\r\n \r\n آخر تحديث \r\n \r\n 19/05/2004 10:18 م \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n وقد تبدو مثل هذه التحديات بسيطة وسهلة في نظر بعض المحللين, لكنها في واقع الامر تعكس بدايات الصراع على السلطة والنفوذ وسط حملة انتخابات البرلمان الاوروبي التي من المنتظر ان تجري في العاشر من حزيران القادم والتي تواجه فيها كثير من الحكومات المنضوية تحت لواء الاتحاد الاوروبي بتركيبته الجديدة والموسعة, اصوات احتجاج واستنكار. \r\n \r\n ومما زاد ويزيد من حدة هذا الصراع تفاقما, قرار الحكومة العمالية البريطانية بزعامة توني بلير, بإجراء استفتاء حول الدستور المقترح والتي سبق لها ان لعبت دورا بارزا في افشال كل المحاولات السابقة للاتفاق على هذا الدستور. \r\n \r\n وها هو رئيس الوزراء الايرلندي بيرتي اهيرن الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الاوروبي يعترف صراحة بأن اجراء المفاوضات الخاصة بقوة اصوات الدول الاعضاء وحق النقض (الفيتو) الوطني ستكون عسيرة ومعقدة وستكون اشبه بالمغامرة بين الدول الاربع الرئيسية التي اندلع بينها الخلاف, وهي المانيا الاتحادية وفرنسا واسبانيا وبولندا وذلك في آخر 48 ساعة في قمة بروكسل التي ستعقد في السابع عشر من شهر حزيران المقبل. \r\n \r\n ومع وجود حكومتين اوروبيتين جديدتين في كل من اسبانيا وبولندا, فإن اية رغبة مشتركة في ابداء الوحدة في مواجهة الارهاب المتنامي والحاجة الى اظهار ان اوروبا الجديدة ما زالت قادرة على اتخاذ قرارات, بدا الزعماء الاوروبيون واثقين من التوصل الى اتفاق. \r\n \r\n وكما جاء على لسان رئيس الوزراء البرتغالي خوزيه مانويل دوراو باروزو بعد رفع اعلام الدول العشر الجديدة, فإن كل الحكومات الاوروبية اصبحت بحاجة الى سماع انباء طيبة وايجابية. \r\n \r\n ويرى دبلوماسيون اوروبيون بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بإجراء استفتاء, ربما يكون قد ساهم في تعزيز موقفه فيما يتعلق بالاحتفاظ بحق الفيتو الوطني في القضايا التي تدخل في نطاق »الخطوط الحمراء« المتصلة بالضرائب والتأمينات الاجتماعية والدفاع والسياسة الخارجية, بما ان ما من احد يرغب في جعل التصويت البريطاني المعارض شيئا محتملا ومرجحا. \r\n \r\n وهذا بدوره اثار كذلك تكهنات واسعة بأن مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي كريس باتن, وهو بريطاني محافظ مؤيد للاندماج مع اوروبا, قد يكون من المرشحين لخلافة برودي في رئاسة المفوضية الاوروبية. وحتى عندما سئل باتن بشأن مدى صحة هذه التكهنات, فإنه تجنب وبشكل واضح نفي هذه التكهنات, وذلك انطلاقا مما يتردد من اشاعات بأن باتن سيوضع في منصب برودي كي يحاول اقناع الناخبين البريطانيين المتشككين بالدستور الاوروبي المقترح ومصالحة بريطانيا مع اوروبا بعد زهاء ثلاثين عاما من انضمامها الى الاتحاد ان كان ذلك بالامكان. \r\n \r\n لكن الفكرة التي عرضها الرئيس الفرنسي الاسبق فاليري جيسكار ديستان في حديث صحفي سابق قد لا تعجب الزعيمين التقليديين في الاتحاد الاوروبي الفرنسي جاك شيراك والالماني جيرهارد