تعليقا علي تظاهر نشطاء يساريين وليبراليين أمس أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر ، واعتقال قوات الأمن 27 منهم وضربهم ، قال محمد نبوي المتحدث باسم حركة تمرد، إن الاحتجاج في الوقت الحالي ضد قانون تنظيم التظاهر هو متاجرة باسم الثورة المصرية، وطالب الجميع بما اسماه "إعلاء دولة القانون" . فيما قال نشطاء من حركات ثورية تظاهروا أمس وتعرضوا للضرب علي أيدي الشرطة وبلطجية وتم اعتقال 27 منهم بينهم صحفيان ، أن الرئيس مرسي عاملهم بصورة أفضل مما عملهم بها السيسي الذي أيدوه ، مشيرين الي أن كثير ممن خرجوا ضد الرئيس مرسي لم يقمعهم الأمن كما فعل معهم بعد مجئ السيسي . واعطي النشطاء مثال علي الناشطة (ميرفت موسى) التي ذهبت للتظاهر أمام مقر الاخوان قبل الانقلاب وتعرضت للصفع بالقلم واشتهرت في برامج الفضائيات ، مؤكدين أن قوات المن سحبتها من شعرها، في مسيرة الاتحادية واعتقالها وإلقاؤها في السجن رغم انه دعمت السيسي والانقلاب . وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في مسيرة دعت إليها "جبهة طريق الثورة" ضمن فاعليات "اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين"، وقال شهود عيان ان قوات الأمن اعتقلت 22 شخصا بينهم 3 صحفيين خلال تفريقها بالغاز والخرطوش . وكانت المسيرة التي تضم عشرات النشطاء، تحركت باتجاه قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن نشطاء محبوسين، وألقي عليها بلطجية حجارة وزجاجات قبل أن تطلق قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم ، وعقب إطلاق قنابل الغاز سادت حالة من الفوضى المكان، وسط كر وفر بين الجانبين . وضمت المسيرة نشطاء ينتمون لحركات سياسية مختلفة بينها (جبهة طريق الثورة - 6 إبريل بجبهتيها - شباب من أجل العدالة والحرية - الاشتراكيين الثوريين- حركة المقاومة الطلابية - حزب التيار المصري - حزب مصر القوية – حملة الحرية للجدعان). ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "يسقط قانون التظاهر .. الحرية للمعتقلين" ، كما رددوا هتافات منها: "يسقط يسقط حكم العسكر" ، "الحرية لأسرى الثورة". بالمقابل وصف محمد نبوي عضو تمرد التظاهر في الوقت الحالي ضد قانون تنظيم التظاهر بأنه "يعد ابتذالاً ومتاجرة باسم الثورة، خاصة بعد إحالة القانون من قبل القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته من عدمه". ورفض عضو تمرد ما سماه "تحدي القانون تحت شعارات كاذبة"، مشيرا إلى ان "الحركة كانت أول من اعترض على القانون، ولكنها سلكت المسار السياسي في ذلك ، ودعا كل القوى السياسية والثورية ل "ترسيخ وإعلاء دولة القانون باتخاذ المسار السياسي في الاعتراض أو المطالبة بتعديل قانون تنظيم التظاهر" . وزعم أن "المواطن العادي ورجل الشارع لن يتقبلا أن تعود فوضى التظاهرات إلى الشارع في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد خلال تلك الفترة".