بعض الأسئلة لمن صمتوا طويلًا

يوجه إلى المفكرين والمثقفين وأساتذة العلوم السياسية الذين يدفعون فى سياق تأييد الترشح المحتمل لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى برأى مفاده أن ترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية حدث ويحدث فى دول ديمقراطية ويروجون لمقارنات مع رئاسة شارل ديجول لفرنسا ودوايت أيزنهاور للولايات المتحدة الأمريكية (فى النصف الثانى من القرن العشرين) ذوى الخلفية العسكرية ويرون أن مصر فى وضعية لا تتعارض بها رئاسة ذات الخلفية العسكرية مع شروط بناء الديمقراطية: كيف لكم أن تتجاهلوا حقيقة أن ترشح العسكريين فى ديمقراطيات مستقرة يختلف جذريا عن ترشحهم فى دولة كمصر لا تخضع بها المؤسسة العسكرية لرقابة السلطات المدنية المنتخبة لا فى تشريعاتها ولا موازناتها ولا (مع الوثيقة الدستورية الحالية) فى تعيين وزير الدفاع؟ كيف لكم أن تتناسوا الضعف التقليدى فى تركيبة الدولة المصرية للمؤسسات المدنية فى مقابل هيمنة المكون العسكرى الأمنى؟ كيف لأساتذة العلوم السياسية بينكم ألا يلتفتوا إلى أن رئاسة العسكريين فى ظروف الدولة والسياسة والمجتمع فى مصر ليس لها إلا أن تعمق من الاختلال بين المكون المدنى والمكون العسكرى الأمنى؟
يوجه إلى الكتاب والسياسيين والإعلاميين الذين أيدوا تدخل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية فى 3 يوليو 2013 وربما ساندوا «التفويض الشعبى» لمواجهة الإرهاب والعنف ثم أعادوا تدريجيا تقييم الأمور وتراجعوا عن دعم استمرار الدور السياسى للمؤسسة العسكرية وصاروا يفضلون وصول مدنى إلى الرئاسة أو يبحثون اليوم عن سبل الانتصار لدولة مدنية إزاء دستور أقر الوضعية الاستثنائية للجيش: ألا تعتقدون أن تأييدكم لتدخل المؤسسة العسكرية فى يوليو 2013 كان حتما سيفضى إلى التطورات الراهنة أى إلى ترشح محتمل ورئاسة محتملة لوزير الدفاع ولوضعية استثنائية للمؤسسة العسكرية؟ ألا تدركون أن تعطيل الإجراءات الديمقراطية وهيمنة المكون العسكرى الأمنى وتبرير العصف بالحقوق والحريات فى إطار مواجهة مع إرهاب وعنف لا بديل عنها إلا أنها يمكن أن تدار باحترام للقانون وللحقوق وللحريات ليس لها مجتمعة إلا أن تنتج تراجعا شديدا فى أدوار وفاعلية النخب السياسية المدنية وتراجعا أشد فى ثقة الناس برموز هذه النخب بعد أن قبلت الاستتباع؟
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا