الجماعة الإسلامية تدين أحكام الإعدام وتدعو لإخراج القضاء من الصراع السياسي

بعد حكم جديد بإعدام 183 معارضًا بينهم مرشد الإخوان

استنكرت الجماعة الإسلامية تسارع وتيرة أحكام الإعدام التي تصدر ضد مئات المعارضين من شرفاء الوطن دون اتهامات حقيقية وضمن محاكمات عبثية لا يُمكن فيها المتهمون من حق الدفاع عن أنفسهم أو تمحيص الأدلة أو الاستماع للشهود.
وأدانت الجماعة – في البيان الذي تسلمت "الشرق تي في" نسخة منه- إحالة أوراق الشيخ عاصم عبدالماجد إلى المفتي في قضية أحداث مسجد الاستقامة، متعجبة من اتهامه في قضية المجني عليهم فيها هم مؤيدو الشرعية الذين قتلوا على أيدي سلطة غاشمة.
وأكدت الجماعة الإسلامية علي ضرورة التفريق بين الحق في المعارضة السلمية، وهو ما لا يصح تجريمه، وبين ممارسة العنف وهو ما لم يثبت بحق الشيخ عاصم.
واستشهدت الجماعة بمواقف الشيخ عاصم في رفض العنف سواء في مليونية "لا للعنف"، أو على منصة رابعة حين أطلق شعاره (لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك..) ودعوته للجماهير بالتزام السلمية في كافة فعالياتهم.
ودعت الجماعة الإسلامية إلى إخراج القضاء من دائرة الصراعات السياسية وعدم استغلال القضاء في التخلص من الخصوم السياسيين، لأن ذلك لن يكون حلا للأزمة وإنما سيزيد الصراع اشتعالا وتؤكد أن الحلول القمعية لا تنال من إرادة الشعوب في ممارسة المعارضة السلمية.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت اليوم السبت بإعدام 183 مصريا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في أحدث حكم بالإعدام يشمل عشرات من رافضي الانقلاب العسكري في مصر، بزعم ضلوعهم في اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس الماضي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات: "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص".
ويشار إلى أن جنايات الجيزة أحالت الخميس الماضي أوراق بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة وآخرين من قياديي الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في ما تعرف إعلاميا بقضية أحداث مسجد الاستقامة.