محمد صوان : المجموعات المسلحة والفساد والتدخلات الخارجية تعرقل ربيع ليبيا

القذافي فكك المنظومة العسكرية فأصبحت كتائب متفرقة

أكد محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي (الإخوان المسلمون في ليبيا) ، أن العملية السياسية في ليبيا تتقدم بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها وتنتقل من خطوة إلي خطوة، لافتا إلي أن "المؤتمر الوطني" – البرلمان - عاني شيئا من الارتباك، بسبب بعض التحديات التي من أبرزها انتشار السلاح والخلل الأمني وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تحقيق انجازات ملموسة علي الأرض، ولكن مع هذا تم انتخاب لجنة صياغة الدستور وقد بدأت الآن تعمل لصياغة مسودة الدستور.
وأضاف- في الجزء الأول من حوار الخاص ل"الشرق تي في"- أن كل هذه خطوات تشير إلي أن المسار السياسي الليبي يسير ببطء لكنه في الاتجاه الصحيح، خاصة أنه تم انتخاب حكومة جديدة تستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية، وأنهم يعولون عليها، فهي تستطيع أن تقدم شيئا بعد إسقاط حكومة "علي زيدان" التي فشلت في حلحة أهم الملفات، كما أن الأوضاع والمراحل الانتقالية تتسم دائما بالهشاشة ولكن هناك أمل كبير في قدرتهم علي تجاوز هذه المرحلة.
وشن "صوان" هجوما علي رئيس الوزراء السابق "علي زيدان"، قائلا إنه "لم يكن خيارا لحزب العدالة والبناء، وقال أن حكومة "زيدان" لم تستطيع أن تقدم شيئا، لعدّة أسباب منها عدم وجود رؤية لدي "زيدان" من الأساس، وطريقة إدارة الدولة بإجماع الآراء كانت تقول أن "زيدان" منذ البداية أنفرد بتسيير الدولة" .
واعتبر رئيس حزب العدالة والبناء أن ثورة ليبيا (ثورة 17 فبراير) لم تمر بنكسة أكبر من نكسة "زيدان" والفترة التي ظل خلالها في الحكم .
وإلي نص الحوار:
كيف تنظر إلي ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا بعد مرور أكثر من 3 سنوات علي ثورتها؟
العميلة السياسية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها إلا أنه تنتقل من خطوة إلي خطوة، بدأت بالمجلس الانتقالي الذي تكون بطريقة غير قائمة علي الانتخابات في البداية، وهذا المجلس حدد خارطة طريق وتمكن من الإشراف علي عملية التحرير إلي أن استمكال التحرير، ثم أجريت انتخابات المؤتمر العام التي كانت في غاية الوضوح والشفافية والنزاهة بمشاركة كل الليبين، وأفرزت المؤتمر الوطني.
والآن لدينا دعوة لانتخابات مبكرة للبرلمان قريبا، والمؤتمر الوطني عاني شيء من الارتباك بسبب بعض التحديات التي من أبرزها انتشار السلاح والخلل الأمني وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تحقيق انجازات ملموسة علي الأرض، لكن مع هذا تم انتخاب لجنة صياغة الدستور وقد بدأت الآن تعمل لصياغة مسودة الدستور.
وكل هذه خطوات تشير إلي أن المسار السياسي يسير ببطء لكنه في الاتجاه الصحيح، علي الرغم من وجود حالة من الارتباك في الجانب الأمني، والآن تم انتخاب حكومة جديدة تستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية، ونعول عليها كثيرًا، فهي تستطيع أن تقدم شيئا بعد إسقاط حكومة علي زيدان، التي فشلت في حلحة اهم الملفات، وبالتالي فالأوضاع والمراحل الانتقالية تتسم دائما بالهشاشة والارتباك والصعوبة، ولكن نحن أملنا كبير قدرتنا علي تجاوز هذه المرحلة.
