إدانة حقوقية لتقرير "القومي لحقوق الإنسان" حول رابعة والنهضة

أعضاء المجلس لهم رأي مسبق في ضرورة فض الاعتصامات ولو بالقتل

أدان حقوقيون التقريرَ المبدئي الذى أعلنه المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول نتائج أعمال لجنةَ تقصى الحقائق في فض اعتصامات رابعة والنهضة، ووصفوه بالضعيف وبأنه ينحاز لطرفٍ على حساب آخر وهو ما يشكك في نزاهةِ التقرير وصدقيةِ المجلس.
وأشار الحقوقي ماهر إسماعيل إلى أن أبرز الشخصيات التي تعمل بالمجلس، كان لهم موقف مناهض للاعتصامات، بل وطالب بعضهم وقتها بقتل المعتصمين.
وشن نشطاء عبر الفيس بوك هجوما شديدا على المجلس القومي لحقوق الإنسان متهمينه بالتواطئ مع سلطات الانقلاب العسكري التي عينت أعضاءه, وذلك بسبب ما جاء في التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس من أكاذيب ومغالطات حول أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإلصاق أغلب التهم إما للمعتصمين أو لمجهولين في محاولة منهم لتبرئة الجيش والشرطة من المذابح التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين.
واعتبر النشطاء أن مجلس حقوق الإنسان أثبت في تقريرة النهائي حول مذبحتي رابعة العدوية والنهضة انحيازة التام لوجهة نظر حكومة الانقلاب العسكري حول الأحداث، كما حرص المجلس على تبرئة داخلية الانقلاب من قتل الألاف وحرق عشرات الجثث.
مصطفى درويش -أحد نشطاء الفيس- اعتبر أن التقرير النهائى لتقصى الحقائق بمثابة فضيحه وكارثه كبرى، مضيفا "التقرير ساوي بين القاتل والمقتول بل والامر من ذلك فقد حمل مسؤلية قتل الضحايا على الضحايا انفسهم وكأن ما حدث كان فى المريخ".
وعلق محمد السيد على تقرير مجلس حقوق الإنسان حول مجزرة رابعة العدوية قائلا "التقرير هو قلب للحقائق، وتصريح بتمادى سلطات الانقلاب فى القتل والترويع والعربده بدماء أى مصرى يفكر فى الوقوف فى وجه الانقلاب وألته القمعيه والاعلاميه القذره".
وتسائلات شيماء حسن قائلة "ناصر امين، رئيس المجلس هو أصلا من المحرضيين على المجزرة ونزل فى احداث الاتحاية كمان ازاى يكتب التقرير عن فض اعتصام هو من المحرضيين علية".
بينما طالب خالد محمد أن يتم تغيير اسم المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد هذا التقرير إلى "المجلس العسكري لحقوق السيسي".
فيما جاء تعليق مدحت ابو أحمد على التقرير كالتالي "مش محتاجين تقصى حقائق من حد احنا عارفين ايه اللى حصل كله ومقتنعين ان الشرطه والجيش فضوا الاعتصام بوسائل اجراميه قذره لا تمت لصفات الآدميه بصله"