إجتماع في داوننج ستريت، قال أن وجهات نظره أصبحت \"واضحة\"، وهذا هو التوضيح الذي قدم الى الآنسة شورت وزملائها.
\r\n
\r\n
\r\n
أصبحت كيفية حدوث ذلك التغير موضوعا لتخمينات كثيفة وحادة، أحيت الضغط على الحكومة لنشر النص الكامل لنصيحة المدعي العام. لكن الأسئلة الطويلة الباقية والمترددة حول الحرب لا تنتهي عند هذا الحد. يثير السيد ساندس وآخرون إيضا الشكوك حول اللغز العظيم الآخر الذي يحيط النزاع. متى وقع توني بلير أولا على حرب بوش لإخراج صدام حسين؟
\r\n
\r\n
سربت في سيبتمبر/أيلول الماضي وثائق محرجة جدا أظهرت أن مستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية، السير ديفيد ماننج، كان يطمئن كونداليزا رايس، بحدود مارس/آذار 2002، حول دعم بلير الثابت \"لتغيير النظام\". بعد أيام أرسل السفير البريطاني في واشنطن، السير كرستوفر ماير، إرسالية الى داوننج ستريت يفصل فيها شارحا كيف أنه كرر الإلتزام الى بول ولفوفتز، نائب وزير الدفاع الأمريكي. أضاف السفير بأن بلير يحتاج الى \"غطاء\" لأي عمل عسكري. \"وبعدها تكلمت عن الحاجة لتغليط \"لإتهام\" صدام حول المفتشين الدوليين وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.\"
\r\n
\r\n
\r\n
كان بلير، خلال تلك الفترة ودخولا في عام 2003، يصر معلنا على الجمهور بأن الحرب ليست حتمية. في مايس 2002 قال أن العراق سيكون بموقع أفضل \"بدون صدام\"، ولكنه أضاف: \"هل ذلك يعني بأن العمل العسكري وشيك أو على وشك الحدوث؟ لا، نحن لم نقل ذلك أبدا\". عند تقديمه ملف أسلحة الدمار الشامل السيئ الصيت في مجلس العموم في 24 سيبتمبر/أيلول من تلك السنة، قال: \"ببساطة قضيتنا كلآتي: ليس بأننا نقوم بعمل عسكري لسبب ما (من أجل الرغبة)، لكن الحالة هي لضمان نزع السلاح العراقي، لأن الأمم المتحدة نفسها قد أقرته، بشكل ساحق.
\r\n
\r\n
تبين في الإسبوع الماضي، على أي حال، أن ضباط من الفرع الخاص إستجوبوا ليس فقط أحزاب المعارضة كجزء من التحقيق حول التسربات، ولكن صحيفة الإنديبيندينت إكتشفت يوم الأحد معلومات أخرى تشير بأن عندما قابل بلير بوش في مزرعته في تكساس في السابع والثامن من أبريل/نيسان 2002، ألزم بلير بريطانيا على الهجوم على العراق. الحل لهذا اللغز، وجد في شجار غامض حول رفض الحكومة الإجابة على سؤال برلماني واضح وبسيط على ما يبدو، أظهر أن قضية مشروعية الحرب كانت معلقة في الهواء، في بداية وفي نهاية مداخلات العملية التي توجت في غزو وإحتلال العراق.
\r\n
\r\n
في الإجتماع الوزاري عشية الحرب، كان معروفا بصورة جيدة في الوايتهول أن مستشاري وزارة الخارجية القانونيين لم يعثروا على أي تخويل للنزاع بدون قرار جديد من الأمم المتحدة، وقد دعم اللورد جولدسميث على ما يبدو وجهة نظرهم في رأيه المكتوب قبل 10 أيام. طبقا لما قالته الآنسة شورت، كان من الأجدر إعداد المشهد لنقاش شرس، لكن ليس ذلك هو الذي حدث.