شرودر اللذين يفضلان مرشحا منتميا الى يمين الوسط من احد دول منطقة اليورو, علما بأن بريطانيا لا تزال خارج نطاق منطقة اليورو هذه. \r\n \r\n ومن المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب الرئاسة, رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي سبق له ان استبعد نفسه من تولي هذا المنصب, فيما يبدو ان رئيس الوزراء البلجيكي جي فيرهوف شتات او حتى سلفه جان لوك دوهاين الذي اعترضت عليه بريطانيا قبل عقد من الزمان. \r\n \r\n وبمجرد فراغ زعماء الاتحاد الاوروبي من حل مشكلة الدستور وعقبات المفوضية, فإنهم سيواجهون قرارات اكثر صرامة وتعقيدا فيما يتعلق بالحدود النهائية للاتحاد وميزانيته واولويات الانفاق عليه. \r\n \r\n اما عندما يحل شهر كانون الاول, فإن على زعماء دول الاتحاد الاوروبي ان يقرروا ما اذا كانوا سيدخلون في مفاوضات انضمام وقبول عضوية تركيا في الاتحاد مع الحكومة التركية التي تسعى جاهدة لتطبيق اصلاحات قانونية لتحقيق معايير الاتحاد بخصوص الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الاقليات والسيطرة المدنية على الجيش. \r\n \r\n وتعكس استطلاعات الرأي مدى تزايد القلق في اوساط الرأي العام في غرب اوروبا من انضمام بلد يشكل المسلمون اغلب سكانه وبلد افقر كثيرا من الدول الاعضاء الجدد من شرق اوروبا. \r\n \r\n ولا بد هنا من الاشارة الى ان الحكومتين الالمانية والفرنسية تعارضان مسألة انضمام تركيا الى الاتحاد, لكن اي توصية ايجابية من المفوضية الاوروبية يمكن ان تقدمها في تشرين الاول المقبل, سيكون من الصعب رفضها, خاصة وانه بحلول ذلك الوقت سيخوض الاتحاد معركة حامية حول ميزانية دول الاتحاد للمرحلة المقبلة, حيث من المرجح ان يندلع خلاف بين الدول الغنية من غرب اوروبا التي ترغب في خفض الانفاق من ناحية, والدول الاعضاء الجدد من شرق اوروبا اضافة الى الاعضاء القدامى الاكثر فقرا مثل اسبانيا والبرتغال واليونان من ناحية ثانية, والتي ترغب في زيادة الانفاق او على الاقل حماية المساعدات المقدمة الى مناطقها الفقيرة. \r\n \r\n وهذا يعني ان تدور المعركة الرئيسية حول مدى السرعة التي سيتم بها الغاء المساعدات الاقليمية المقدمة للدول القديمة العضوية التي لم تعد فقيرة من الناحية الاحصائية, بما ان توسعة الاتحاد قد ادت الى خفض نصيب الفرد من متوسط الدخل. \r\n \r\n وبخلاف هذه المعركة الصاخبة الحساسة سياسيا وغير المجدية اقتصاديا في نهاية الامر فقد يكون الصراع على الاصلاح الاقتصادي والنقدي الواسع التأثير في غرب اوروبا التي تعاني من انخفاض النمو هو ما سيحدد مدى نجاح عملية التوسيع. \r\n \r\n ويرى بعض الخبراء بأن الدول الجديدة التي تتمتع بمعدلات نمو اعلى كثيرا نظرا لرغبتها في اللحاق بغرب اوروبا ستزيد من الدفعة لاجراء اصلاحات في انظمة الرعاية وسوق العمل في اوروبا وستمارس ضغوطا لخفض الضرائب والتخفيف من القوانين. ويقولون في هذا الصدد ان عمليات التوسعة السابقة للاتحاد ادت في كل مرة الى اتخاذ خطوات عملية ومهمة نحو الاندماج.0 \r\n \r\n عن: »دي فيلت« الالمانية. \r\n \r\n \r\n