ما هي التحديات التي لا تزال تواجهها ليبيا الثورة حتي الآن في ظل أوضاع أمنية متدهورة وانتشار ظاهرة الخطف والاغتيالات وما هي حقيقة هذه الأسباب؟
أهم الأسباب برأيي، هو ما يتعلق بالأربع عقود الماضية، فليبيا تعاني من انهيار للمؤسسات والبني التحتية ضعيفة جدًا، وهناك انتشار واسع للسلاح، والذي حدث بعد التحرير أصلا، نظرًا لعدم قيام الحكومة بواجبها في ضبط الأوضاع مباشرة بعد التحرير، وهذا التأخر في ضبط الأوضاع ساهم في زيادة انتشار المجموعات المسلحة التي ربما لم تشارك أصلا في حرب التحرير، وبالتالي أصبحت هناك مشكلة أخري.
والتحدي الثالث والمهم جدًا هو شبكة الفساد المالي والإداري والسياسي الذي كان مرتبطا لمدة أربعة عقود بالنظام السابق، والذين لهم أغراض ومصالح، وهي تمتلك الأموال الطائلة ومتواجدة في بعض الدول الخارجية ولديها أرصدة، وبالتالي فهي الآن تعمل علي تقويض الأوضاع وساهمت في الدفع باتجاه الانقلابات العسكرية وتحريض القبائل وبث الفتنة، وللأسف تم تأسيس قنوات فضائية تعمل لغرض تقويض الأوضاع الداخلية.
وهناك محاولة السيطرة علي علي البترول والدفع ببعض المجموعات المسلحة التي ربما بعضها له مطالب قد تكون مشروعة، لكن تم استغلالها لتحقيق أغراض خارجية، وهو ما يمكن أن نسميه الثورة المضادة، وهذا أمر طبيعي، فأي ثورة تدعو للتغيير دائما ما تكون هناك قوي تعاكس وتتصدي لهذا التغيير.
وأيضًا هناك بُعد رابع، وهو البُعد الإقليمي الذي لا يخفي علي أحد، فالربيع العربي مر بانعطافات كثيرة جدًا بسبب نفس فكرة "مقاومة التغيير"، فهناك دول عربية تري أن التغيير قد يأتي عليها، فهي لا تريد أي نموذج ناجح قد يجعل شعوب تلك الدول تتطلع للتغير، فوجود نماذج فاشلة كأنه عقوبة للشعوب علي أنها قامت بالثورات وتحذير للشعوب التي لم تنتفض يجب ألا تفكر في الثورة علي الأنظمة الديكتاتورية، للأسف هذه أغلب العوامل، بالاضافة إلي ما خلفته الحرب، فالتغيير في لبيبا لم يحدث بها تغييرًا سلميًا، فالحرب لها جراح وآلام وهناك مهجرين في الداخل والخارج، وهناك فشل للحكومات، وبالنظر لحجم التحديات نقول أن العميلة السياسية لا تزال تسير في الاتجاه الصحيح.
لماذا فشلت الحكومات المتعاقبة بعد سقوط نظام القذافي في بناء جيش وطني حقيقي؟
لا شك أن الوضع في لبيبا ليس بهذا الشكل من الصعوبات، فليبيا بها تجانس كبير جدًا بين مناطقها، وليبيا دولة غنية تستطيع أن تتجاوز المراحل الانتقالية، لأن هناك إمكانية للصرف علي التحول الكبير في البني التحتية، لكن ربما كان هناك سبب رئيسي في فشل الحكومات المتعاقبة، لأنه من الصعب جدًا أن يتم بناء جيش في فترة عام أو 6 أشهر، لأن النظام السابق استطاع أن يفكك المنظومة العسكرية تفكيك كامل، ولم يبقي إلا كتائب أمنية التي كانت تحرس النظام وقد انهارت مع انهيار النظام.