\r\n
\r\n
اللورد جولدسميث، الذي هو ليس عضوا في وزارة، دخل وجلس في المكان الذي كان يحتله سابقا الوزير روبن كوك، الذي أستقال من منصبه حديثا (قبل إعلان الحرب). إذا كان المدعي العام مدرك للرمزية فهو لم يعطي إشارة لذلك. وزعت وثيقة من صفحتين، واللورد جولدسميث بدأ قرائتها بصوت عال، لكنه أخبر بأن لا وجود حاجة لذلك.
\r\n
\r\n
الى حد ذلك اليوم، كان غياب أي بيان عام حول الحرب سمح لمضاعفة الشكوك حول مشروعيتها، لكن اللورد جولدسميث الآن كان يقول ليس هناك مشكلة. حسب ما تذكرته الآنسة كلير شورت في الإسبوع الماضي، \"لقد قلت أن هذا كان شاذ، جاء متأخرا جدا\". \"كل شخص قال، أوه كلير، إسكتي. لا أحد يسمح لأي مناقشة ... أنا ذهلت وفوجئت، بسبب كل المعلومات التي إستلمتها.\"
\r\n
\r\n
\r\n
لكن الآنسة شورت صوتت كزملائها لصالح الحرب. وقالت أن \"المدعي العام هو السلطة القانونية لبريطانيا، للموظفين الحكوميين، الجيش والوزراء\". لكن الآن يتبين لي أن (الرأي القانوني المراجع) خيط سوية، ولم يعمل بشكل صحيح. ليس هناك فقط أسئلة حول كيفية دخولنا الحرب، لكن حول ثقة المدعي العام في الدستور البريطاني. ترتيباتنا الدستورية آخذة بالتعطل والإنحلال.\"
\r\n
\r\n
\r\n
كرد فعل على جدل \"مناظرة\" الإسبوع الماضي، نكر اللورد جولدسميث بأنه \"أميل\" من قبل الحكومة لكي يغير رأيه، أو أن الشخصيين اللذان قابلهما في الداوننج ستريت، البارونة مورجان واللورد فالكونير، تورطوا \"بأي حال\" بالوثيقة التي وزعت الى الوزارة في 17 مارس/آذار، وأصدرت نفس اليوم كجواب برلماني مكتوب. متابعة للتقارير التي تقول أنه أخبر تحقيق بتلر السنة الماضية بأن السيدة مورجان واللورد فالكونير عرضا رأيه، طلب اللورد جولدسميث بتغير السجل وتصحيحه الى \"أني عرضت رأي\".
\r\n
\r\n
قال اللورد جولدسميث ليلة الجمعة \"كما أوضحت دائما، عرضت في جوابي (البرلماني) وجهة نظري المستقلة الصادقة بأن عمل عسكري كان قانونيا تحت قرارات مجلس الأمن المتواجدة،\" \"الجواب لم يزعم لكي يكون خلاصة نصيحتي القانونية السرية الى الحكومة.\"
\r\n
\r\n
\r\n
اللورد جولدسميث لم يذكر الطلبات المصرة بأن \"نصيحته القانونية السرية\" يجب أن تنشر، لتوضيح العديد من الأسئلة حولها. لكن سرعة رد فعله الى تقارير الأخبار، إقترن بالإستعمال الذي لم يسبق له مثيل تقريبا -للفرع الخاص- لإستجواب السياسيين ومساعديهم، يشير الى جو قريب من الرعب في الدوائر الحكومية وكأن كامل القضية العراقية يمكن أن يعاد فتحها مشابهة لحملة إنتخابية أوشكت أن تبدأ.
\r\n
\r\n
\r\n
ذلك الإعتبار يبدوا مخصصا الى الرفض لإجابة سؤال بسيط: متى بحثت الحكومة نصيحة قانونية أولا حول ما إذا كان غزو العراق سيكون قانونيا؟ الديموقراطيين الأحرار، الذين سألوا السؤال، شددوا بأنهم لم يريدوا معرفة ما هي النصيحة، بل ببساطة تاريخ طلبها فقط، لكن وزارة الخارجية رفضت قرار من قبل المحقق البرلماني بأن ليس لديها سبب جيد لحجب المعلومات.
