عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أول حكومة بعد ولايته الرابعة بعد فوزه في الانتخابات، وعين مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال رئيسا للوزراء. ومن اللافت احتفاظ الوزارات السيادية بنفس الوزراء، وأبرزها حقيبة الداخلية والخارجية والدفاع والطاقة، في حين تم تعيين وزير جديد للمالية هو محمد جلاب الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية. ومن أبرز المغادرين للوزارة الجديدة عميد الوزراء أبو عبد الله غلام الله البالغ من العمر (80 عاما) الذي كان يشغل وزارة الشؤون الدينية، وخلفه أحد كوادر الوزارة محمد عيسى. إضافة إلى وزير المالية كريم جودي، ووزيرة الثقافة خليدة تومي التي شغلت هذا المنصب منذ 2002 لتخلفها نادية لعبيدي، وهي أستاذة بمدرسة الصحافة ومخرجة، وتولى وزارة الاتصال الكاتب والإعلامي حميد قرين. وتجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة استعان بوجوه جديدة أغلبها غير منتمية لأحزاب سياسية، وبهذا يكون أعطى طابعا شبه تقنوقراطي على الحكومة. وانتقدت المعارضة بالجزائر التوليفة الحكومية الجديدة وغلب وصف "حكومة اللاحدث" عند قياداتها، وقال فاروق أبو سراج الذهب، القيادي في "حركة مجتمع السلم" إن سائر أطياف المعارضة سوف تجتمع للتباحث حول ردود الأفعال. من جهته قال رئيس "جبهة التغيير" عبد المجيد مناصرة، إن "التغيير الحكومي ركز على أشخاص ساندوا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك وزراء فاسدين غادروا دون محاسبة. أقدم حزب معارض يرفض المشاركة أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، أنه رفض حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة، وقال علي العسكري عضو الهيئة الرئاسية الجماعية للحزب في خطاب أمام أعضاء المجلس الوطني "اتصل رئيس الوزراء عبد المالك سلال بالهيئة الرئاسية ليقترح عليها المشاركة في الحكومة بحقيبتين وزاريتين من اجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية" وتابع "رفضت الهيئة الوطنية للحزب هذا العرض بسبب أن الأولوية بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية هي إعادة بناء وفاق وطني وهي لا تنوي المشاركة في الحكومة قبل انجاز هذا المشروع′′، مؤكدا أن "برنامجا توافقيا للخروج من الأزمة" يتم انجازه مع المعارضة والمجتمع والسلطة.