وبالتالي فليبيا دولة بدون جيش، ومن يحمي الحكومة والدولة والمنشآت هم الثوار، وعدم قدرة الحكومة علي معالجة هذا الملف بطريقة صحيحة، بحيث يتم توظيف هذا الجهد والعدد الهائل من الثوار الذين هم من بينهم الموظفين والطلبة والمهندسين والأطباء ومن كل شرائح المجتمع، والذين بدأوا مسيرة الثورة، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة علي توظيف هذه الطاقات والجهد لاستكمال حماية المرحلة الانتقالية.
وهذا ما دعا إليه حزب العدالة والبناء أن يتم الاستفادة من الثوار لحماية المرحلة الانتقالية من خلال تكوين جسم تحت مظلة الدولة وفقًا للوائح وقوانين محددة، وهذا الجسم مهمته كإسناد للأجهزة الأمنية الموجودة، والتي هي في حالة خمول، وهذا الجسم يستطيع الحفاظ علي حماية المدن وهيبة الدولة والمنشآت، ودعونا كثيرًا لهذا، لكن المحاولات كانت غير مدروسة، فقد تم إنشاء ما يسمي ب"الدروع"، وتم ضم الكثير من كتائب الثوار للدولة، فهي من الناحية الرسمية معظم هذه التشكيلات المسلحة تتقاضي مرتبات وتتبع من ناحية الشكل الدولة، لكن هذه التبعية ليست تبعية انضباط وليست تبعية كاملة.
ونحن دعونا إلي إلغاء كل هذه المسميات وتشكيل جسم واحد منضبط يعطي هيبة للدولة، ونعول علي الحكومة القادمة أن تستجيب لهذا، وهذا لا يعني عدم البدء في بناء الجيش، فنحن ندعو البدء في بناء الجيش الليبي وفقًا لعقيدة وهوية وطنية مباشرة بالتوازي مع إيجاد جسم لحماية المرحلة الانتقالية.
ما الذي تحتاجه ليبيا لاستعادة الاستقرار.. وهل تحتاج لدعم أمني خارجي لمواجهة الجماعات المسلحة؟
الحل الأساسي في ليبيا هو الحل الأمني، وإذا ما تمكنت الحكومة الحالية التي من المنتظر أن تتسلم مهام عملها رسميا خلال أسبوعين، أن تستفيد من قوة الثوار الذين هم فعليا موجودون في كل المناطق والمدن بجمعهم في جسم يتبع الدولة وينضبط بلوائح معينة، وإلغاء كل التشكيلات الأخري، فهذا هو الحل الصحيح، لأنه بهذا تتكون هيبة للدولة وتستطيع الدولة أن تحرك ملف القضاء، لأن القضاء الآن شبه مشلول، فالقضاء يحتاج لحماية أمنية وإلي منظومة كاملة.
وبالإمكان تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبرجوع المهجرين في الداخل والخارج وضمان حقوقهم وضمان عدم الاعتداء عليهم، ووقف هذا السيل من الاغتيالات والخطف، وهو الأمر الذي يؤرق المجتمع الليبي ويؤرق جيران ليبيا، لأن أمن ليبيا من أمن جيرانها، فهي تتوسط منطقة مهمة جدًا في أفريقيا وأوروبا.
أما ما يتعلق بالجماعات الإرهابية فهذا أيضًا أمر يعالج أيضًا بقبضة الدولة الأمنية، لأنه في وجود هذا الفراغ الأمني يستطيع كل من لديه غرض، سواء كان تحت شعار ديني وهم جماعات متشددة أو أفراد متشددين يستطيعون أن يقوم بعمليات إرهابية، وهي أمور مدانة بكل المقاييس، وتستطيع مجموعات الثورة المضادة أن تقوض الأوضاع وتربك المشهد السياسي ومن مصلحتها أيضًا أن تقوم بعملية اغتيالات وغيرها، وتستطيع مجموعات السجناء الذين هربوا من السجون، ففي طرابلس وحدها خرج منها أكثر من 14 ألف سجين جنائي بعضهم محكوم عليه بالإعدام، وبالتالي فلابد من ضبط الجانب الأمني، فالمفتاح الأساسي لترتيب كل الأوضاع في ليبيا هو الجانب الأمني، للقضاء علي التشدد والتطرف والإرهاب وكل شيء من خلال ضبط المنظومة الأمنية.