\r\n
\r\n
\r\n
السير مايكل جاي، سكرتير دائم في وزارة الخارجية، جادل بأن التاريخ لوحده يكون \"مضللا\". هذه المعلومات كانت متداولة في الحقل العام بأن النصيحة طلبت أولا في ربيع عام 2002. وكما ذكرت وكيلته آن أبراهام \"ليس كان رأيه بأن المصلحة العامة تطلب نشر شيئ أكثر خصوصية أبعد من ذلك.\"
\r\n
\r\n
لوضع التاريخ في السياق، قالت وزارة الخارجية، أنه سيجب عليها نشر تفاصيل داخلية سرية وبيان صحفي. قالت الأنسة آن أبراهام ليس هناك حاجة لكشف التفاصيل، لكنها صرحت: \"أجد صعوبة في فهم أي أذى قد يكون سببه القسم، في إصدار تاريخ هذا الطلب، أقول بأنه كان قد كتب لأن التصريحات حررت في بيان صحفي معين .... أوحيت لهم بأنه من المعقول الحصول على نصيحة قانونية فيما يتعلق بتلك البيانات.
\r\n
\r\n
معظم البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية هي إعلانات عن أماكن مقابلات السفراء والضيوف الذين أستقبلوا من قبل وزير الخارجية. من مارس/آذار الى مايو/مايس 2002، هناك إعلانين منشورين. كلاهما في 9 أبريل/نيسان، اليوم الذي ترك فيه بلير مزرعة بوش في كراوفورد، تكساس. كلاهما يتعلقان بدخول القوات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية. في إحداهما، يدعوا وزير الخارجية، جاك سترو، إسرائيل بالإلتزام بقرارات مجلس الأمن، قائلا: كأي بلد من البلدان، إسرائيل لها الحق الى الأمن، لكن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحترم القانون الدولي ....\" السير جيريمي جرينستوك الذي كان في ذلك الحين سفير بريطانية في الأمم المتحدة جعل نفس التصريح أكثر قوة، قائلا \"كل شخص يفهم أن السلطة السياسية والأخلاقية للأمم المتحدة يجب أن لا ترمى جانبا بسهولة أو لكي تداس بسهولة.\"
\r\n
\r\n
الرهينة المحتملة لتثري في تلك الكلمات مؤكدة في بيان صحفي آخر نفس اليوم لبن برادشو، في ذلك الوقت كان وزيرا في مكتب وزارة الخارجية، الذي أدان صدام لإستغلال \"الغزو\" الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية بينما يهمل معانات شعبه.
\r\n
\r\n
هل هناك شخص ما في وزارة الخارجية يدرك بأن على ضوء هذه البيانات، قد يكون من الحكمة طلب النصيحة القانونية إذا إقترحت بريطانيا إحتلال العراق؟ طبقا لفيليب ساندس، نصيحة بين الأقسام كانت موزعة الشهر السابق، \"تصرح بأن تغيير نظام بنفسه ليس له قاعدة في القانون الدولي\".
\r\n
\r\n
\r\n
عشية زيارة بلير الى تكساس، رفض داوننج ستريت الإقتراحات التي نوهت على أنه كان ذاهبا لحضور \"مجلس حرب\". قد يكون محرجا بدلا من مضللا للإعتراف بأن، بعد أيام، الحكومة كانت تبحث عن توطيد التبرير القانوني للحرب – خصوصا حينما، طبقا لروبن كوك، أخبر بلير الوزارة بعد عودته من كراوفورد أن \"الوقت لمناقشة القاعدة القانونية لفعلنا (الغزو) يجب أن يكون عندما نتخذ ذلك الإجراء (الغزو)\".
\r\n
\r\n
في وجهة نظر السير مينزيس كامبل، الناطق الرسمي في الشؤون الخارجية للديموقراطيين الأحرار، أن رفض الحكومة إعطاء التاريخ الذي فيه طلبت نصيحة قانونية \"يمكن أن يعتبر رفض الإعتراف بأن الإلتزام لجورج بوش قد أعطي في وقت مبكر جدا غير الذي يرغب رئيس الوزراء الإفصاح عنه الآن\". لكن على هذه النقطة، كعلى كثيرا من الأشياء المتعلق بالحرب على العراق، الحكومة مازالت باقية على صمتها.
\r\n