تحالف الشرعية: حل الحرية والعدالة تأميم للساحة السياسية ونشر للعنف

"البناء والتنمية": نخشى على مصر من الفاشية السياسية

استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب القرار المعيب والقاصر الصادر بحل أحد مكوناته "حزب الحرية والعدالة"، لما شابه من عوار قانونى لحياده عن الطرق المرسومة قانونيًا ودستوريًا في ظل قرائن وأدلة متوافرة بتسيس القضاء وعدم استقلاله استقلالاً حقيقاً، وذلك ضمن مخطط يعمل على تأميم الساحة السياسية ومحاولة جر البعض للعنف ويفضح مجددًا النية الواضحة للانقلاب على اختيارت الشعب والتصميم على ذلك بعد حل حزب الأكثرية البرلمانية في غرفتي البرلمان.
وقال- في بيان له "الشرق تي في"- إن سلطة الانقلاب نفذت فعليا حل حزب الحرية والعدالة قبيل 3 يوليو 2013 بمهاجمة مقراته في عددٍ من المحافظات، والاعتداء عليها بالحرق والتدمير، ثم اعتقال رئيسه وقياداته وإغلاق كافة مقراته وتجميد كافة حساباته وإغلاق صحيفته الرسمية وغير ذلك من تصرفات وقرارات ذهبت بثمرة التجربة الديمقراطية الأولى بعد ثورة 25 يناير المجيدة أدراج الرياح .
وتابع التحالف :" تبع هذه الأمور أعمال عنف ضد كل مؤيدي الديمقراطية والشرعية الدستورية، واعتقالات ومحاكمات وتهديدات لكافة المعارضين خاصة الأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية، تقوم كلها في إطار إجراءات اقصائية مبيتة لاجهاض كل ثمرات ثورة 25 يناير وهدم بناء الشرعية الدستورية والعداء السياسي غير المبرر، اللهم إلا إذا كان السبب هو إتيان الانتخابات الرئاسية الحرة برئيس الحزب، آنذاك، رئيسًا للجمهورية" .
وأوضح تحالف دعم الشرعية أنه لا يستغرب انزلاق الانقلاب العسكري في ذلك المنزلق بعد تلوث يديه بدماء المصريين واعتقاله عدد كبير من قيادات ورموز وكوادر الحراك الثوري المتواصل من كافة كيانات التحالف والثورة وتلفيق التهم النكراء لهم، وتجميد العمل السياسي في مصر وعسكره الدولة واستمرار خروج أركان فساد نظام المخلوع من السجون ونيل أكابر مجرميه من ثورة 25 يناير وغير ذلك من الجرائم ضد الشعب التي لن تسقط بالتقادم.
وشدّد التحالف علي أن الثورة مستمرة وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تجدي، ويعلن – بناء علي وحدة موقف ومصير- دراسته لكل البدائل والخيارات السياسية المتاحة في ضوء ذلك القرار الباطل على أن يعلن موقفه منها في أقرب وقت.
من ناحية أخري ، ندد خالد الشريف، القيادي بحزب البناء والتنمية، بقرار حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، باعتبار هذا الحكم يرسخ للإقصاء السياسي ويمنع فيصل وطني كان يمثل حزبًا حاكمًا انتخب منه الرئيس محمد مرسي من ممارسة العمل السياسي.
وقال -في بيان له وصل "الشرق تي في"- إن القمع والإقصاء يزيد من تفاقم الأزمة في مصر ويؤدي إلى تدهور الأوضاع ودخول البلاد في نفق مظلم فلابد من أن يؤمن الجميع بالتوافق والمشاركة لأن مصر ملك للجميع.
وحول خشية الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب البناء والتنمية من مواجهة نفس المصير، أستطرد "الشريف" بقوله :" نحن نخشى على مصر من الفاشية السياسية التي تنتقم من الخصوم السياسيين وتقصيهم وترقص على جثث المعارضين أكثر من خشيتنا من حل الأحزاب الإسلامية صاحبة الشعبية الأولى في مصر والتي فازت في كل الاستحقاقات الانتخابية".