قضت محكمة جنح المنيا اليوم الاثنين بإحالة أوراق 529 من رافضي الانقلاب العسكري إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم في القضية المتهمين فيها بالتحريض على العنف. وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مفتى الجمهورية، وقضت ببراءة 17 آخرين في القضية المتهم فيها 545 شخصا، حيث صدر الحكم حضوريا على 147 من مؤيدي الجماعة، وغيابيا على بقية المتهمين. وكان قضاة المحكمة قد تنحوا عن القضية لضعف الأدلة، وتم انتداب أحد القضاة من محكمة بني سويف، والذي قرر أن تكون القضية سابقة لي لها مثيل في تاريخ القضاء المصري. وكانت أولى جلسات هذه القضية يوم السبت الماضي، حيث حدد القاضي جلسة اليوم الاثنين للنطق بالحكم، ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بالقتل والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، إلى جانب تخريب منشآت الدولة وحيازة أسلحة دون ترخيص، والقيام بأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين. ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الذي يحاكم في عدد من القضايا الأخرى أغلبها بتهم "التحريض على العنف"، إضافة إلى الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة محمد سعد الكتاتني وهو أيضا رئيس لمجلس الشعب المنحل. وهذه هي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما بأن القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها أغلب قيادات الجماعة وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي. ومنذ عزل مرسي، شنت السلطات حملة قمع لا هوادة فيها بحق أنصاره، أسفرت وفق منظمة العفو الدولية عن سقوط 1400 قتيل على الأقل، أكثر من نصفهم سقطوا بمجزرتي فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في أغسطس الماضي.