كشفت مصادر حكومية وأمنية مصرية عن استعدادات أمنية مكثفة بداية من يوم السبت المقبل استعدادا لرفع الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلي 90% للسولار المستخدم في السيارات الأجرة والمخابز والمصانع الصغيرة ، و85% لبنزين السيارات ، وهي أضخم زيادة في تاريخ مصر ، وسط توقعات بردود أفعال شعبية عنيفة وأعمال عنف ، لأن رفع أسعار الطاقة ينعكس علي أسعار نقل السلع والخضروات وأسعار النقل وسيارات الأجرة وغيرها . وقالت المصادر ل "الشرق .تي في" أن رفع أسعار الوقود كانت ستزيد بنسب أقل (حوالي 50%) بعد تقليص الحكومة للدعم المقدم للطاقة في الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها الثلاثاء المقبل 1 يوليه من 134.294 مليار جنيه في السنة المالية الجارية 2013-2014 الي 104 مليارات جنيه ، ما يعني تحميل المصريين 30 مليار جنية في صورة رفع أسعار الوقود ، بيد أن رفض السيسي التوقيع علي الموازنة – حسبما قال – إلا بعد خفض مزيد من العجز في الموازنة (2 مليار جنية) أدي لقيام الحكومة بمزيد من تخفيض أسعار الطاقة ومن ثم زيادة أكبر في أسعار الوقود . وتسود توقعات أن يتم رفع سعر لتر السولار رسمياً من 1.1 جنيه إلى 2.1 جنيه، و"البنزين 80" من 90 قرشاً إلى 1.90 جنيه، و"بنزين 92" من 1.85 جنيه إلى 2.85 جنيه ، بعدما قال وزير المالية أنه الموازنة ستكون جاهزة قبل 1 يوليه . وتشير التوقعات أيضا لنية الحكومة تأجيل رفع أسعار الوقود من غدا الجمعة الي السبت أو الأحد القادمين تفاديا لمظاهرات الجمعة الاسبوعية ضد الانقلاب ، وكي لا يتعاطف الغاضبين علي رفع أسعار الوقود مع مظاهرات رافضي الانقلاب وتتسع المظاهرات ، وربما يجري تأجيلها الي الأحد بداية شهر رمضان لامتصاص غضب المصريين الصائمين وضمان عدم القدرة علي التظاهر ، فضلا عن إعطاء الشرطة فرصة السيطرة على الشارع في حالة حدوث بلبلة وقلاقل . تأجيل رفع أسعار طاقة المصانع وشتير نوايا الحكومة الي أنها أن لن ترفع أسعار الطاقة (الغاز والسولار) على المصانع، بعدما طلب اتحاد الصناعات المصرية تأجيلها للوصول إلى أسعار ترضي الصناع ، وقدم رجال أعمال مقترحات لرفع أسعار الطاقة تدريجياً لمدة أربعة سنوات علي المصانع لا مرة واحدة بدعوي تضرر الصناعة وانتشار البطالة والركود في الأسواق . وسبق لحكومة محلب أن قررت رفع أسعار الوقود في مايو الماضي ، قبل انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي ، بيد أن صحف موالية للانقلاب نشرت تحذيرات من "أجهزة سيادية" تطالب بتأجيل رفع الأسعار لما بعد الانتخابات كي لا يؤثر هذا علي عزوف الناخبين علي المشاركة أو يضر بموقف السيسي في الانتخابات .