وما رأيك في دعوات البعض للعصيان المدني اعتراضا علي إعلان المؤتمر الوطني العام تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014؟
المؤتمر الوطني أعلن تمديد ولايته حتى نتجنب الدخول في مرحلة انتقالية ثالثة وتعُطي الفرصة للجنة صياغة الدستور لانجاز مسودة الدستور ويتم الاستفتاء عليها، وبالتالي نستطيع القول أننا كنا نأمل في شهر ديسمبر القادم أن يبدأ العمل في انتخابات دائمة ودستور دائم مسُتفتي عليه، وهو ما سيعمل علي إخراج ليبيا من أزمتها، وكنا في حزب العدالة والبنا نأمل ألا ندخل في مرحلة انتقالية ثالثة، أما بعد ذلك حدث حراك وتعالت بعض الأصوات والأراء التي نادت برحيل المؤتمر الوطني في 7 فبراير، وفي تصورنا هذا الموعد افتراضي وتفسير غير مجمع عليه وتم رفضه من أغلب القانونيين، وأصبح هناك ضغط من جزء من الشارع الليبي.
وأري أن الحراك الذي يدعو لرحيل المؤتمر وللعصيان المدني ينقسم إلي قسمين، الأول يضم شخصيات وطنية وشريفة ورأوا أن هناك تعثر في العميلة السياسية ورأوا انحرافات وفشل للحكومة وعدم قدرة المؤتمر علي محاسبتها وسحب الثقة منها، فالمؤتمر تعثر في سحب الثقة من حكومة "زيدان"، فأصبحوا من منطلق وطني يطالبون برحيل المؤتمر.
والقسم الثاني يتمثل في الثورة المضادة، وهو القسم الأذكى والأكثر إمكانيات والاستعداد، واستطاع أن يوظف هذا الحراك الصادق الذي ربما ينطلق من أجندة وطنية إلي تحقيق أغراضه لضرب العملية السياسية وترك البلاد في فوضي، وإلغاء السلطة التشريعية وهذا ما كنا نخشاه.
وحزب العدالة والبناء قام بعمل دءوب مع باقي القوي الوطنية، فقد كنا متفطنين لهذه الحيل، وتواصلنا في القوي الوطنية والشرفاء من أصحاب هذا الحراك، وحاولنا أن نفكك هذا الأمر، وقدمنا تنازلات ربما حزب العدالة والبناء أعلن مباشرة ودعا المؤتمر إلي ضرورة الاستجابة لهذه الأصوات لقطع الطريق أمام من يريد الفوضي، والاستجابة تعني الدعوة لانتخابات مبكرة والانتقال لفترة انتقالية ثالثة بالرغم من أننا لا نتمناها، إلا أن هذا كله نوع من استيعاب المرحلة والمشهد السياسي.
وما هو تقييمكم لأداء حكومة علي زيدان التي شاركتم وانسحبتم منها؟
بداية "علي زيدان" لم يكن خيارا لحزب العدالة والبناء، وقد شاركنا في الحكومة بعد أن تمت دعوتنا من منطلق إعطاء رسائل إيجابية للمجتمع الليبي والمجتمع الدولي بأن ليبيا تتجاوز المرحلة الصعبة، والآن شكلت حكومة توافقية بمشاركة كل الأطراف ومنها العدالة والبناء الذي يعتبر طرف رئيسي في العملية السياسية.
لكن في الحقيقة حكومة "زيدان" - كما كنا نتخوف منذ البداية- لم تستطيع أن تقدم شيئا، لعدّة أسباب منها عدم وجود رؤية لدي "زيدان" من الأساس، وهو ما وجعلنا ألا نصوت له في المؤتمر ولا نعتبره مرشحًا لحزب العدالة والبناء، وطريقة إدارة الدولة بإجماع الأراء كانت تقول أن "زيدان" منذ البداية أنفرد بتسيير الدولة، فقد كان مرشحًا رئيسيا لتحالف القوي الوطنية وتم تشكيل الحكومة، وكان النصيب الأكبر للحقائب هي من نصيب تحالف القوي الوطنية، الذي رأي بعد ذلك أن هذه الحكومة غير قادرة علي تسيير الأمور أصبح يتنصل منها، وأعلن التحالف الوطني أن وزرائه هم أفراد داخل الحكومة التي ليس له علاقة بها، رغم أنه تأخر في التوافق معنا في سحب الثقة من حكومة "زيدان".
وكان بالإمكان أن نتفادى الكثير من الأخطاء وأن تسحب الثقة من هذه الحكومة منذ البداية، لكننا تأخرنا أكثر من 7 أشهر، بسبب تصلب تحالف القوي الوطنية ورفضه لسحب الثقة من هذه الحكومة التي كان يديرها "زيدان" بطريقة انفرادية وخاصة أنه أنفرد بالملف الأمني والسياسي، وعجز في التواصل تقريبا مع كل القوي السياسية والأطياف المختلفة، فهو لم يحسن التواصل مع شركائه في الحكومة حتي مع تحالف القوي الوطنية باعتراف الدكتور مصطفي جبريل الذي أعتذر أمام الشعب الليبي قائلا:" نحن من أتينا بهذه الحكومة ونحن نأسف ونعتذر للشعب الليبي". كما أن "زيدان" فشل في التواصل مع الثوار وأصبح خصمًا لهم، كما أنه فشل في التواصل مع المدن خاصة إهماله المنطقة الشرقية الواسعة، وأصبح يدير الحكومة من أحد الفنادق لرئاسة الوزراء، وفشل في ضبط الجانب الأمني برفضه فكرة الاستفادة من الثوار كقوة حقيقية علي الأرض وأن نجلعها تحت القانون، وحاول يعتمد ويوهم نفسه بأن هناك جيش وكاد الناس في ليبيا أن يصدقوا، مع أن الجميع لا يصدق أن هناك جيش إلا أنه كان يقول أن هناك جيش، لكن للأسف جميعا أصيب بأزمة ووجدنا أنفسنا نستدعي الثوار ونطلب تدخلهم، ولم نجد لا جيش ولا شرطة.
واعتمد "زيدان" في بناء المؤسسة العسكرية علي مجموعات عسكرية تم إرسالها لدول مختلفة للأردن والأمارات وبريطانيا ولتركيا، وهذه الطريقة اعترضنا عليها، لأنه لا يمكن أن يبني جيش بهذه الطريقة، فالجيش بعقيدة وهوية وطنية داخل البلاد ولا بأس من أن يتم إرسال بعض الأفراد للتدريب المتطور والمتقدم في الخارج.
لكن للأسف، كانت مرحلة "زيدان" في تصوري مفادها أن ثورة 17 فبراير لم تمر بنكسة أكبر من نكسة "زيدان" والفترة التي ظل خلالها في الحكم، وبالتالي فقد فشل في التواصل مع كل الأطراف، وفشل في حلحلة الملف الأمني، وفشل في منظومة إيجاد منظومة وزارية متجانسة، وقد فشل في كل الجوانب، والدليل نهاية هذه الحكومة التي للأسف كنا نتمني أن يحدث التسليم والتسلم بطريقة سلسلة فكانت طريقة سلبية، وأعتقد أنه حتي كل من دفع ب"زيدان" أصبحت له مواقف معلنة من هذه الحكومة.