"السيسي" يسرق مشروع "مرسي" لقناة السويس ويسنده للجيش !

اعتبروه "خطر علي الأمن القومي" في عهد مرسي و"إنجاز" للسيسي

في 12 أغسطس 2012 وعقب تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة ، وطرح فكرة مشروع تنمية محور قناة السويس ، قالت الصحف المصرية الخاصة التي بدأت حملة ضد الرئيس مرسي أن المشروع خطر علي الامن القومي ، وقالت أن "الجيش اعترض على محور قناة السويس حفاظاً على الأمن القومي" ، ولوحظ أن رفض المشروع والتحريض ضده جاء علي خلفية اتهامات للمشروع بأنه سوف يأخذ أرض مخصصة للقوات المسلحة .
وأكد هذا الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في حوار قال فيه إن مشروع محور تنمية القناة تم طرحه في عهد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق عام 1996، والقوات المسلحة اعترضت على مشروع قانون المحور، بسبب استباحة أراضيها ، ثم طرحه حزب الحرية والعدالة ، ولكن من نفذ خريطة المشروع قال "نأخذ الأرض التابعة للقوات المسلحة، وهذه مسألة أمن قومي، لأنه لا يجب أن تأتى اللحظة التي تضطر القوات المسلحة للعبور للضفة الشرقية للقناة وتجد مصنعاً في طريقها مما يمثل عائقاً لها، فالدفاع عن البلاد أولوية أولى، والقيادة العامة رأت إعادة دراسة المشروع والقانون الخاص به !.
ومع أن السيسي نفسه اعترف عندما كان وزيرا للدفاع في تسجيلات له أن "كل ما طالب به الجيش تم التجاوب معه بدون أي ضغوط والسيد الرئيس (مرسي) قال كل الأمور ستتم طبقا لرؤية وزارة الدفاع في الموضوع " ، فقد استمرت الحملة الإعلامية المرتبة وتم تعطيل المشروع حتي وقع الانقلاب .
وبعد تنصيب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، وسرق "السيسي" نفس مشروع الرئيس مرسي ونسبه لنفسه ، اختفت لغة أن المشروع خطر علي الأمن القومي المصري ، وعاد الحديث مرة أخري عن أهمية محور قناة السويس، ولم يتحدث أحد عن المصانع التي علي ضفاف القناة عائق لعبور الجيش لسيناء للحرب، وعاد الفريق مهاب ممش مرة أخري ليحدثنا عن مميزات نفس المشروع، وعلي نفس صفحات الجريدة التي نشرت أن المشروع يهدد الأمن القومي المصري .
بل وقيل نفس ما قيل من نتائج للدراسات في عهد مرسي من أن المشروع يتوقع أن يحقق للاقتصاد المصري وفق الخبراء إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويًّا عند اكتماله.
الجيش يدير المشروع
أما السر وراء هذا فلا يعود لسيطرة الانقلابيين فقط علي السلطة ، ومن ثم عدم تنازلهم عن أي أراضي ملك للجيش للمشروع ، وإنما لأن المشروع كله سوف يذهب للجيش وشركاته عبر كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة التابعة للسعودية ، رغم انه تم عمل مناقصة من 6 شهور للشركات ، وتقدم بالفعل 14 اتحاد شركات بعروضها للفوز بالمشروع ثم لم يتم الالتفات لها .
ومن بين المتنافسين كانت : مجموعة تضم المقاولون العرب وجيمس كوبيت اند بارتنرز وهي شركة استشارات عالمية ، ويضم كونسورتيوم آخر ماكينزي اند كو العالمية ، كما تردد أن المكتب الاستشاري الهولندي «DHV» هو الأقرب للفوز بتنفيذ المخطط العام للمشروع بعد أن زار هولندا الفريق مميش .
وقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية وعسكرية إن الاختيار وقع على كونسورتيوم (تحالف أو مجموعة من الشركات) يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس بغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل عبر تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة في مشروع سيستغرق سنوات .
وأبلغ مصدر حكومي رويترز أن الجيش يريد أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي ، بيد أن مصادر أخري تري أن الأمر يتعلق بهيمنة الجيش علي المشاريع في مصر والطرق وغيرها بعد الانقلاب العسكري .
وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي «تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد» إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل الأولى منها تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليًّا .
وضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق، وإقامة ثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال إقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة .
ويتطلب تنفيذ البنية التحتية للمشروع إعادة وتأهيل جميع المناطق الصناعية شرق القناة وتفعيل عدد من المشروعات التنموية ومنها ازدواج الشريان الملاحي للقناة بطول 34 كيلومترًا في المنطقة الواقعة من تفريعة البلاح حتى الكيلو 52 بالقنطرة غرب بنفس العرض والعمق الحالي للقناة وهي منطقة انتظار للسفن من الشمال والجنوب مما يفيد في زيادة الدخل وسرعة المرور بالمجرى الملاحي حيث يمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، وما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد عن رسوم العبور فقط .
فيديو يعترف فيه السيسي باستجابة الرئيس مرسي لمطالب الجيش في مشروع قناة السويس:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X-BsWDURJuk