لأول مرة السماح للمحامين بلقاء 12 كويتيا معتقلا وأسترالي من مشتبهي «القاعدة» وطا

ويمكن أن تكون الزيارات، وهي الأولى التي يقوم بها محامون مدنيون الى غوانتانامو لزيارة محتجزين، خطوة تمهيدية لمحاكمات مبكرة يمكن للمحامين أن يمارسوا فيها سلطتهم الجديدة لتحدي عمليات الاعتقال.
\r\n
وجرى التوصل الى الاتفاقات حول الزيارات يوم أول من امس في مؤتمر هاتفي بين محاميي المحتجزين ومحاميي وزارة العدل والقاضية كولين كولار كوتلي من المحكمة الفيدرالية المحلية في واشنطن، التي تشرف على القضية، وفقا لما قاله المحامي توماس ويلنر هنا. وقال ويلنر الذي يمثل الكويتيين ال 12 الذين فازوا بحق مراجعة المحكمة الفيدرالية: «أنا سعيد ان الحكومة بدأت أخيرا بالتصرف على نحو عقلاني».
\r\n
واضاف ان الحكومة كانت قد وافقت على القيام بزيارة مبكرة من جانب محام للسجين الثالث عشر، وهو أسترالي شارك في التحدي الناجح لقناعة الادارة بأن غوانتانامو تقع خارج حدود قانون الولايات المتحدة. وفي يوم أول من أمس، قدمت أيضا جماعة حريات مدنية في نيويورك طائفة مستقلة من الالتماسات الى المحكمة الفيدرالية ساعية الى محاكمات مبكرة حول قانونية احتجاز ثمانية من السجناء في غوانتانامو. ويتوقع ان تكون الالتماسات المقدمة من مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل أكثر من 50 من محتجزي غوانتانامو الذين يقدر عددهم ب 595، مجرد بداية لفيض من التحديات القانونية الجديدة لعمليات الاحتجاز. إنها طلبات أوامر كلاسيكية بالمثول أمام المحكمة التي يطلب فيها من القضاة الفيدراليين تدقيق قانونية احتجاز شخص معين.
\r\n
ويذكر أن حق المثول أمام محكمة، ويعود تاريخه الى قرون مضت، هو الحق الذي قررت المحكمة العليا انه لا يمكن حرمان السجناء منه. وقال مسؤولون في الادارة انهم يدرسون السبل الكفيلة بتعديل مراجعة سنوية مقررة لعمليات الاحتجاز لرؤية ما اذا كان ذلك يمكن أن يكون متوافقا مع حكم المحكمة. ولكن القضايا المعروضة يوم الجمعة الماضي والاتفاق على الزيارات المبكرة للسجناء ال 13 أظهرت كيف ان مصير السجناء انتقل الى حد كبير من منطقة انفرادية للادارة الى المحاكم الفيدرالية ومحاميي الدفاع الذين تمتعوا، مباشرة، بمنتدى يجادلون فيه قضاياهم. وقال جيفري فوغل المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية، انه بالاضافة الى السعي لاتصال سريع بموكلي منظمته فانه أراد أيضا ان تدقق المحكمة في ظروف التحقيق. وقال: «نأمل أن نتقدم بأسرع ما يمكن».
\r\n
وفي يوم أول من أمس، رفع المحامي الذي يمثل جوزيه باديلا، الأميركي المحتجز لاعتباره مقاتلا عدوا في سفينة بحرية في تشارلستون بساوث كارولينا طلبا بمثول موكله أمام المحكمة الفيدرالية المحلية هناك. وتعين على محاميي باديلا البدء بإجراءات المحكمة بعد أن قررت المحكمة العليا بأن المحامين كانوا قد اخطأوا في رفع قضيته في نيويورك.
\r\n
\r\n
خدمة «نيويورك تايمز»
\r\n