تعليق الجماعة الإسلامية على إحالة أوراق عاصم عبد الماجد للمفتي

استنكرت الجماعة الإسلامية "تسارع وتيرة أحكام الإعدام التي تصدر ضد مئات المعارضين من شرفاء الوطن دون اتهامات حقيقية وضمن محاكمات عبثية لا يتاح فيها للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم أو تمحيص الأدلة أو الاستماع للشهود".
كما أدانت الجماعة إحالة أوراق الشيخ عاصم عبد الماجد إلى المفتي في قضية أحداث مسجد الاستقامة.
وأبدت الجماعة تعجبها من اتهام الشيخ عاصم في قضية المجني عليهم فيها هم مؤيدو الشرعية الذين قتلوا على أيدي سلطة غاشمة، بحسب وصفها.
وأكدت الجماعة ضرورة "التفريق بين الحق في المعارضة السلمية، وهو ما لا يصح تجريمه، وبين ممارسة العنف وهو ما لم يثبت بحق الشيخ".
وذكرت الجماعة بمواقف الشيخ عاصم في رفض العنف سواء في مليونية "لا للعنف" أو على منصة رابعة حين أطلق شعاره "لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.."، ودعوته للجماهير بالتزام السلمية في جميع فعالياتهم.
ودعت الجماعة إلى "إخراج القضاء من دائرة الصراعات السياسية وعدم استغلال القضاء في التخلص من الخصوم السياسيين لأن ذلك لن يكون حلا للأزمة، وإنما سيزيد الصراع اشتعالا"، وأكدت أن "الحلول القمعية لا تنال من إرادة الشعوب في ممارسة المعارضة السلمية".