قضت محكمة الأمور المستعجلة، الثلاثاء، بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وجاء هذا الحكم بعد دعوى أقامتها المحامية تهاني إبراهيم اختصمت فيها كل من رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير داخليته محمد إبراهيم والنائب العام هشام بركات، طالبت فيها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة. يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه فلول الحزب الوطني في الدعم الكامل للمشير عبدالفتاح السيسي الذي يراه البعض امتداد لدولة مبارك بكامل أركان نظامها.