عن الثقة والتفاهم السياسي

في أنظمة كالتي توجد في بعض البلدان العربية، لا‮ «‬الديمقراطيون‮ ‬المغالون‮» ‬حسب‮ ‬تعبير‮ ‬الكاتب الشهير‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬العلوم‮ ‬السياسية‮ ‬الفرنسي‮ ‬«كي‮ ‬هيرمي»، ولا‮ «‬المغامرون‮ ‬والمثاليون‮ ‬المناهضون‮ ‬لأي‮ ‬تسوية‮» ‬يمكنهم‮ ‬الوصول‮ ‬إلى‮ ‬الديمقراطية.‮ ‬وحدها‮ «‬المواثيق‮ ‬التعاقدية‮ ‬ذات‮ ‬التوجهات‮ ‬المصلحية‮» ‬كتلك‮ ‬التي‮ ‬وقعت‮ ‬في‮ ‬إسبانيا‮ ‬والبرتغال، ‮بإمكانها‮ بناء «‬ديمقراطية‮ ‬بطريقة ‬ودية‮»‬. ‬وقد‮ ‬لاحظ‮ ‬«فيليب‮ ‬شميتر»‮ ‬و«تيري‮ ‬لين‮ ‬كارل» ‬بشكل‮ ‬دقيق‮ ‬أن‮ من بين ‬الأنواع‮ ‬الأربعة‮ ‬للتحولات‮ ‬التي‮ ‬قاما‮ ‬بدراستها‮ ‬في‮ ‬العشرات‮ ‬من‮ ‬الدول‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬التحولات‮ ‬الديمقراطية‮ ‬الكبرى‮ (‬عن‮ ‬طريق‮ ‬ثورة، أو‮ ‬تدخل‮ ‬أجنبي،‮ ‬أو‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬اتفاق ‬تعاقدي،‮ ‬أو‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬تأثير‮ ‬الدول‮ ‬المجاورة‮)‬، وحده‮ ‬الانتقال‮ ‬بواسطة‮ ‬الاتفاق‮ ‬التعاقدي‮ ‬من‮ ‬شأنه‮ ‬أن‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى‮ ‬ديمقراطية‮ ‬صلبة‮ ‬ومتجذرة.‮ ‬ويتم‮ ‬استكمال‮ ‬هذا‮ ‬الاتفاق‮ ‬التعاقدي، بطبيعة‮ ‬الحال، ‮بواسطة‮ ‬عوامل‮ ‬أخرى‮ ‬كإجراء‮ ‬انتخابات‮ ‬حرة‮ ‬وتنافسية،‮ ‬وكذا‮ ‬بواسطة‮ ‬الدستورانية.‮ ‬وتؤسس‮ ‬هذه‮ ‬الإجراءات‮ ‬السياسية، ‬على‮ ‬حد‮ ‬تعبير‮ ‬آدم ‬برجيفورسكي‮، ‮لحالة‮ ‬الشك‮ ‬وتسمح‮ ‬للفاعلين‮ ‬السياسيين‮ ‬بالعمل‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬مستقر‮ ‬يمكنهم‮ ‬من‮ ‬خلاله‮ ‬الدفاع‮ ‬عن‮ ‬مصالحهم‮ ‬الخاصة.‬‬ ويمكن تعريف الاتفاق التعاقدي السياسي، وفقاً لمؤلفي الكتاب الكلاسيكي «الانتقال من الحكم الاستبدادي»، بأنه «اتفاق صريح، ولكنه ليس دائماً مفسراً أو مبررا ‬علانية، بين‮ ‬مجموعة‮ ‬محددة‮ ‬من‮ ‬الفاعلين‮، ‬يسعى‮ ‬إلى‮ ‬تحديد‮ ‬القواعد‮ ‬التي‮ ‬تحكم‮ ‬ممارسة‮ ‬السلطة‮ ‬على‮ ‬أساس‮ ‬ضمان‮ ‬متبادل‮ ‬للمصالح‮ ‬الحيوية‮ ‬لكل‮ ‬طرف‮ ]‬... [‬. ‬ويتضمن‮ ‬الاتفاق‮ ‬التعاقدي‮ ‬اتفاقاً‮ ‬تفاوضياً‮ ‬يقبل‮ ‬من‮ ‬خلاله‮ ‬كل‮ ‬طرف‮ ‬بعدم‮ ‬استخدام، أو‮ ‬على‮ ‬الأقل، بالتقليص‮ ‬من‮ ‬قدرته‮ ‬على‮ ‬المساس‮ ‬بالاستقلال‮ ‬التنظيمي‮ ‬أو‮ ‬المصالح‮ ‬الحيوية‮ ‬للأطراف‮ ‬الأخرى‮»‬.‮ ‬كما‮ ‬يضع‮ ‬هذا‮ ‬الاتفاق‮ ‬الشروط‮ ‬المؤسساتية‮ ‬اللازمة‮ ‬بحيث‮ «‬تصبح‮ ‬العروض‮ ‬السياسية‮ ‬الجوهرية‮ ‬ضئيلة‮ ‬بما‮ ‬فيه‮ ‬الكفاية‮ ‬ومتوافقة‮ ‬مع‮ ‬بعضها‮ ‬بعضاً لكي‮ ‬لا‮ ‬تعتبر‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الأطراف‮ ‬الأخرى‮ ‬تهديداً‮ ‬غير‮ ‬مقبول، الأمر‮ ‬الذي‮ ‬يبرر‮ ‬انقطاع‮ ‬قواعد‮ ‬المنافسة‮ ‬الديمقراطية‮» ‬كما‮ ‬يكتب‮ ‬الخبير‮ «‬جون‮ ‬لوكا».
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا